وزير السكن و العمران و المدينة يكشف

تخفيض قيمة القسط الأول من سعر السكن العمومي الترقوي إلى 50 مليون سنتيم
كشف وزير السكن و العمران و المدينة عبد المجيد تبون أمس الأحد بالعاصمة، أن قيمة القسط الأول لاقتناء سكن عمومي ترقوي المحددة بمليون دينار ( 100 مليون سنتيم ) من المنتظر أن تخفض إلى 500 ألف دينار ( 50 مليون سنتيم).
و قال الوزير في تصريح إذاعي "أظن أن القسط الأول سيخفض إلى النصف و سيتم اتخاذ قرار في هذا الاتجاه في غضون أسبوع".
وتقوم المؤسسة الوطنية للترقية العقارية التي تتكفل ببرنامج السكن باستدعاء المكتتبين الذين تتوفر فيهم شروط الاستفادة من هذه الصيغة ابتداء من 15 فبراير لدفع القسط الأول من سعر سكناتهم.
كما أكد مجددا على أن السكنات بصيغة البيع بالايجار "عدل2" سيتم تسليمها قبل نهاية 2015 موضحا أنه سيتم تلبية كل الطلبات المستوفية للشروط الخاصة بهذه الصيغة بالنظر إلى الوسائل المسخرة لاستكمال البرنامج (230.000 وحدة) في الآجال المحددة.
و لدى تطرقه إلى السكن الاجتماعي الإيجاري، أكد تبون أنه في نهاية الخماسية 2010-2014 سيتم تسليم 2ر1 مليون وحدة من بينها 350.000 سكن في 2014.
تخصيص 63 مليار دولار لقطاع السكن ما بين سنتي 2010 و2014
كما كشف الوزير أن مبلغ الاستثمارات الذي خصص لقطاع السكن في إطار المخطط الخماسي 2010-2014 قدر ب 63 مليار دولار. وقال أن "حجم الامكانيات المالية المسخرة وسرعة وتيرة الانجاز سيسمحان لنا بدون شك بامتصاص عجز السكن خلال السنوات المقبلة". وأوضح أنه تم سنة 2013 إطلاق 580.000 وحدة سكنية بمختلف الصيغ واستلام 248.000 وحدة سكنية في حين سيتم إطلاق 650.000 وحدة واستلام 300.000 أخرى سنة 2014.
وبخصوص السكن الريفي أشار السيد تبون إلى أنه تم استلام 390.000 وحدة سكنية وأنه يوجد 724.000 وحدة سكنية طور الانجاز من مجموع 900.0000 وحدة مبرمجة في إطار المخطط الخماسي 2014-2010.وأكد الوزير أن الدولة "لها دين معنوي إزاء سكان الارياف الذين عانوا خلال حرب التحرير الوطني وعاشوا مؤخرا ويلات الإرهاب" مسجلا أن التسهيلات التي منحت للمواطنين للاستفادة من هذه الصيغة سمحت بالعودة النسبية للسكان النازحين خلال العشرية السوداء. وتشير معطيات الوزير إلى أنه "تمت برمجة حوالي 1.2 مليون سكن اجتماعي في إطار المخطط الخماسي الجاري (2010-2014)".
و بخصوص عملية التنازل عن السكنات الاجتماعية أكد تبون أن هذه الأخيرة تعرف اهتماما حقيقيا من طرف المستأجرين بسبب الشروط التي تمنحها السلطات العمومية. و أوضح أن أسعار التنازل عن السكنات درست بشكل خاص مشيرا إلى أنها تتراوح ما بين 30.000 دج بالنسبة لسكن بتندوف و 900.000 دج بالنسبة لسكن بالجزائر العاصمة.
وذكر بأن طاقات الانجاز الوطنية محددة حاليا ب 80.000 سكن سنويا في حين أن الحاجيات المعبر عنها تقدر ب 250.000 سكن سنويا مما يستدعي اللجوء المؤقت إلى المؤسسات الأجنبية للتكفل بمختلف برامج القطاع. وأضاف الوزير انه "ينبغي على السلطات العمومية طلب الإسهام المؤقت للمؤسسات الأجنبية لمواجهة هذا العجز من حيث امكانيات الانجاز". وأوضح تبون أن السلطات العمومية تشجع المؤسسات الخاصة على رفع طاقات انجازها، مشيرا إلى أن القطاع يهدف إلى رفع قدرات الانجاز الوطنية إلى حوالي 120.000 سكن سنويا.
و بشأن السكن الترقوي العمومي قال الوزير أن المؤسسة الوطنية للترقية العقارية وافقت لحد الآن على حوالي 46.000 ملف منهم 5.000 ملف لمكتتبين سابقين لعدل تم تحويلهم إلى المؤسسة الوطنية للترقية العقارية. و لدى تطرقه إلى برنامج السكنات بصيغة البيع بالايجار "عدل 2" الخاص بانجاز 230.000 وحدة أكد الوزير أن متابعة الورشات التي أطلقت صارمة و أن عمليات التسليم الاولى لسكنات هذا البرنامج مقررة للسداسي الأول من سنة 2015.و ردا على المسألة المتعلقة بصيغة محتملة للترقية العقارية موجهة للجالية الوطنية المقيمة في الخارج، أوضح تبون أن هذه الفئة ستستفيد من برنامج نوعي يتكيف مع حاجياتها دون تقديم تفاصيل إضافية. و من جهة أخرى أكد تبون أن القانون الخاص بالعمران يوجد طور المراجعة. وأوضح أن هذه المراجعة تتم بمساهمة المجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين، ملحا على الضرورة المطلقة لتحسين دراسة مخططات شغل الأراضي لإزالة الاحياء المراقد نهائيا.