كشفت الحكومة، بأن التحقيقات التي قامت بها مصالح الضرائب على الشركات الأجنبية العام الفارط، سمحت باكتشاف محاولات تحويل غير قانونية للأموال الى الخارج، وأشارت الحكومة بأن كل الشركات الأجنبية تم منعها من تحويل الأرباح إلى حين تسوية أوضاعها تجاه الضرائب، وأظهر التقرير الحكومي، بأن حجم التهرب الجبائي بلغ العام الفارط 107 مليار دينار أي بزيادة ضعفين مقارنة مع ما تم تسجيله خلال العامين الماضيين.كشف بيان السياسة العامة للحكومة، الذي سيعرضه الوزير الأول أمام النواب نهاية الأسبوع، بأن عمليات المراقبة الجبائية التي قامت بها مصالح الضرائب العام الفارط، كشفت وجود تهرب ضريبي بقيمة 107 مليار دينار، أي ضعفي الرقم المسجل خلال العامين الماضيين، وأضاف التقرير، بأن استحداث الرقم التعريفي الجبائي الوحيد، والربط بين قوائم الضرائب والتجارة والبنوك، سمح بتحديد آلاف المتعاملين المزورين وتم شطب سجلاتهم ومنعهم من التعامل، سيما في مجال التجارة الخارجية.وأوضح تقرير الحكومة، بأن التدابير الجديدة سمحت بمنع عديد الشركات الأجنبية من القيام بتحويلات مالية إلى الخارج قبل تسوية أوضاعها تجاه إدارة الضرائب، وأشارت بأن عمليات التدقيق الضريبي كشفت محاولات تحويل غير شرعية للأموال إلى الخارج. كما أشار التقرير إلى زيادة عدد الملفات المرتبطة بالجرائم الاقتصادية التي تمت معالجتها عبر المحاكم، بحيث ارتفع عدد الملفات التي تم الفصل فيها بنسبة 20 بالمائة خلال العام الماضي والسداسي الأول من 2010. تسجيل 160 ألف مخالفة لقواعد التشغيل وبخصوص الجهود المبذولة لمواجهة الاقتصاد الموازي والنشاط غير الشرعي للمؤسسات، أشار التقرير، أن عمليات المراقبة التي قامت بها مفتشية العمل، سمحت بكشف 100 ألف مخالفة تتعلق بتقديم تصاريح كاذبة للضمان الاجتماعي، وهو ما سمح باسترجاع أزيد من 4 مليار دينار من قبل صناديق الضمان الاجتماعي، كما تم تسجيل 160 ألف مخالفة تتعلق بقانون العمل، خلال العام الفارط، وتم على إثر المعاينة إعداد ملفات تم تحويلها الى العدالة.كما قدم التقرير حصيلة عمليات المراقبة على العمليات التجارية، بحيث تم خلال ال18 أشهر الأخيرة، تسجيل 150 ألف مخالفة للقواعد التجارية، تم على إثرها إعداد 130 ألف محضر، كما تم تسجيل 160 ألف مخالفة تتعلق بالغش التجاري، وتم تحويل 150 ألف ملف على العدالة، كما قامت مصالح المراقبة بإخضاع 250 ألف شحنة من السلع المستوردة عبر النقاط الحدودية للمراقبة، تم على إثر المعاينة منع دخول 11 بالمائة منها إلى أرض الوطن.محاكمة 15 ألف متورط في قضايا المخدرات سنويا ويشدد التقرير الذي سيعرضه الوزير الأول أمام النواب، على مواصلة الإستراتيجية الأمنية للوصول إلى تزويد كل بلدية أو تجمع عمراني بوحدة للأمن العمومي أو مقر للشرطة، مشيرا إلى أن الإستراتيجية الأمنية التي اعتمدتها الحكومة في السنوات الأخيرة مكنت من تضييق الخناق على العصابات الإجرامية، عبر حملات أمنية متواصلة في معاقل الجريمة، وهو ما سمح بتراجع معدل الإجرام بنسبة 32 بالمائة خلال الفترة الممتدة بين 2006 و2009.كما تطرق التقرير إلى زيادة معدلات استهلاك المخدرات، ويشير إلى أن الجزائر تحولت من بلد عبور لهذه السموم إلى بلد استهلاك في السنوات الأخيرة، وقال التقرير بأن الملف محل متابعة خاصة من قبل المصالح المختصة، من خلال إستراتيجية وقائية وردعية في الوقت ذاته، من خلال الترسانة القانونية التي تم تشديدها في الفترة الأخيرة لمواجهة مهربي المخدرات.وأشار التقرير إلى أن 15 ألف شخص تتم محاكمتهم سنويا، لتورطهم في قضايا تتعلق بالمخدرات منذ 2006، وتتعلق التهم الموجهة إليهم، بالتهريب والاتجار وحيازة المخدرات واستهلاكها، بالموازاة مع تشديد التدابير القانونية، وضعت الحكومة سياسة وقائية لمواجهة هذه الآفة، وأوضح التقرير أن هذه الإستراتيجية ستتواصل من خلال استلام 15 مركزا للمعالجة من الإدمان قبل نهاية العام القادم.تجنيد الحرس البلدي لمواجهة الاضطرابات من جانب آخر، يشير التقرير إلى مواصلة الجهود لوضع حد لكل أشكال المساس بالأمن العام، المتمثلة في الاحتجاجات والاضطرابات التي تعرفها بعض المناطق من الوطن، وأكدت الحكومة، بأنه سيتم الإسراع في وضع تدابير خاصة لمواجهة الظاهرة بإشراك الجمعيات، والعمل على إعادة بعث الحس المدني في أوساط الشباب والإحساس بالمسؤولية تجاه الوطن.وأشار في السياق ذاته، إلى أنه سيتم خلال الخماسي القادم، إنشاء مختلف مصالح الشرطة الإدارية و إشراك الحرس البلدي التي ستتحول مستقبلا الى شرطة بلدية، في جهود فرض القانون وضمان أمن وسكينة المواطنين عبر القرى وكذا المدن الكبرى.
