المديرية العامة للضرائب تنفي وجود أي تهرب جبائي بين الشركات النفطية الأجنبية بالجزائر

أكدت المديرية العامة للضرائب أمس، أن قطاع النفط لا يمثل خطرا للتهرب الجبائي بما أن أرقام الجباية و إنتاج النفط تدعمها العديد من مؤسسات الدولة، و نفت المديرية وجود أي تهرب جبائي بين الشركات الأجنبية العاملة بالقطاع النفطي بالجزائر. و أوضح مصدر من المديرية العامة للضرائب لوكالة الأنباء الجزائرية، أن جباية قطاع النفط مراقبة جيدا، حيث أن أرقام الإنتاج المصرح بها من قبل سوناطراك و شركائها الأجانب مدعمة من العديد من المؤسسات التي تتدخل كل حسب صلاحياتها في المراقبة الجبائية. و حسب ذات المصدر فإن وكالة ألنافط تتكفل بمراقبة الإتاوات النفطية فيما يتكفل البنك المركزي بالتحقق من التدفقات المالية للصادرات خارج المحروقات. و أوضح المصدر أن مهمة الإدارة الجمركية تتمثل في مراقبة الكميات المنتجة و المصدرة في حين أن الإدارة الجبائية تتدخل لمراقبة العائدات من خلال التحقق من صحة رقم الأعمال المصرح به. و أضاف أن الأمر يتعلق بتنسيق ما بين الولايات و توحيد المعلومات مما يجعل كل شيء تحت مراقبة المصالح الجبائية. و في مجال المراقبة الجبائية للمؤسسات الكبرى تتحرك المديرية العامة للضرائب حسب شبكة للأخطار تساعدها على استهداف الخاضعين للضريبة المشتبه فيهم بالتهريب. و قال نفس المصدر أن للمديرية العامة للضرائب أولويات (في مجال المراقبة الجبائية) لأنها تتحرك حسب الأخطار متسائلا هل أن خطر (التهريب) يوجد حقا على مستوى سوناطراك و شركائها ". و في تطرقه إلى انتقادات مجلس المحاسبة بخصوص النقائص المسجلة على مستوى المصالح المتدخلة في مجال الجباية النفطية اعترف ذات المصدر أن المديرية العامة للضرائب لا تتوفر على الكثير من المراقبين، مبرزا أنه سيتم تجنيدهم لو اقتضى الأمر ذلك. و حسب شبكة المخاطر تخصص مديرية المؤسسات الكبرى أهم أعمالها للمراقبة لتصريحات الجباية العادية للشركات النفطية. بالفعل فإن 70 بالمائة من مراقبة مديرية المؤسسات الكبرى، موجهة لتصريحات الجباية العادية للشركات المتدخلة في النشاط النفطي و مراقبة تصريحات الإنتاج و الدخل الخاضع للضريبة (جباية نفطية) الذي تضمنه العديد من المؤسسات بموجب القانون حول المحروقات و نصوصه التطبيقية حسب ذات المصدر. و علاوة على ذلك يخضع قطاع النفط لمراقبات جبائية آنية و مخففة تبعا لتعليمات المدير العام للضرائب عبد الرحمن راوية بمصالح مديرية المؤسسات الكبرى. و في حالة الشك تعمق مديرية المؤسسات الكبرى تفتيشها من خلال اللجوء إلى مراقبة كاملة للمحاسبة العامة للشركة النفطية على مدى فترة أربع سنوات. و أضاف نفس المصدر أن مديرية المؤسسات الكبرى تتوفر بهذا الخصوص، على مديرية فرعية مكلفة بجباية المحروقات توظف 26 عون مراقبة و ليس ثلاثة كما أشير إليه في تقرير مجلس المحاسبة. و تنقسم المديرية الفرعية بذلك إلى مصلحتين و ذلك لاحتياجات متابعة صارمة للملفات الجبائية.
و تكلف المصلحة الأولى بتسيير الجباية بما في ذلك المراقبات العادية فيما تتكون المصلحة الثانية من عشرة مراقبين و تقوم بمعاينات معقدة أكثر تشمل مراقبة المحاسبة العامة للشركات النفطية. ق.و/ وأج