جبهة العدالة والتنمية تقرر مقاطعة الرئاسيات المقبلة أعلنت أمس جبهة العدالة والتنمية عن مقاطعتها للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في السابع عشر أفريل المقبل، لتكون بذلك ثالث تشكيلة سياسية من التيار الإسلامي تقرر مقاطعة الاستحقاق القادم بعد كل من حركة النهضة وحركة مجتمع السلم، وأرجأت '' العدالة والتنمية '' الإعلان عن ترسيم قرار المقاطعة والفصل في أسلوب ذلك إلى غاية صبيحة اليوم حيث سيعقد رئيسها عبد الله جاب الله ندوة صحفية للدفاع عن خيار حزبه. وبرر رئيس جبهة العدالة والتنمية عبد الله جاب الله، في كلمته الافتتاحية لأشغال مجلس الشورى الوطني المنعقد طيلة نهار أمس في المقر الوطني للحزب في بابا أحسن بالعاصمة القرار ب '' عدم توفر ضمانات النزاهة والشفافية ''، سيما بعد رفض الطلب الذي تقدم به الحزب – كما قال – لتوفير الضمانات الحقيقية، الداعي إلى سحب مهمة تنظيم هذا الاستحقاق والإشراف عليه من وزارتي الداخلية والعدل، وإسناد هذه المهمة بالمقابل إلى لجنة مستقلة. وقال جاب الله في هذا الصدد '' إن شروط إجراء انتخابات حرة ونزيهة، تحترم فيها الإرادة الشعبية، غير متوفرة، ومرتبة في نهايتها ولا جدوى من المنافسة، لذلك دعونا – يضيف - إلى المقاطعة منذ 05 جويلية 2013''، معتبرا بأن غياب هيئة مستقلة تضطلع بالإشراف على عملية تنظيم الانتخابات، '' سبب رئيس وكاف لمقاطعة الانتخابات والدعوة لمقاطعتها''. وأضاف '' لقد طلبنا سحب مهمة تنظيم الانتخابات والإشراف عليها من وزارتي الداخلية والعدل و لقد قدمت كتلتنا البرلمانية مشروعا لتعديل قانون الانتخابات اقترحنا فيه إنشاء هيئة مستقلة للإشراف على العملية الانتخابية من أولها إلى آخرها لكن مجلس المكتب الشعبي الوطني رد مؤخرا برفض، وكنا نتوقع هذا، ما يعني أنهم لا يريدون انتخابات حرة ولا نزيهة''. وطعن جاب الله الذي ترشح للانتخابات الرئاسية على التوالي في 1999 و 2004 في مصداقية نتائج كل الاستحقاقات التي تم إجراؤها منذ مطلع التسعينيات بالقول '' إن نتائج الانتخابات ظلت مرتبة سلفا منذ سنة 1990 إلى يومنا هذا ''. ودعا رئيس جبهة العدالة والتنمية الطبقة السياسية في البلاد، بالمناسبة إلى الالتفاف حول مطلب حزبه الداعي إلى إجراء ''إصلاحات جوهرية في الدستور وفي القوانين التي تؤسس للديمقراطية الحرة والنزيهة والانتخابات الحرة والنزيهة''. وبعد أن انتقد بشدة المساندين لترشح رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لعهدة رابعة، اعتبر المتحدث الآليات التي تحمي النظام الديمقراطي على غرار الفصل بين السلطات والاختيار الحر'' غائبة ''، معتبرا أن '' الشيء الوحيد المتروك للناس هو الكلام فأصبح النقد سمة الجزائريين، فكل الناس ينتقدون من مواطن إلى وزير إلى رئيس، لكن حرية الكلام ليست هي الحرية التي ننشدها''.
