63 مليار دولار لحل أزمة السكن بالجزائر

أعلن وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون أمس الأحد، عن تقليص قيمة الشطر الأول الذي سيساهم به مكتتبو السكنات الترقوية إلى نصف المبلغ المحدد سابقا، وأكد أن الإجراء سيشمل كل المكتتبين.
وأوضح الوزير لدى نزوله ضيفا على برنامج (ضيف التحرير) بالقناة الثالثة للإذاعة الوطنية، أن القرار الأخير ستقوم باتخاذه مؤسسة الوطنية للترقية العقارية خلال هذا الأسبوع، وأضاف انه قد تم تخصيص القطع الأرضية الموجهة لهذا البرنامج، كما أن هناك عدة ورشات قد أطلقت صفقات أبرمت ووقعت مع الشركاء المعنيين بالأمر، وبحسب الأرقام التي قدمها وزير القطاع فانه قد تم معالجة 41200 ملف في إطار هذه الصيغة أي (السكن التساهمي الترقوي) 23000 منها في العاصمة، وبعد دراسة الملفات بحسب الشروط التي وضعتها المؤسسة المشرفة على الإنجاز والتسليم تم قبول 33 ألف ملف على المستوى الوطني، 16380 منهم مسجل في العاصمة الجزائرية.
وأشار تبون إلى أن الجزائريين المقيمين في الخارج مقصون من صيغتي (عدل) و(الترقوي)، مضيفا أن الوصاية تقوم بالتفكير في صيغة تناسب المغتربين للحصول على سكن.
وكان تبون قد أكد أن استلام سكنات "عدل2" سيكون نهاية 2015 كأقصى تقدير، مؤكدا أنه تم توفير كل الإمكانات الضرورية لإتمام هذا البرنامج في الآجال المحددة.
وأكد وزير السكن أن مبلغ الاستثمارات الذي خصص لقطاع السكن في إطار المخطط الخماسي 2010-2014 قدر ب63 مليار دولار.
وصرح الوزير أن (حجم الامكانيات المالية المسخرة وسرعة وتيرة الانجاز سيسمحان لنا بدون شك بامتصاص عجز السكن خلال السنوات المقبلة).
وأوضح أنه تم سنة 2013 إطلاق 580.000 وحدة سكنية بمختلف الصيّغ واستلام 248.000 وحدة سكنية في حين سيتم إطلاق 650.000 وحدة واستلام 300.000 أخرى سنة 2014.
وبخصوص السكن الريفي أشار السيد تبون إلى أنه تم استلام 390.000 وحدة سكنية وأنه يوجد 724.000 وحدة سكنية طور الانجاز من مجموع 900.0000 وحدة مبرمجة في إطار المخطط الخماسي 2010 -2014.
وأكد الوزير أن الدولة (لها دين معنوي إزاء سكان الارياف الذين عانوا خلال حرب التحرير الوطني وعاشوا مؤخرا ويلات الإرهاب"، مسجلا أن التسهيلات التي منحت للمواطنين للاستفادة من هذه الصيغة سمحت بالعودة النسبية للسكان النازحين خلال العشرية السوداء.
وتشير معطيات الوزير إلى أنه "تمت برمجة حوالي 2ر1 مليون سكن اجتماعي في إطار المخطط الخماسي الجاري (2010-2014).
وبخصوص عملية التنازل عن السكنات الاجتماعية، أكد السيد تبون أن هذه الأخيرة تعرف اهتماما حقيقيا من طرف المستأجرين بسبب الشروط التي تمنحها السلطات العمومية.
وأوضح أن أسعار التنازل عن السكنات درست بشكل خاص، مشيرا إلى أنها (تتراوح ما بين 30.000 دينار بالنسبة لسكن بتندوف و900.000 دينار بالنسبة لسكن بالجزائر العاصمة).
وذكر بأن طاقات الانجاز الوطنية محددة حاليا ب80.000 سكن سنويا في حين أن الحاجيات المعبر عنها تقدر ب250.000 سكن سنويا مما يستدعي اللجوء المؤقت إلى المؤسسات الأجنبية للتكفل بمختلف برامج القطاع.
وأضاف الوزير انه "ينبغي على السلطات العمومية طلب الإسهام المؤقت للمؤسسات الأجنبية لمواجهة هذا العجز من حيث إمكانيات الانجاز".
وأوضح السيد تبون أن السلطات العمومية تشجع المؤسسات الخاصة على رفع طاقات إنجازها، مشيرا إلى أن القطاع يهدف إلى رفع قدرات الانجاز الوطنية إلى حوالي 120.000 سكن سنويا.