إنشاء مصلحة تتكفل بالتحقيقات الجبائية

فرض ضريبة ب15 بالمئة على الأرباح المحولة من شركات الاستثمار
وضعت الحكومة في إطار مشروع قانون المالية للعام القادم إجراءات صارمة على حركة رؤوس الأموال نحو الخارج، وقررت إنشاء مصلحة وطنية وأخرى جهوية مكلفة بالتحقيقات الجبائية بغرض مكافحة الغش والتهرب الضريبين وملء الفراغ القانوني في هذا الشأن.
فبغض النظر عن الاعتمادات المالية المسجلة في قانون المالية لسنة 2009 والرامية أساسا الى مواصلة دعم مسار التنمية والتكفل بالفئات المعوزة فإن توجه الحكومة نحو احتواء العديد من الثغرات المسجلة في تطبيق إستراتيجية الاستثمار بدت واضحة من خلال سلسلة التدابير التي احتواها نص المشروع الذي يعرض قريبا على البرلمان للمناقشة.
وسجل معدو المشروع وجود العديد من الثغرات في التشريعات السابقة الشيء الذي اثر سلبا على الاقتصاد الوطني وعلى آلة الاستثمار ككل من خلال تسجيل حالات للتهرب الجبائي، من خلال اعتماد أسلوب التحايل على القانون.
وأوردت وكالة الأنباء الجزائرية بعض التفاصيل حول محتوى الإجراءات الجديدة وكلها تنصب في سياق معالجة تلك الثغرات، وفي مقدمتها توسيع مجال فرض الضرائب على أرباح الشركات الأجنبية في الجزائر.
ولاحظ مختصون جزائريون وجود حالات تحايل على القانون تعتمده فروع شركات أجنبية تقوم بتحويل أرباحها إلى الخارج، حيث كانت تستغل ثغرات في القانون الجزائري فبدل أن تقوم فروعها الرئيسية بتحويل تلك الأرباح وتخضع للضريبة تقوم بتحويل الأرباح إلى الشركة الأم عبر فروعها (الثانوية) أو أي منشأة مهنية حتى لا تكون تلك المبالغ خاضعة للضريبة.
وبموجب الإجراءات الجديدة المتخذة فان عمليات تحويل الأرباح سواء من طرف الفروع الرئيسية أو الفروع الأخرى او أي منشاة تخضع إلى "ضريبة التحويل" تقدر ب15 بالمئة.
وبلغة المختصين فإن "الشركات الأجنبية التي تمارس نشاطها في الجزائر تقوم عادة بإنشاء فرع أو منشأة مهنية بالمعنى الجبائي، والهيئتين بالمعنى الجبائي ينظر إليهما على أنهما خاضعتين للجباية بحيث يتم تطبيق الضرائب عليها طبقا للقانون العام، ولا تفرض عليها الضريبة عندما يتعلق الأمر بتحويل الأموال نحو الخارج".
وأبرزت الحكومة بأن هذه الضريبة الجديدة "ليست بدعة اقتصادية" ولكنها إجراء يتم اعتماده من طرف العديد من الدول "التي تنظر إلى الأرباح المحولة من قبل المنشآت المهنية (الفروع وغيرها) إلى الشركة الأم الأجنبية كأرباح خاضعة للضرائب"، ويضيف معدو التدابير الجديدة أن "الطريقة التي يطبق بها النظام الضريبي على تحويلات تلك الأرباح في إطار القانون الجبائي الساري المفعول تضر بالميزانية العامة" وانه استوجب الأمر مراجعته.
واستغرب المختصون طريقة تحايل العديد من الشركات الأجنبية على القانون الجزائري وقيامهم بعمليات تحويل أموال ضخمة ناتجة عن أرباح حقوقها في السوق الجزائرية دون إخضاعها للضرائب.
وفضلا عن ذلك بادر معدو مشروع قانون المالية ايضا بفرض ضريبة خاصة على فائض قيمة التنازل عن الأسهم وحصص الشركات التي يحققها غير المقيمين.
