بعد توقف مركز الفجوج و تحديد سقف المراقبة اليومية

طوابير و معاناة أمام مراكز المراقبة التقنية للسيارات بقالمة
يقضي أصحاب السيارات المقدمة للفحص التقني بقالمة ساعات من الليل و النهار في طوابير طويلة للحصول على رقم متقدم يسمح لهم بدخول مراكز المراقبة و عرض مركباتهم على أجهزة الكشف و الحصول على وثيقة تجنبهم عقوبات ثقيلة بعد انقضاء الآجال القانونية.
و قد تعقدت أوضاع أصحاب المركبات المختلفة بقالمة بعد توقف مركز الفجوج عن الخدمة لأسباب لم تتضح بعد و لم يبق سوى مركزان ناشطان فقط واحد جديد بالفجوج و آخر ببلخير و هذا مقابل حظيرة سيارات كبيرة تتقدم منها أعداد كبيرة للمراقبة كل يوم.
و قال أصحاب سيارات وجدناهم بمركز الفجوج الجديد بأنهم قضوا نصف الليل أمام بوابة المركز المغلقة وسط ظروف مناخية صعبة حتى أنهم سببوا حرجا و مضايقة للسكان المجاورين للمركز ، هو نفس الوضع بمركز بلخير حيث يقضي أصحاب المركبات ساعات من الليل و النهار على طول الطريق البلدي الرابط بين الوطني 80 و مدينة بلخير و يعود الكثير منهم دون أن يتمكنوا من الحصول على رقم يسمح لهم بالبقاء في الطابور و انتظار الدور للدخول إلى نقطة المراقبة في حين يعود المئات إلى ديارهم في انتظار يوم آخر من المعاناة و ربما العقوبات الصارمة بعد انقضاء الآجال.
و حسب المشرفين على مركزي الفجوج و بلخير فإنهم يستقبلون عددا محددا فقط من السيارات لا يتعدى 60 مركبة بين خفيفة و ثقيلة مؤكدين بأنه غير مسموح لهم بتجاوز السقف المحدد كل يوم من طرف مديرية النقل الأمر الذي أدي إلى تفاقم الأزمة و تكدس المركبات أمام المركزين كل يوم.
و قد ارتفعت المطالب الداعية إلى رفع المعدل اليومي للمركبات المقدمة للفحص و تمديد ساعات العمل إلى المساء و فتح مراكز مراقبة جديدة بقالمة لاستيعاب الحظيرة الكبيرة التي تتقدم للفحص باستمرار.
و بدأت فرق الدرك و الشرطة بقالمة في مراقبة صارمة للمركبات الجديدة المرقمة في سنة 2012 إلى جانب المركبات المتأخرة عن موعد المراقبة الخاص بالمركبات المرقمة سنة 2011 مما دفع بأصحابها إلى التوجه بقوة إلى مركزي المراقبة تفاديا للعقوبات الجزائية الثقيلة.
و اضطر الكثير من أصحاب السيارات الذين حاصرتهم الآجال القصيرة إلى الاستنجاد بمراكز مراقبة خارج ولاية قالمة هروبا من جحيم الانتظار غير المجدي و الرقابة المشددة على الطرقات.