مسلحون يخطفون نائب رئيس المخابرات لأنه من مصراته

ليبيا تغرق في مستنقع العنف
لم يتوقف العنف في العاصمة الليبية طرابلس بعد ثلاثة أيام من الاقتتال بين الميليشيات المسلحة رغم أن البلاد دخلت أمس في حداد لمدة ثلاثة أيام على أرواح الضحايا الذين تجاوز عددهم الخمسين. بل تزايد الانفلات الأمني بخطف مسؤول في جهاز المخابرات الليبية أمس في وقت تعالت أصوات المجموعة الدولية تدعو إلى ضبط النفس و الحفاظ على وحدة البلاد بعد عامين من الإطاحة بالقذافي في عملية عسكرية قادها حلف شمال الأطلسي "لحماية المدنيين". و أعلنت رئاسة أركان الجيش الليبي الذي يفتقد للاحترافية والإمكانات أنها تدخلت في منطقة "غرغور" وساهمت في فض الاشتباكات الدامية التى شاركت فيها قوات قدمت من مصراتة بضواحي طرابلس لدعم كتيبة تابعة لها متمركزة في العاصمة تعتبر مسؤولة عن إطلاق النار على المتظاهرين. وقالت رئاسة أركان الجيش الليبي في بيان رسمي " أنها قامت بواجبها حسب استطاعتها وإمكانياتها حيث كلفت بعض الوحدات التابعة لمنطقة طرابلس العسكرية بالفصل بين الطرفين التشكيلات المسلحة والمتظاهرين بمنطقة غرغور.
كما أعلن مسؤول أمني أن مجهولين خطفوا نائب رئيس المخابرات الليبية مصطفى نوح في طرابلس، وقال المسؤول رافضا الكشف عن اسمه "لقد خطف نائب رئيس المخابرات بعيد وصوله الى طرابلس قادما من رحلة في الخارج". و قبله اختطف مسلحون رئيس الوزراء علي زيدان، ثم جرى الإفراج عنه. و يأتي خطف نوح المنحدر من مصراته (شرق) على خلفية توترات بين مجموعات مسلحة من مصراته وطرابلس غداة مواجهات دامية بين مجموعتين من المسلحين غذتها العصبية القبلية. كما زادها رفض إدماج حوالي ألف عسكري ليبي سابق في صفوف قوات الجيش النظامية الذي تعتزم حكومة زيدان بناءه في تأجيج غضب عناصر الميلشيات الذين قررت الحكومة عدم منحهم التعويضات و العلاوات التي كانوا يتلقونها منذ سقوط نظام القذافي بنهاية العام الحالي.
ودعت رئاسة الأركان الجميع الى تحمل المسئولية في أمن البلاد كما طالبت كافة التشكيلات المسلحة بالخروج من طرابلس تنفيذا للقرار الصادر عن المؤتمر الوطني العام (البرلمان). و حثت كافة "الثوار" الراغبين بالاستمرار في العمل المسلح الانضمام إلى صفوف الجيش الليبي. و بالموازاة قامت السلطات بتعزيز الأمن في العاصمة شملت إغلاق الطريق بين طرابلس و تاجوراء ونشر آليات ثقيلة ومضادات للطائرات بينما انتشرت قوات من ميليشيا درع ليبيا في حي "غرغور" لاستلامه من مسلحي (كتيبة النسور) التابعة لمصراته..
و كان رئيس الحكومة الليبية المؤقتة على زيدان قد دعا إلى إخراج كل المظاهر المسلحة خارج العاصمة طرابلس غداة اشتباكات "غرغور" التى وصفت بأنها "الأسوأ" في العاصمة منذ شهور قائلا في ندوة صحفية أمس " يجب على كافة الكتائب المسلحة من أي مدينة أن تخرج من طرابلس ولا توجد استثناءات لأي كتيبة". و شدد زيدان على أن "أخطر شيء هو وجود السلاح خارج أيدي الجيش والشرطة مهما كانت المسببات". و تتهم الميليشات المسلحة في ليبيا بارتكاب تجاوزات كممارسة التعذيب و الاختطافات و الاشراف على السجون السرية و غيرها من الخروقات.
و أثارت المواجهات والانفلات الأمني في ليبيا قلقا لدى المجتمع الدولي الذي دعا "جميع الأطراف الى ضبط النفس" والى نزع سلاح الميليشيات.
حيث أدانت الولايات المتحدة على لسان وزير الخارجية جون كيري "استخدام العنف بكل أشكاله ودعت كل الأطراف الى ضبط النفس و إعادة الهدوء" ، كما وعدت بأنها ستقف إلى جانب ليبيا في أزمتها. وأعربت الحكومة البريطانية عن إدانتها لأعمال العنف التي شهدتها العاصمة الليبية و أهابت بكافة الأطراف ضبط النفس والامتناع عن أي أعمال عنف أخرى. و أكدت الحكومة الإسبانية أن "السلطات الليبية التي تحظى بالدعم الإسباني والأوروبي والدولي مدعوة لأن تتحمل مسؤولياتها في الحفاظ على السلم القومي والتوصل إلى توافق وطني". وعبرت ايران و مثلها باكستان عن "بالغ قلقها" للتطورات فى ليبيا وطالبت الليبيين "بالالتزام بوحدة الصف ونزع سلاح تلك الجماعات".
لكن ليبيا تفتقر الى جيش نظامي موحد و جهاز أمن متماسك يستطيع التحكم في الوضع و فرض سلطة القانون، و هو ما يجعل مهمة نزع سلاح الميليشيات صعبة. و قد سقطت البلاد في مستنقع اللاأمن من حيث ان غالبية المجموعات المسلحة تدين بولائها للقبائل و العشائر التي تنحدر منها، وتنظر تلك المجموعات المسلحة بعين الريبة لنوايا الحكومة الانتقالية في مسعاها لإخراج المسلحين من العاصمة و نزع سلاح الميليشيات. و هو ما يزيد الأمر صعوبة. و يجعل البلاد عاجزة عن مواجهة مخاطر التقسيم الذي يتهددها من خلال إنشاء حكومة فيدرالية في منطقة برقة بالشرق، قامت بإنشاء شركة لتصدير النفط من الإقليم.