فيما طالب محتجون بعدم التمديد للبرلمان

وزير الداخلية الليبي يصدر تعليمات بعدم التعرض لأي مظاهرة سلمية
وجه الصديق عبد الكريم نائب رئيس الحكومة المؤقتة المكلف بوزارة الداخلية, أمس الجمعة، تعليمات إلى الأجهزة الأمنية التابعة للوزارة "بعدم التعرض لأي مظاهرة سلمية أومنعها". ونقلت مصادر اعلامية عن عبد الكريم في تصريح صحفي تأكيده على "حماية المتظاهرين المدنيين, وتأمين حق التظاهر السلمي الذي كفلته أهداف ومبادئ ثورة 17 فيفري ,التي نادت بحق التظاهر وحرية الرأي والتعبير". وشدد على كافة الإدارات والأجهزة والمراكز الأمنية التابعة للوزارة, "الالتزام بهذا التعميم وعدم تلقي أية تعليمات من أي جهة تخالف ما جاء فيه".
يذكر أن مظاهرات انطلقت في كافة المدن الليبية عقب صلاة الجمعة اليوم تطالب بعدم التمديد للمؤتمر الوطني العام الليبي.
من جهته دعا رئيس الوزراء الليبي علي زيدان جميع الليبيين إلى تجنب العنف في تسوية خلاف بشأن البرلمان المؤقت الذي كان من المقرر أن تنتهي ولايته أمس في ظل مواجهة البلاد انقسامات عميقة بشأن مستقبل المجلس.
وبعد مرور عامين ونصف العام على سقوط الزعيم السابق معمر القذافي تمر عملية التحول الديمقراطي في ليبيا بأزمة حيث يعرقل الاقتتال بين الاسلاميين والقوميين الحكومة كما لا يتمكن الجيش الذي أنشئ حديثا من بسط سيطرته في كثير من الأحيان.
وأوقفت ميليشيا في شرق البلاد تصدير النفط وهو مصدر الدخل الرئيسي للبلاد و لايزال الملف الأمني مصدر قلق وتجلى هذا في اختطاف زيدان نفسه في اكتوبر تشرين الاول الماضي.
وحث زيدان في بيان جميع المواطنين على الالتزام بالوسائل السلمية وقال إن كل المطالب يمكن تنفيذها سلميا ومن خلال الحوار.
وأضاف أن الحكومة تحت أمر الشعب وأنها ستنفذ إرادته مهما كانت.
وانتخب المؤتمر الوطني العام عام 2012 وكان من المفترض ان تنتهي ولايته في السابع من فيفري. لكن اعضاءه مدوا ولايته لإتاحة مزيد من الوقت للجنة خاصة لوضع مسودة الدستور الذي يعتبر خطوة أساسية في عملية الانتقال السياسي بليبيا.
ويشعر كثير من الليبيين بأن المؤتمر الوطني العام لم يحرز تقدما في ظل الاستقطاب الواقع بين تحالف القوى الوطنية القومي وحزب العدالة والبناء الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين.
وفي تجسيد لهذا الاستقطاب تحالفت كتيبة الزنتان مع تحالف القوى الوطنية بينما تحالفت كتيبة مصراتة مع القيادة الاسلامية. ولعبت الكتيبتان المتناحرتان دورا رئيسيا في المعارضة السابقة.
وعبرت بعثة الامم المتحدة في ليبيا عن قلقها بشأن الاضطرابات السياسية وقالت في بيان إن على الزعماء السياسيين والثوار والقيادات الشعبية تفادي استخدام العنف "كوسيلة للضغط السياسي أو حل الخلافات."
وأضافت "مهما كانت الخلافات فإن حماية الشرعية وتفادي تعطيل المؤسسات مسؤولية وطنية تقع على عاتق الجميع."
وتعقد الانتقال السياسي في ليبيا نتيجة تحالف عشرات من كتائب المعارضة السابقة التي قاتلت للإطاحة بالقذافي وترفض التخلي عن أسلحتها مع فصائل سياسية متنافسة تلجأ كثيرا للقوة العسكرية للضغط من اجل تنفيذ مطالبها.
ويحتل قائد سابق لمقاتلي المعارضة مرافئ نفطية رئيسية في شرق البلاد مما أدى الى انخفاض صادرات ليبيا الى النصف وذلك للمطالبة بمزيد من الحكم الذاتي لهذه المنطقة ونصيب اكبر في الثروة النفطية.