مديرية الضرائب تؤكد التحكم في الجباية النفطية

قال مصدر في المديرية العامة للضرائب أن قطاع النفط لا يمثل خطرا للتهرب الجبائي بما أن أرقام الجباية وإنتاج النفط تدعمها العديد من مؤسسات الدولة.
وأوضح ذات المصدر أن جباية "قطاع النفط مراقبة جيدا حيث أن أرقام الإنتاج المصرح بها من قبل سوناطراك و شركائها الأجانب مدعمة من العديد من المؤسسات التي تتدخل كل حسب صلاحياتها في المراقبة الجبائية ".
وحسب ذات المصدر فان وكالة ألنافط تتكفل بمراقبة الإتاوات النفطية فيما يتكفل البنك المركزي بالتحقق من التدفقات المالية للصادرات خارج المحروقات.
واوضح المصدر أن مهمة الإدارة الجمركية تتمثل في مراقبة الكميات المنتجة والمصدرة في حين أن الإدارة الجبائية تتدخل لمراقبة العائدات من خلال التحقق من صحة رقم الأعمال المصرح به.
وأضاف أن الأمر يتعلق ب"تنسيق ما بين الولايات وتوحيد المعلومات مما يجعل كل شيء تحت مراقبة المصالح الجبائية".
وفي مجال المراقبة الجبائية للمؤسسات الكبرى تتحرك المديرية العامة للضرائب حسب شبكة للأخطار تساعدها على استهداف الخاضعين للضريبة المشتبه فيهم بالتهريب.
وقال نفس المصدر أن "للمديرية العامة للضرائب أولويات (في مجال المراقبة الجبائية) لأنها تتحرك حسب الأخطار متسائلا هل أن خطر (التهريب) يوجد حقا على مستوى سوناطراك وشركائها ".
وفي تطرقه إلى انتقادات مجلس المحاسبة بخصوص النقائص المسجلة على مستوى المصالح المتدخلة في مجال الجباية النفطية اعترف ذات المصدر أن المديرية العامة للضرائب "لا تتوفر على الكثير من المراقبين" مبرزا انه "سيتم تجنيديهم لو اقتضى الأمر ذلك".
70 بالمائة من مراقبة مديرية المؤسسات الكبرى مخصصة للجباية العادية
وحسب شبكة المخاطر تخصص مديرية المؤسسات الكبرى أهم أعمالها للمراقبة لتصريحات الجباية العادية للشركات النفطية.
بالفعل فإن 70 بالمائة من مراقبة مديرية المؤسسات الكبرى موجهة لتصريحات الجباية العادية للشركات المتدخلة في النشاط النفطي و مراقبة تصريحات الإنتاج و الدخل الخاضع للضريبة (جباية نفطية) الذي تضمنه العديد من المؤسسات بموجب القانون حول المحروقات و نصوصه التطبيقية حسب ذات المصدر.
وعلاوة على ذلك يخضع قطاع النفط لمراقبات جبائية آنية و مخففة تبعا لتعليمات المدير العام للضرائب عبد الرحمن راوية بمصالح مديرية المؤسسات الكبرى.
وفي حالة الشك تعمق مديرية المؤسسات الكبرى تفتيشها من خلال اللجوء إلى مراقبة كاملة للمحاسبة العامة للشركة النفطية على مدى فترة أربع سنوات.
وأضاف نفس المصدر أن مديرية المؤسسات الكبرى تتوفر بهذا الصدد على مديرية فرعية مكلفة بجباية المحروقات توظف 26 عون مراقبة وليس ثلاثة كما اشير إليه في تقرير مجلس المحاسبة.
وتنقسم المديرية الفرعية بذلك إلى مصلحتين و ذلك لاحتياجات متابعة صارمة للملفات الجبائية.
وتكلف المصلحة الأولى بتسيير الجباية بما في ذلك المراقبات العادية فيما تتكون المصلحة الثانية من عشرة مراقبين وتقوم بمعاينات معقدة أكثر تشمل مراقبة المحاسبة العامة للشركات النفطية.