مذكرة توقيف شكيب خليل "خاطئة" .. والجزائر في صدد اصدار مذكرة تصحيحية ضد الوزير السابق

اعترف اليوم رئيس نقابة القضاة جمال العيدوني بالخطأ الذي اقترفه قضاة التحقيق بغرفة الاتهام بمذكرة التوقيف الدولية في حق الوزير السابق للطاقة والمناجم شكيب خليل في قضية ما يعرف ب"سوناطراك2"، كاشفا في مضمون حديثه عن إصدار مذكرة تصحيحية في القريب العاجل، وبعد إلحاح الحضور لمزيد من التفاصيل أجاب قائلا "القضية ليست من اختصاصي وهي من صلاحيات القضاة المعنيين".
وقال جمال العيدوني خلال الندوة الصحفية التي عقدها أمس بمنتدى "ديكا نيوز" بخصوص الخطأ الوارد بمذكرة التوقيف أنه يوجد تصحيح ولا عيب في ذلك، كما دافع العيدوني عن الحبس المؤقت وتجديده، وقال بأنه إجراء قانوني معمول به وهي ضمانات للقاضي كون بعض الأشخاص يستغلون علاقاتهم خلال فترة التحقيق ويفرون إلى الخارج.
وكشف المتحدث عن إحالة 6 قضاة على اللجنة التأديبية لأخطاء مهنية، فيما ستكون -يضيف المتحدث- حركة جزئية في سلك القضاة خلال هذا الأسبوع للأوضاع الراهنة، لتليها حركة كبيرة وشاملة شهر جوان المقبل. كما تطرق العيدوني في حديثه إلى قضية القاضي هلالي الطيب مع رئيس اتحاد محامي العاصمة الذي وصف القاضي ب"المرتشي" وقال بأن الملف لم يغلق بعد، وتحدث بلهجة غاضب، حيث هدد كل من تسول له نفسه الإساءة لمهنة القاضي الشريفة و كل من يتهم أي قاض بالرشوة والفساد دون أن يملك دليلا على كلامه، مشيرا في ذلك إلى وجود أشخاص حاقدين على القضاة ويرغبون في تشويه أًصحاب أنظف جهاز في الدولة.
وصرح العيدوني أن الحديث عن مهنة القاضي بما يسيء لسمعة مهنة القضاء دون امتلاك أي دليل على ذلك، أمر لا تقبله نقابته وستفتح النار على كل من تسوّل له نفسه التطاول على مهنة القضاء الشريفة والصعبة في نفس الوقت، ولابد من مقاضاة كل من يتهم أي قاض بالرشوة والفساد دون دليل ضده. كما أوضح أن كلامه هذا لا يعني تغطية أخطاء بعض القضاة الذين تجاوزوا القانون والويل لهذه الفئة من العقاب بصرامة إذا كان لدينا إثبات على إدانتهم، يقول العيدوني، وتوعد برفع شكاوى ضد كل من يتهم القاضي بالرشوة دون دليل.