لا تمديد لآجال الفحص التقني للسيارات المرقمة بين 2001 و2004

أكد مسؤول بالوكالة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات أن آجال إخضاع السيارات للفحص التقني لن تمدد بعد 31 ديسمبر لأصحاب السيارات المرقمة في سنوات 2001 إلى 2004 وذلك تطبيقا لتعليمات وزارة النقل التي منحت مدة كافية تقدر ب6 أشهر لهؤلاء، وعليه فإن المخالفين سيتعرضون للعقوبة المنصوص عليها قانونا.
تشهد وكالات المراقبة التقنية عبر الوطن مع نهاية شهر نوفمبر الجاري، إقبالا متزايدا لأصحاب السيارات المرقمة في سنوات 2001، 2002، 2003، 2004 ، على بعد شهر واحد من انقضاء الفترة القانونية التي حددتها وزارة النقل لفحص السيارات المرقمة في السنوات المذكورة والتي استمرت من 1 جويلية من السنة الجارية إلى غاية يوم 31 ديسمبر المقبل، حيث سجلت المصالح المعنية بالمراقبة التقنية مثلما أكده ل"الشروق" السيد العمراني مدير الإعلام الآلي والإحصاء بالمؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات "دخول وكالات المراقبة التقنية في بطالة شبه معلنة طوال أشهر الصيف الممتدة بين جويلية إلى غاية سبتمبر" ولذلك لأن أصحاب السيارات المطالبين بإجراء الفحوصات لسياراتهم ينتظرون إلى آخر لحظة للقيام بتلك المهمة، بل منهم من لا يقوم بذلك الواجب طمعا في تمديد الآجال.
فمنذ الفاتح جانفي إلى غاية ال31 أكتوبر الماضي سجلت المؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية فحص فوق مليون مركبة وبالضبط 1608124 تعرضت 61622 إلى فحص مضاد وأوقفت منها 29353 مركبة في انتظار إصلاحها وتتعلق هذه الأرقام بجميع المركبات من كل طراز ووزن.
وبحسب ما أكده لنا المسؤول في المؤسسة فإن أقل من نصف عدد المركبات المفحوصة أي 776042 هي سيارات خاصة خضعت 33377 منها على الفحص المضاد وقررت المصالح المعنية توقيف 16971 منها عن السير بهدف إجراء تصليحات عليها علما أن قرابة 20 ألف سيارة تعرضت للفحص تبلغ من العمر فوق 20 سنها ربعها طاله التوقيف.
وبلغ عدد السيارات التي فحصت وسنها بين 3 إلى 5 سنوات نحو 95 ألف سيارة 555 منها خضعت لفحص مضاد وتم توقيف 268 منها بغرض التصليح، في انتظار أن تبدأ الفترة المخصصة لسيارات 2005 ابتداء من فاتح جانفي 2008.
من جهتها ونزولا عند تعليمات وزارة النقل شددت المؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات على ضرورة احترام وكالات المراقبة التقنية للمقاييس المحددة بخضوع كل مركبة لفحص تقني لمدة 20 دقيقة بما فيها فحص المحرك، جهاز الفرملة الدفع والعجلات، ما جعل الوصاية تحدد فحص 30 سيارة لكل وكالة في اليوم، علما أن عدد المحطات التي تشتغل 158 وكالة عبر التراب الوطني من أصل 259 معتمدة، واعتبر مدير الإعلام الآلي والإحصاء في المؤسسة عدد المحطات كافي لفحص السيارات المعنية بالمراقبة التقنية من مجمل الحظيرة الوطنية، لكن المشكل هو تلك الأشهر التي مرت دون أن يقبل فيها أصحاب السيارات على المحطات، ما ينذر حسبه بان سيناريو الاكتظاظ والطوابير التي شهدتها المحطات السنة الفارطة مع نهاية المهلة يوشك أن يتكرر، لكن وزارة النقل لا تنوي ان تمدد الآجال لأن 6 اشهر كانت كافية حسب المختصين.
غنية قمراوي