طالبه بالدليل في اتهاماته لقضاة بتلقي الرشوة

العيدوني يهدد بمتابعة رئيس جمعية مكافحة الفساد أمام القضاء
* هناك مؤسسات كثيرة تغرق في الفساد ولا أحد يتحدث عنها
تحدى رئيس النقابة الوطنية للقضاة جمال العيدوني، منظمات غير حكومية جزائرية لمكافحة الفساد تقديم أدلة على تورط قضاة جزائريين في فضائح فساد أو تلقي رشاوى.
و قال في منتدى صحيفة ديكا نيوز أمس بالعاصمة أن "كلاما وتهما كثيرة يتم الحديث عنها بخصوص فساد القضاة، ومن يتحدث عن الرشوة فعليه أن يحضر الدليل". وتوجه الى شخص "يعتبر نفسه رئيس جمعية"، يقول بأن "القضاء يغرق في الرشوة ونحن نجيبه أعطنا دليلا و إلا سنتابعك قضائيا". ويشير العيدوني هنا إلى جيلالي حجاج رئيس الجمعية الجزائرية لمكافحة الفساد، وممثل هيئة شفافية دولية، و الذي تحدث في أحدث تقاريره عن "القضاء الذي غرق في الرشوة" و تحول المحكمة العليا الى مقبرة في قضايا الفساد في السنوات الأخيرة". وقال العيدوني أن كل من له دليل على أي قاضي عليه أن يقدمه، ولا نريد كلام وحديث المقاهي، وتابع العيدوني "عندما يبني القاضي فيلا يتهم بأنه مرتشي، ألا يرث القاضي ألا يتزوج من سيدة ثرية؟". و أضاف "ليس كل القضاة ملائكة فعلا، ككل المؤسسات لكن لا يجب التعميم". ولهذا فكل من يتكلم عن القضاء بأنه فاسد سنتابعه كنقابة.وأقول للحاقدين "أنظروا إلى ظهوركم قبل ظهورنا، بأنكم تخافون من القضاء عندما تحالون عليه" وأضاف "لم نأت من المريخ ونحن نعرف بعضنا البعض، ونعرف من في "كرشو التبن" ونتحدى أي شخص مهما كان". ويشير هنا إلى تورط جيلالي حجاج في وقت سابق في تزوير شهادات مرضية لزوجته، أيام عمله في مصلحة المراقبة الطبية للضمان الاجتماعي. وأضاف رئيس نقابة القضاة "هناك مؤسسات كثيرة تغرق في الفساد ولا أحد يتحدث عنها"، وأنا أقول "ابحثوا عن الفساد والفاسدين والمرتشين في منبعه وابتعدوا عن القضاء، لأنهم أنظف منكم". وتساءل "لماذا لا يتحدث أحد عن مشاكل القضاة وأنهم لا يملكون سكنا، وعندما نطالب بتحسين ظروفنا ينظر إلينا بحقد واستهزاء".وأبرز أن "رؤساء جمعيات ومنظمات غير حكومية تعمل لصالح أجندات خارجية، لأغراض سياسية، وتبيع الجزائر في الصالونات والفنادق، ولكن لا نريد أن يكون ذلك على حساب القضاء، الذي يجب أن يكون محايدا وأن لا يتم استغلالنا". وأفاد محمد العيدوني بأن "جهات و أشخاص أيضا يريدون أن يبقى تحت أرجلهم ليسهل تركيعهم".
وكشف أن القضاة الذين أحيلوا على المجلس الأعلى للقضاء للفصل في مصيرهم في قضايا تأديبية ، ليس لهم علاقة بقضايا الفساد، بل بأخطاء مهنية.
وأعلن العيدوني عن اجتماع قريب للنقابة من أجل رفع أرضية مطالب جديدة لوزير العدل حافظ الاختام، من أجل مراجعة نظام المنح والتعويضات. علما أن وزير العدل الحالي شغل منصب رئيس النقابة قبل تعيينه في الحكومة في سنة 2002 .