جودي ينفي إيداع احتياطي الصرف في بنوك أمريكية ويكشف

مضاربون وراء إشاعة خفض الدينار لاستعمالها كحجة لرفع الأسعار
-إخضاع الصناديق الخاصة لمراقبة المفتشية العامة للمالية
-استهلاك الاعتمادات المالية منذ بداية العام لم يتجاوز 41 بالمائة
اتهم وزير المالية كريم جودي المضاربين بالترويج لقضية تراجع سعر صرف الدينار لاستخدامها كذريعة لرفع الأسعار، مؤكدا بأن الدولة لم تخفض قيمة العملة الوطنية إداريا، ونفى الوزير إيداع أموال من احتياطي الصرف في بنوك تجارية أمريكية، وأعلن عن إيفاد فرق تفتيش للتحقيق في أموال صندوق ضبط الإيرادات والصناديق الخاصة، وأكد من جانب أخر، أن نسبة استهلاك الاعتمادات المالية لهذه السنة لم تتجاوز 41 بالمائة بسبب قلة وسائل الإنتاج. كشف وزير المالية، كريم جودي، بأن تعليمات وجهت للمفتشية العامة للمالية، لمراقبة تسيير جميع حسابات الصناديق الخاصة، بما فيها صندوق ضبط الإيرادات، وقال في رده أمس على تساؤلات نواب البرلمان لدى مناقشتهم قانون المالية 2014، أن تسيير هذه الحسابات يتم وفق معايير الشفافية المنصوص عليها قانونا، كما يتم إخضاع الحسابات لمراقبة بعدية من قبل مجلس المحاسبة، الذي يعد تقريرا دوريا يعرض على النواب. وأوضح الوزير، أن إيرادات صندوق ضبط الإيرادات بلغت 7200 مليار دينار، أي ما يعادل 40 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، مشكلا احتياطيا عموميا يسمح بتغطية عجز الميزانية لمدة 4 سنوات.
وأكد الوزير، شروع مصالحه منذ 2008، في تطهير حسابات التخصيص الخاص، حيث تم اغلاق 3 حسابات، بينما تم تجميع 8 صناديق خاصة أخرى في صندوقين فقط، وقال الوزير بان عدد الصناديق الخاصة تراجع من 75 حسابا إلى 67 حسابا خاصا، مؤكدا بان عملية التطهير والمراقبة مستمرة.
من جانب آخر، نفى الوزير، إيداع أموال احتياطي الصرف في البنوك التجارية الأمريكية، وذلك في رده على مخاوف أبداها النواب من تراجع قيمة هذه الأموال بسبب مشاكل اعتماد الموازنة السنوية الأمريكية، مشيرا بان التوظيفات في المؤسسات المصرفية لا تمثل سوى 6 بالمائة من مجموع احتياطي الصرف، وأضاف وزير المالية، بأنه تم توظيف 23 بالمائة من الودائع في مصارف تجارية لا سيما الأوروبية، والباقي موظف لدى بنوك مركزية، مؤكدا بان الجزائر لم تودع أموالها في البنوك الأمريكية، باستثناء سندات البنك الفدرالي الأمريكي.
كما تطرق جودي لقضية تراجع سعر صرف الدينار، نافيا أن تكون الحكومة قد قامت بخفض قيمة العملة الوطنية، واتهم مضاربين بترويج الإشاعة لاستخدامها كذريعة لرفع أسعار السلع والمنتوجات المستوردة، وأكد الوزير على ضرورة التمييز بين تخفيض قيمة العملة وانخفاض قيمتها، مشيرا بان التخفيض هو إجراء إداري وانفرادي لمراجعة القيمة الاسمية للعملة، بهدف تصحيح اختلال في التوازن ناتج عن عدة عوامل، على غرار ما عرفته الجزائر سنوات التسعينات.
وأشار الوزير، بالمقابل، أن انخفاض العملة يعكس حالة السوق من حيث العرض والطلب، موضحا بان بنك الجزائر يعمل على ضمان استقرار سعر الصرف الحقيقي للدينار، وقال بان تسيير الصرف خارج الاضطرابات الناتجة عن الأزمة المالية، يأخذ بعين الاعتبار تطور تكافؤ الدينار بالنسبة لسلة العملات الأجنبية. وأكد الوزير، بان تطور سعر صرف العملة، يخضع لمتابعة صارمة لاستباق أي اثر محتمل على التوازنات الداخلية، وقال بان القرار مرتبط بمستويات التضخم بغية تعزيز تكافؤ الدينار مقابل الدولار الأمريكي.
وبخصوص الإعانات التي خصصتها الدولة لتحسين القدرة الشرائية للمواطنين، أعلن الوزير عن تخصيص 200 مليار دولار سنويا لدعم أسعار الزيت والسكر، وهو القرار الذي اتخذ بعد الاحتجاجات التي عرفتها البلاد في جانفي 2012، وهو ما يمثل 5 بالمائة من ميزانية التسيير، وبلغت الميزانية المخصصة للتحويلات الاجتماعية 1600 مليار دينار، بينما تقدر تكلفة دعم أسعار الطاقة 2500 مليار دينار.
بالمقابل رفض الوزير، اقتراحا تقدم به نائب برلماني لرفع منحة المعوقين من 4 آلاف دينار حاليا إلى 10 آلاف دينار، وقال الوزير، أن عدد المستفيدين من هذه المنحة يقارب 254 ألف، بغلاف مالي إجمالي يقدر ب 12,2 مليار دينار، موضحا بان إعادة تثمين المنحة ورفعها إلى 10 آلاف دينار، سيرفع الكلفة إلى 30,5 مليار دينار، أي بزيادة 18,3 مليار دينار
وتطرق الوزير لقضية ضعف استهلاك الاعتمادات المالية المرصودة لتمويل المشاريع المقررة في قوانين المالية، وقال بان تخصيص هذه الاعتمادات مرتبط بموافقة مسبقة من الصندوق الوطني للتجهيز من اجل التنمية "كناد"، وقال بان نسبة استهلاك الاعتماد بلغ 65 بالمائة خلال عامي 2010 و 2011، فيما بلغت خلال الثمانية أشهر من العام الجاري 41 بالمائة فقط، وارجع الوزير هذا الضعف إلى نقص أدوات الإنتاج مقابل ارتفاع الطلب العمومي.
وكشف الوزير عن تخصيص ميزانية تقدر ب 1980 مليار دينار خلال الفترة الممتدة بين2010 و 2013 لتنمية الجنوب والهضاب العليا، منها 700 مليار لعشر ولايات جنوبية، و 1200 مليار دينار للهضاب العليا.
وبخصوص قرار الحكومة استخدام حق الشفعة للحصول على مصنع"ميشلان" بالجزائر، قال الوزير، بان القرار جاء بعد توقف النشاط بالمصنع، وانسحاب ميشلان، وهو ما دفع الحكومة لاستخدام حقها لاسترجاع العقار الصناعي، مؤكدا بأن الحكومة بصدد التفاوض مع مصنعين للعجلات المطاطية للنظر في كيفية إعادة بعث النشاط مجددا.