وفي سياق تشديد الرقابة على الأرباح التي تحولها الشركات من الجزائر نحو الخارج تقرر بموجب الإجراءات الجديدة ايضا إنشاء مصلحة تحقيقات جبائية بالمديرية العامة للضرائب، وكذا فروع جهوية تضطلع بالتحقيق فوق التراب الجزائري، لتحديد مصادر التهرب والغش الجبائيين.
وأوضح واضعو مشروع القانون أن عولمة المبادلات وانفتاح السوق الجزائرية قد تميزت في السنوات الأخيرة بتوافد تجاري خارجي إلى الجزائر ومباشرة استثمارات أجنبية بالبلاد، كما "شجعت العولمة تحويل رؤوس الأموال خاصة من الجزائر إلى الخارج، وكانت نتائج هذه العملية سلبية وأثرت على الخزينة العمومية الجزائرية جراء نقص الوسائل القانونية والهيئات الكفيلة بالتعامل من منظور اقتصادي مع هذا التدفق والعمليات المالية"، ويأتي إنشاء هذه المصلحة لتدارك النقص المسجل في وسائل الرقابة.
ويمكن لهذه المصلحة أيضا أن تتحرك في حال برز في الساحة "أثرياء جدد" أمام مرأى الرأي العام دون أن يكونوا معروفين لدى مصلحة الضرائب ويمكن لتلك المصالح التحقق من "مصدر هذا الثراء".
لهذه المصلحة مهمة أخرى تتمثل في تقديم الدعم التقني لكافة مصالح المديرية العامة للضرائب في عملها.
ولم يقتصر مشروع قانون المالية على تشديد الإجراءات على عمليات تحويل رؤوس الأموال نحو الخارج بل تضمن أيضا تحفيزات للاستثمار من أهمها تمديد فترات الإعفاءات في مجال الضريبة على الدخل العام والضريبة على أرباح الشركات في إطار عمليات البورصة إلى غاية 2013 بدل شهر ديسمبر 2008 .
كما تم تمديد ولمدة خمس سنوات، استفادة المقاولين المؤهلين لمساعدة الصندوق الوطني لدعم القرض - المصغر من الإعفاء الضريبي على الدخل العام التي منحت للمستثمرين المستفيدين من إجرائي الصندوق الوطني للتامين على البطالة والوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب.
كما احتوى مشروع قانون المالية على تسهيلات في النظام الجبائي مثل إنشاء نظام الدفع الثلاثي في مجال الضريبة على الدخل العام والضريبة على النشاط المهني والضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للمساهمين الذين يتبعون النظام البسيط، ويتم الدفع كل ثلاثة أشهر بدل شهر، وتسهيل نمط دفع الضريبة على أرباح الشركات.
ويأتي التوجه الجديد المعبر عنه في مشروع قانون المالية في إطار النظرة الجديدة المعتمدة من طرف الحكومة بهدف تدارك الخلالات المسجلة في تنفيذ إستراتيجية الاستثمار والتي انتقدها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بشدة.
وعلى صعيد آخر يتوقع مشروع قانون المالية للعام القادم استقرارا في المداخيل المالية مقارنة بالعام الجاري وذلك بالنظر الى تراجع مداخيل الجباية البترولية بنسبة 1ر5 بالمئة.
ويعود هذا التراجع لنسبة الصرف المعتمدة في اطار الاقتصاد الكلي الذي يقدر ب 65 دج لكل 1 دولار بدلا من 70 دج ل 1 دولار المعتمد في قانون المالية التكميلي لسنة 2008 .
ومن المتوقع ان ترتفع مداخيل الجباية العادية (خارج المداخيل البترولية) ب10 بالمئة وذلك بسبب ارتفاع كلفة الأجور بحوالي 15 بالمئة بعد الزيادات التي تم إقرارها لفائدة عمال الوظيف العمومي ونواب البرلمان والمتقاعدين.
للإشارة فإن قانون المالية للعام القادم تم إعداده على أساس سعر مرجعي لبرميل النفط ب37 دولارا.