بنك الجزائر يقر بعجزه في مواجهة سوق "الدوفيز" الموازية التضخم تحول إلى ظاهرة تثير قلق السلطات المالية حققت الجزائر مداخيل بلغت 37 مليار دولار خلال السداسي الأول من العام الجاري، بزيادة تقدر ب 4,5 بالمائة مقرنة مع الإيرادات المسجلة خلال نفس الفترة من العام الماضي، بحسب الحصيلة التي قدمها أمس محافظ بنك الجزائر، محمد لكصاسي، الذي كشف بان احتياطي الصرف تجاوز 186 مليار دولار إلى غاية جوان الفارط، مع تسجيل ارتفاع في قيمة الواردات، وكشفت الحصيلة، منح أزيد من 4 آلاف مليار دينار في شكل قروض للشركات العمومية والخاصة، كما اعترف لكصاسي بان الارتفاع في مستوى التضخم إلى 7 بالمائة تحول إلى ظاهرة وأصبح يثير قلق السلطات المالية. سجلت الجزائر زيادة في إيرادات النفط خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري، مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2012، وكشف محافظ بنك الجزائر، خلال اللقاء الذي جمعه أمس بمدراس البنوك، لعرض الحصيلة المالية للسداسي الأول 2012، بان إيرادات الجزائر من صادرات المحروقات بلغت 37,5 مليار دولار إلى غاية شهر جوان الماضي، مسجلا زيادة بنسبة 4,5 بالمائة مقارنة مع الإيرادات المحققة العام الفارط، وذالك رغم التراجع في أسعار النفط. وكشف محافظ بنك الجزائر، بان احتياطي الصرف بلغ خلال الفترة نفسها 186,32 مليار دولار، مقابل 173.91 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي (أصول من حقوق السحب الخاصة باستثناء الذهب) ما يكفي لتغطية ثلاث سنوات من الواردات، فيما بلغ مستوى المديونية الخارجية 3,99 مليار دولار، وجدد التأكيد، بأن احتياطي الجزائر من الذهب ليس معيارا لتقدير مقاومة الاقتصاد أمام الصدمات الخارجية بسبب تذبذب أسعار هذا المعدن الثمين في الأسواق العالمية. وبحسب التقرير فقد قدر احتياطي صندوق ضبط الإيرادات 5888 مليار دينار، وتخصص بعض إيرادات الصندوق لتسوية الاختلالات في الميزانية، كما سجل التقرير استقرار صادرات الجزائر مستويات جد متدنية لم تتجاوز عتبة 500 مليون دولار، وهو نفس الرقم المسجل العام الماضي. واظهر التقرير، ارتفاع في مستوى الواردات بنسبة 3,5 بالمائة إلى 23,90 مليار دولار. وسجل محافظ بنك الجزائر تراجع القروض غير الناجعة، وبلغ إجمالي القروض المخصصة لتمويل الاقتصاد 4014 مليار دينار، وتجاوزت القروض الممنوحة للقطاع الخاص لأول مرة مستوى القروض التي حصلت عليها الشركات العمومية، بحيث بلغ إجمالي القروض للقطاع الخاص 2121 مليار دينار خلال السداسي الأول من العام الجاري، مقابل 1893 مليار دينار للشركات التابعة للقطاع العام، وأكد التقرير بان البنوك الجزائرية تتوفر على ادخار هام ومستقر ما جعلها تتوفر على موارد جيدة لان مصدرها الأسر والمؤسسات. ارتفاع التضخم يثير مخاوف بنك الجزائر كما سجل بالمقابل ارتفاع أسعار المواد الغذائية بسبب زيادة أسعار الخضر والفواكه. واعترف محافظ بنك الجزائر، بان مستوى التضخم أصبح "مثيرا للقلق"، وقال لكصاسي، بان التضخم تحول إلى "ظاهرة" وذالك منذ جويلية 2011، أين سجل ارتفاع متواصل، وبلغ معدل التضخم، حسب بنك الجزائر 7,29 بالمائة إلى غاية جوان الماضي، مقابل 3.49 بالمائة في نفس الفترة من العام الماضي. وأكد محافظ بنك الجزائر أن ارتفاع مستوى التضخم، راجع أساسا إلى عوامل داخلية، مرتبطة بارتفاع الأجور، وارتفاع أسعار المواد الغذائية، واختلال الأسواق والمواقع المهيمنة والمضاربة، إضافة إلى توسع الإنفاق الحكومي، وقال بان السلطات المالية تعمل على تطبيق سياسة نقدية مرنة للتخفيف من أثار وتيرة التضخم. بهدف امتصاص فائض السيولة في السوق. بحيث انتقلت ونسبة الاحتياطي الإجباري إلى 11 بالمائة ابتداء من منتصف شهر ماي أي نقطتين مئويتين كزيادة بينما ارتفعت السيولة ب 250 مليار دينار ابتداء من افريل لتبلغ قيمة 1.350 مليار دينار. بنك الجزائر ينفى أي تغيير في قيمة الدينار من جانب أخر، اقر محافظ بنك الجزائر، بعجز السلطات المالية في مواجهة التجارة الموازية للعملة الصعبة، ورفض محافظ البنك، تحميل هيئته مسؤولية تداول الأموال بالعملة الصعبة خارج البنوك، وقال بان بنك الجزائر لا يمتلك لوحده الوسائل الكفيلة بوضع حد لهذه الظاهرة، وقال بان عند طلب توضيحات من وزارة التجارة على هذه الظاهرة، فان هذه الأخيرة ترد، بان مصدر هذه الأموال، التجارة الموازية التي يدير أصحابها أموال ضخة خارج القانون. كما استبعد المتحدث من جانب أخر، إمكانية إلغاء القرض المستندي، وقال بان البنوك تعودت على العمل بهذا النظام، الذي عرف تعديلا خلال اجتماع الثلاثية الأخير من خلال رفع سقف التمويل دون اللجوء إلى هذه الصيغة، وقال بان بعض المشاكل التي يعاني منها المستوردون، غير مرتبطة بالبنوك، بل بسبب العلاقات القائمة مع الممونين. كما نفى محافظ بنك الجزائر، إجراء أي تغيير في قيمة الدينار مقابل العملات الأجنبية، وقال لكصاسي أن حساب معدل الصرف للعملة الوطنية يعد "شفافا" و يستجيب للمعايير التي حددها صندوق النقد الدولي. و اعتبر السيد لكصاسي أن الجزائر مصنفة من قبل صندوق النقد الدولي من بين الدول التي لها معدل صرف عائم. و أوضح التقرير حول "التوجهات النقدية والمالية"، أن الجزائر انتهجت سياسة التعويم الموجه بدل اعتماد نظام المعدل الثابت. و أبرز السيد لكصاسي "شفافية هذا الحساب" وتطرق إلى تسيير معدل صرف الدينار بعد الانتقادات التي وجهها منتدى رؤساء المؤسسات فيما يخص خفض قيمة الدينار. و ذكر لكصاسي أن بنك الجزائر قد نشر مذكرة مفصلة حول نمط حساب معدل الصرف الحقيقي للدينار. و أضاف أن هذا النمط هو نفسه المستعمل من قبل صندوق النقد الدولي في إطار مراقبة معدل الصرف لعملات الدول الأعضاء. و أوضح أن التقييم الذي قامت به هذه المؤسسة المالية الدولية قد بين أن تسيير معدل صرف الدينار يخدم الإقتصاد الجزائري ".
