رفعت البلدية دعاوى قضائية ضد أصحابها

أغلب محلات سوق فضيلة سعدان مغلقة
يوشك السوق الجواري مخلوف محمد للتجزئة ( الموجود بحي فضيلة سعدان بقسنطينة ) أن يغلق أبوابه، فمن بين أكثر من 40 محلا بالسوق لم يبق سوى عدد لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة مفتوحا وهي بدورها حسب النشطين فيها في الطريق إلى الغلق، وبالمقابل قامت البلدية بمتابعة أصحاب المحلات المغلقة أمام العدالة. ويوجه التجار النشطون بالسوق الجوارية لحي فضيلة سعدان أصابع الإتهام حول الوضعية التي آلت إليها السوق للبلدية لأنها المالك الحقيقي و لزملائهم التجار الذين أغلقوا محلاتهم ولم يستغلوها مباشرة أو عن طريق الكراء وهو تصرف أدى حسبهم إلى الإضرار بالمحلات التي يواصل أصحابها نشاطهم لأن الزبائن في نظرهم يتوافدون على السوق حسب الخدمات التي يقدمها .. فالمحلات كما قالوا تعمل بتكامل فيما بينها عندما يجتهد أصحابها في خدمة المتسوقين كل في الجانب الذي يمارسه.
وتكلموا عن الفترات السابقة التي كانت فيها السوق مقصدا مهما ليس فقط لسكان الحي المتواجدة فيه وإنما يأتيها الزبائن من كل مكان، فكان كل محل يعمل بشكل جيد.
ويذكر بعض المواطنين أن سوق فضيلة سعدان بدأت تفقد زبائنها بسبب الفوضى التي كانت سائدة أمامها حيث عمد بعض التجار إلى إخراج سلعهم إلى الساحة الخارجية بعد أن لاحظوا أن التجار الفوضويين يقتنصون منهم الزبائن في مدخل السوق. و شيئا فشيئا بدأ نشاط المحلات بداخل السوق يتراجع ما دام المتسوقون يشترون الخضر و الفواكه مما هو معروض في الساحة ولا يكلفون أنفسهم مشقة الدخول إلى السوق. ومن الطبيعي أن المحلات الأخرى التي تبيع اللحوم و الألبسة و الأواني المنزلية وغيرها تتضرر بقلة مرور الزبائن أمامها الشيء الذي يجعلها تفقد شيئا فشيئا شهرتها التجارية إلى أن ماتت تقريبا و لم تعد لها المردودية الكافية التي تغطي أعباء استمرارها في النشاط فأغلقت.
و كانت المحلات الموجودة في الطابق السفلي التي تبيع الأسماك هي الضحية الأولى التي تخلت عن نشاطها منذ عشريتين أو أكثر. ثم استمر تدهور نشاط المحلات يتواصل إلى أن آلت إلى الوضعية التي هي عليها الآن بعد أن صارت كل المحلات تقريبا مغلقة.
و لم تفلح محاولة البلدية في بعث السوق رغم ما قامت به من إعادة تهيئتها، لكن رغم هذه العملية إلا أن بعض التجار الذين وجدناهم في عين المكان قالوا أن سقف السوق يقطر عندما يسقط المطر، وحملوا البلدية المسؤولية في هذا الجانب وكذلك في جانب عدم إجبارها التجار على فتح محلاتهم أو نزعها منهم، خاصة وأن الأغلبية كما قالوا يقومون بكرائها و بالتالي فهم يتساءلون لماذا لا تعطي البلدية المحلات للراغبين في العمل و تتركها هكذا مغلقة ؟ .
مصدر مسؤول من البلدية أكد أن كل المحلات المغلقة تمت متابعة أصحابها في العدالة وعددهم 19 حالة وقد تم فعلا صدور ثلاثة أحكام لصالح البلدية ونفذت هذه الأحكام و سيعاد حسبه عرض هذه المحلات للإيجار.
و بشأن المحلات الأخرى المغلقة قال أنها ربما لم تكن مغلقة بصفة دائمة مما جعلها تفلت من رفع الدعوى القضائية ضدها خلال مرور لجنة المراقبة على كل الأسواق منذ حوالي شهرين. لكنه أكد أن كل محل يثبت أنه مغلق بصفة دائمة سيتعرض للمتابعة القضائية، لأن عقد الإيجار ينص على بقاء المحل مفتوحا و ممونا بصفة دائمة.
و أشار ذات المصدر بأن البلدية تفضل المرور على العدالة حتى تحتفظ بحقها في الحصول على ثمن الإيجار، في حين أنها لو تقوم بفسخ العقد من طرف واحد تفقد هذا الحق.