جيجل

ممثلو المجتمع المدني يطالبون بالتوزيع العادل للمشاريع بين البلديات
نقل ممثلو المجتمع المدني انشغالات وهموم سكان الولاية الى السلطات العمومية خلال اللقاء الذي دعا اليه أمس والي الولاية بمشاركة المديرين التنفيذيين ورؤساء الدوائر والبلديات وذلك من أجل اعداد مخطط التنمية 2015 و 2019 وكذا آفاق 2030. ممثلو المجتمع المدني طالبوا بخلق توازن حقيقي وعادل في توزيع المشاريع بين البلديات الساحلية الأكثر استفادة من البرامج التنموية عكس البلديات الجبلية التي تعاني من عدة مشاكل في مقدمتها ضعف الاعتمادات المالية المخصصة لفتح المسالك وتأهيل الطرق البلدية مما جعل أكثر من 80 بالمئة من المداشر والمشاتي الجبلية غير مربوطة بشبكة الطرق وهو ما يعني حسب المتدخلين أن مئات الآلاف من المواطنين مازالوا يعانون من مشكل التنقل خاصة في فصل الشتاء، حيث تعزلهم الثلوج والأمطار لعدة أسابيع خاصة التنقل من أجل العلاج في المدن الساحلية التي تحوز على 95 بالمئة من المرافق والهياكل الاستشفائية حتى أن القاعات والمراكز الصحية الموجودة بالمناطق الجبلية على قلتها منقوصة من وسائل العلاج والأطباء والأدوية وأن هياكلها صارت غير صالحة للاستعمال حسب ممثلي المجتمع المدني الذين أشاروا لوجود قاعات تم انجازها في عهد الاستعمار حالها في ذلك حال الكثير من المؤسسات التعليمية التي توجد في وضعية يرثى لها بل أغلبها آيلة للانهيار وبدون تدفئة وقلة الوسائل البيداغوجية.
ممثلوا المجتمع المدني الذين رفعوا شعار "السكان يحددون مستقبلهم التنموي" طالبوا باعداد مخطط هيكلي تأهيلي للوعاء العقاري الذي يعد النقطة السوداء في تنفيذ و إنجاز المشاريع على اعتبار أن أكثر من 85 بالمائة من إجمالي مساحة الولاية إما غابية أو فلاحية وهو ما يؤدي إلى صعوبة توفير العقار لإقامة و لو 500 وحدة سكنية وحتى اللجوء إلى استغلال الأراضي الفلاحية و الغابية تطرح إشكالية نقل الملكية في إطار المنفعة العامة، حيث تتطلب هذه العملية فترة طويلة، و قد لا توافق الوزارات المالكة لهذه الأراضي التنازل عنها، مما يؤدي إلى تأخر انطلاق الأشغال في العشرات من المشاريع، بما في ذلك الصعوبة الكبيرة التي تعترض البلديات الجبلية في إنجاز البناء الريفي الذي يشترط إجبار المواطنين إظهار عقد الملكية، فضلا عن تكلفة الإنجاز التي تساوي ثلاثة أضعاف قيمة المشاريع المنجزة في المناطق الساحلية للولاية إلى جانب العجز المسجل في شركات و مقاولات الإنجاز و حتى الموجودة لا تشارك إلا في المناقصات الخاصة بالمشاريع المبرمجة بالمناطق الساحلية.
و من أجل تجسيد الانشغالات التي نقلها ممثلو المجتمع المدني تم تشكيل لجان تقنية تقوم كل واحدة حسب القطاع الذي كلفت به بإعداد دراسات و اقتراحات هيكلية تأهيلية بالاعتماد على مطالب و انشغالات المواطنين مع العمل على ترتيب الأولويات سواء تعلق الأمر بالمشاريع الأكثر تأثيرا على تحسين وضعية سكان المناطق الجبلية أو بخصوص المناطق الأكثر حرمانا على أن يتم اطلاع ممثلي المجتمع المدني بانتظام بنتائج أعمال هذه اللجان حسب والي الولاية. ع/قليل