اللجنة الحكومية أحصت 96 بناية تضررت بنسب متفاوتة في الأحداث الأخيرة

إجراءات لتمكين تلاميذ غرداية من استئناف الدروس قبل نهاية الأسبوع
أعلنت وزيرة التضامن الوطني والأسرة، سعاد بن جاب الله، انطلاق عملية التكفل الاجتماعي للمتضررين بالأحداث التي عرفتها ولاية غرداية، وقالت الوزيرة، بأن الأولوية أعطيت للتكفل بالأطفال المتمدرسين لتمكينهم من العودة إلى مقاعد الدراسة قبل نهاية الأسبوع الجاري، وكشفت عن إحصاء قرابة 100 سكن تعرضت للتخريب خلال الأحداث الأخيرة التي عرفتها الولاية، وهو رقم مرشح للارتفاع بعد التقييم النهائي الذي تقوم به لجنة تابعة لوزارة السكن.
شرعت وزارة التضامن الوطني، في تجسيد التعليمات التي أصدرها الوزير الأول عبد المالك سلال، للتكفل بالمتضررين من الأحداث التي عرفتها ولاية غرداية مؤخرا، و قالت وزيرة التضامن والأسرة، سعاد بن جاب الله، أمس، خلال حصة إذاعية، بأن مصالحها باشرت في تنفيذ الخطة التي أعلنت عنها الحكومة خلال اللقاء الذي جمع الوزير الأول بأعيان الولاية الخميس، لمعالجة الآثار الاجتماعية، والتكفل بالأضرار المادية جراء الأحداث الأخيرة.
وقالت الوزيرة، بأن اللجنة الحكومية المشكلة لحصر الأضرار وتعويض المتضررين، والتي تضم وزارات التضامن الوطني، الداخلية، والسكن، شرعت في دراسة التقارير التي أعدتها السلطات المحلية بخصوص حجم الأضرار لاتخاذ التدابير المناسبة، لإعادة ترميم البنايات، أو بناء سكنات جديدة للعائلات التي فقدت منازلها، اضافة إلى التدابير العاجلة المتمثلة في تمكين التلاميذ من العودة إلى مقاعد الدراسة قبل نهاية الأسبوع الجاري.
و أوضحت سعاد بن جاب الله، بأن الأولوية في معالجة الملفات، منحت في البداية لتلاميذ المدارس، بحيث ستتكفل الوزارة بتزويد التلاميذ المتضررين بالكتب والأدوات المدرسية، وتوزيعها بالتعاون مع السلطات المحلية لتمكين التلاميذ من استئناف الدروس في أخر الأسبوع
كما شرعت اللجنة الحكومية، في حصر الأضرار المادية اثر الاضطرابات الأخيرة، قبل الشروع في عمليات الترميم، أو تمكين العائلات التي تهدمت منازلهم، من الاستفادة من سكنات جديدة أو قطع أرضية للبناء الذاتي، وقال وزير التضامن، بأن ملف السكنات المتضررة تتكفل بها لجنة على مستوى وزارة السكن .
وقالت سعاد بن جاب الله، بان اللجنة شرعت في دراسة ملف السكنات المتضررة، وقد أحصت اللجنة لحد الآن 96 بناية تضررت بنسب متفاوتة، والتي ستستفيد من عمليات الترميم وتجهيزها، لتمكين أصحاب هذه السكنات من العودة إليها في أقرب الآجال، أو إعادة البناء بالنسبة للسكنات التي تضررت كلية خلال الأحداث الأخيرة.
وبخصوص أصحاب المحلات التجارية، أوضحت وزيرة التضامن، بأن بعض التجار سيستفيدون من تعويض وكالات التأمين، بالنسبة للمحلات المؤمنة ضد الأخطار، فيما ستأخذ الوزارة على عاتقها جزءا من الأضرار التي لحقت التجار في إطار التضامن الوطني، حيث ستقوم بمنح إعانات للتجار لإعادة إصلاح الأضرار التي لحقت بمحلاتهم. وقالت بأن عمليات التعويض وترميم البنايات قد تأخذ بعض الوقت
وكان الوزير الأول، قد كلف وزارة التضامن الوطني، عقب اجتماعه الخميس بأعيان الولاية، بدراسة مختلف المساعدات الواجب تقديمها لضحايا الأحداث الأخيرة التي شهدتها ولاية غرداية بداية من أحداث مدينة لقرارة سيما أولئك الذين تضررت مساكنهم، حيث تقرر أيضا تعويض الذين تضررت محلاتهم وممتلكاتهم أيضا سواء عن طريق مساعدة من الدولة بشكل مباشر، أو عن طريق شركات التأمين. كما قررت الحكومة توزيع 30 ألف قطعة أرض مخصصة للبناء الذاتي بالتساوي عبر كافة بلديات الولاية، و أوكلت مهمة تقديم المساعدات للذين تضرروا من الأحداث الأخيرة لوزارة التضامن الوطني.
اقتراحات تعديل قانون الأسرة ستعرض شهر مارس المقبل
من جانب أخر، استبعدت وزارة التضامن، مراجعة جذرية لقانون الأسرة، وقالت بأن التفكير جاري بشأن تعديل بعض مواده، وقالت بأن اللجنة المكلفة بدراسة الملف، والمشكلة من عدة دوائر وزارية، بصدد تحديد جملة من الاقتراحات بشأن بعض المواد القابلة للتعديل، و تم تحديد شهر مارس القادم كأخر أجل لعرض اقتراحاتها بشأن التعديل أو مراجعة بعض المواد.