بوتفليقة يوقع على قانون المالية 2010

في 30 ديسمبر الجاري

علمت '' المستقبل '' من مصادر حكومية أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة سيوقع على قانون المالية للعام القادم الأربعاء 30 ديسمبر الجاري في حفل يحضره وزراء الحكومة. وذكر المصدر أن وزراء حكومة الوزير الأول احمد اويحيي تلقوا دعوة لحضور مراسم توقيع الرئيس بوتفليقة على قانون المالية للعام القادم التي ستقام بقصر الرئاسة بالمرادية.
وعادة ما يقوم الرئيس بوتفليقة بالتوقيع على قانون المالية للسنة الجديدة في اخر يوم من آخر شهر في السنة، حيث لم يوقع سنة 2008 على قانون المالية للعام الجاري الا في 31 ديسمبر . وينتظر ان يحظى مشروع قانون المالية للعام القادم بموافقة أغلبية أعضاء مجلس الأمة في جلسة تصويت علنية تعقد اليوم الأربعاء يترأسها عبد القادر بن صالح رئيس المجلس وذلك بعد ثلاثة أيام من عرض وزير المالية كريم جودي للنص ومناقشته . وسبق للمجلس الشعبي الوطني أن صوت على نفس النص في الفاتح ديسمبر من الشهر الجاري . ويتميز مشروع القانون بتواصل مشاريع الإنفاق العمومي التي تهدف الى متابعة اعادة التوازن الهيكلي الجهوي وتحسين ظروف معيشة المواطن . ويبقي النص على سعر مرجعي لبرميل النفط الخام عند 37 دولارا ومعدل صرف بقيمة 73 دينارا للدولار، ويتوقع تراجع في واردات البضائع بنسبة 2 بالمائة مقارنة بتوقعات اختتام سنة 2009 ونسبة تضخم ب5 , 3 بالمائة مقابل ارتفاع الناتج الداخلي الخام بنسبة 6 , 4 بالمائة بصفة إجمالية و5 , 5 بالمائة خارج قطاع المحروقات.
وتقدر إيرادات الميزانية المتوقعة لسنة 2010 ب3081 مليار دينار حيث ينتظر ان تتراجع هذه الإيرادات بنسبة 3 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية. ويتضمن المشروع غلافا ماليا بعنوان السياسة الاجتماعية للدولة يقارب 1000 مليار دينار تخصص 453 مليار دينار منها للدعم المخصص للمؤسسات الاستشفائية و37 مليار دينار للمساهمة السنوية في صندوق احتياطي التقاعد و190 مليار دينار للمساعدات العمومية الموجهة لدفع منح التقاعد والمنح الضعيفة وللتعويضات الإضافية كما ينص المشروع على تخصيص 230 مليار دينار لتغطية مراجعة الأجر الوطني الأدنى المضمون الذي تقرر رفعه ب3000 دينار لينتقل من 12 ألف الى 15 ألف دينار وتطبيق النظام الجديد لتعويضات الموظفين. وفي مجال محاربة البطالة ينص مشروع القانون على تخصيص ما يزيد عن 100 مليار دينار منها 84 مليار دينار لتمويل منح التضامن الجزافية وإنشاء مناصب شغل مؤقتة و24 مليار دينار لجهاز المساعدة على الاندماج المهني و10 ملايير دينار موجهة لصناديق الضمان الاجتماعي تعويضا عن تخفيضات الاشتراك التي يستفيد منها أرباب العمل في إطار إجراءات تشجيع المؤسسات على إنشاء مناصب الشغل.