بطالون في ورقلة ينددون بمحاولات استغلال حركتهم و يطالبون بالعمل

إحتجاج لحملة شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية أمام مقر مديرية الوظيف العمومي
تجمهر أمس المئات من حاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية أمام مكاتب المديرية العامة للوظيف العمومي للمطالبة بالمعادلة الإدارية لشهادتهم مع ليسانس "ال ام دي " و إعادة تصنيفهم في الصنف"أ" مع حاملي الشهادات الجامعية بدل خريجي مراكز التكوين،وهددوا بالتصعيد و نقل احتجاجهم إلى الوزارة الأولى في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم . و ردد المحتجون شعارات " مللنا..مللنا نريد إعادة الاعتبار "،حاملين لافتات و شعارات للمطالبة بحقهم في المعادلة الإدارية على غرار " لا للظلم ،لا للحقرة " ،"ننتظر وعد الوزير الأول بقرار سياسي " ، "لا بزناس لا تسياس الشهادة هي الأساس " إعادة التصنيف و مناصب نوعية " ،"يا للعار يا للعار وظيفة بلا قرار ".
و أوضح رئيس جمعية حاملي شهادة الدراسات التطبيقية لولاية جيجل و هو عضو في التنسيقية الوطنية خالد قليل للصحفيين أن الملف لم يتحرك قيد أنملة رغم توجيهات الوزير الأول عبد المالك سلال الذي أصدر تعليمة لكل من وزيري التعليم العالي محمد مباركي و محمد الغازي الوزير المكلف بتحسين الخدمة العمومية بحل قضية حاملي شهادة الدراسات التطبيقية الجامعية ،وقال الشاب قليل أن وزارة التعليم العالي حولت الملف لقطاع الوظيف العمومي مشيرا إلى أن هذه الأخيرة التزمت بالصمت و لم ترد على مطلبهم رغم توجيهات الوزير الأول .
وتابع المتحدث أن مدير الوظيف العمومي بلقاسم بوشمال صرح منذ قرابة 20 يوما للصحافة الوطنية بأنه سيعلن عن قرارات جديدة تخص قضية حاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية قبل 10 مارس تاريخ الاعتصام إلا أنه أخلف وعوده .
و اشترط المحتجون إطلاق حوار مباشر مع مدير الوظيف العمومي شخصيا رافضين تفويض مدير الشؤون القانونية للقيام بهذه المهمة.
و قال ذات المتحدث " لن نرضى بالتفاوض الا مع مدير الوظيف العمومي بلقاسم بوشمال شخصيا فهو يعلم تماما بقدومنا للاعتصام وقد قمنا بإخطاره عبر الصحافة الوطنية و بإخطار كتابي سلمناه أمس لمديرية الوظيف العمومي".
وأعلن أن حاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية لن يتراجعوا عن موقفهم و سيواصلون الاحتجاج مهددين بالتصعيد و نقل احتجاجهم إلى قصر الحكومة للمطالبة بقرار سياسي لتفعيل المعادلة الإدارية لشهادتهم مع ليسانس "ال ام دي" مثلما استفاد أصحاب هذه الشهادة من المعادلة مع ليسانس.
و تم التجمهر تحت مراقبة مصالح الأمن التي اكتفت بمراقبة لصيقة للمحتجين، و تسهيل حركة المرور، في إطار التوجهات التي تلقتها من قبل مصالح الأمن بالتعامل الهادئ مع التجمعات
و الاعتصامات.
و في ورقلة نظمت مجموعة من الشباب أمس ، وقفة احتجاجية أمام دار المالية للمطالبة "بتوفير مناصب شغل للعاطلين عن العمل" كما لوحظ ، ورفع المحتجون ( نحو 30 شابا) في هذه الوقفة الإحتجاجية لافتات تضمنت عدة مطالب من بينها "النضال حتى يعمل البطال" و
" سلمية حتى تلبى مطالبنا " و" السكن و الشغل حق شرعي للمواطن " وغيرها من المطالب الاجتماعية الأخرى. وبالمناسبة شجب أحد أعضاء اللجنة الولائية للدفاع عن حقوق البطالين (غير معتمدة) وهي الجهة المنظمة لهذه الحركة الإحتجاجية - الذي لم يفصح عن اسمه ما اعتبره "بالمساعي المغرضة لبعض الأطراف التي تحاول استغلال مطالب الشباب البطال بالمنطقة وتحويلها إلى مطالب أخرى ليست من صميم اهتماماتهم". و أوضح ذات المتحدث "أن الشباب البطال بورقلة ليست له أي أغراض سياسية" قبل أن يؤكد في الوقت ذاته "أن المشكلة الحقيقية تنحصر في ملف التشغيل الذي يجب أن يلقى حلولا ناجعة من طرف المسؤولين المعنيين بما يمكن شباب المنطقة من الحصول على مناصب عمل تضمن لهم العيش بكرامة ". و قد انفض هؤلاء الشباب بعد هذه الحركة الإحتجاجية في هدوء .