عقوبة السجن وحجز سيارات المخالفين ابتداء من اليوم

انتهت أمس عملية المراقبة التقنية للمركبات المرقمة في ,2005 على أن تبدأ اليوم المراقبة التقنية للسيارات المرقمة في 2006 وهذا إلى غاية 31 ديسمبر .2008 وكانت وزارة النقل قد أصدرت بيانا نهاية الأسبوع الماضي تحث فيه أصحاب المركبات المرقمة في سنة 2005 على الإسراع بالتوجه إلى مراكز المراقبة لفحص سياراتهم قبل انتهاء الآجال المحددة اليوم الثلاثاء المصادف للفاتح جويلية. وعلى خلاف السنوات الماضية لم تشهد مراكز المراقبة طوابير طويلة، فضلا عن انعدام الاكتظاظ الكبير لمختلف السيارات، وكانت بعض المراكز فقط قد شهدت طوابير '' محتشمة '' على حسب ما وقفت عليه '' الحوار '' في بعض المناطق من العاصمة ويعود هذا الأمر إلى تعود الجزائريين على مثل هذه العملية التي انطلقت في .2001 لكن يوم أمس كان طويلا على أصحاب السيارات التي لم تخضع للمراقبة، حيث اصطفوا منذ الصباح الباكر أمام مراكز المراقبة، لأن المخالف لهذا الأمر ستسلط عليه عقوبات تتمثل في السجن، غرامات مالية وتحجز السيارات التي لم تخضع للمراقبة فورا، بداية من شهر جويلية. وكان مدير شبكة الوكالات المعتمدة بالمؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات قد أعلن خلال الشهر الجاري أن عملية الفحص التقني للسيارات المرقمة سنة 2005 بلغ منذ بداية الأجل القانوني هذه السنة وإلى غاية 31 ماي 140 ألف مركبة، أما المركبات التي تشكل خطورة على السلامة المرورية، والتي تمّ إيقافها فوريا بعد إجراء المراقبة التقنية الإجبارية، فقد بلغ عددها خلال نفس الفترة من السنة 8 آلاف مركبة. وتستبعد وزارة النقل أن يتم تمديد آجال المراقبة بعد انتهاء الأجل المحدد لها. ويحصل السائقون على تقارير دليلا على أن سياراتهم قد خضعت للمراقبة التقنية. ويتم إعطاء ملصقات زرقاء لأصحاب السيارات التي تصلح للقيادة على الطرق، فيما تعطى ملصقات برتقالية تفرض على أصحابها إرجاعها للمراجعة في غضون 15 أو 30 يوما. وإن ثبت عدم امتثالهم لذلك بعد هذا التاريخ، تسحب من الطرقات على الفور. المراقبة التقنية أصبحت إجبارية في فيفري عام 2003 وتم تقسيمها لمراحل تدريجيا حسب اختلاف أصناف وأعمار السيارات. القرار الجديد يشمل جميع أنواع السيارات مهما اختلف عمرها. وقامت وزارة النقل بتجهيز 114 مركز تعمل من الساعة 6:03 صباحا إلى السادسة مساءا عبر 46 ولاية للقيام بالعملية.