طلبة DEUA يترقبون قرار سياسيا من سلال قبل وقفة 10 مارس

جددوا تمسكهم بمطلب معادلة شهاداتهم ومراجعة تصنيفها وطنيا

يترقب الطلبة الحاملون لشهادة الدراسات التطبيقية DEUA تدخل الوزير الأول عبد المالك سلال بإصدار قرار سياسي رسمي يقر بمعادلة وتصنيف يستجيب ومطالب ما يقارب 200 ألف متخرج قبل تاريخ وقفة احتجاجية ستنظم في ال 10 مارس القادم.
قال لخضر بن خلاف، النائب عن حزب جبهة العدالة والتنمية، إن تجاوب وزارة التعليم العالي والوظيف العمومي مع التعليمة التي أرسلها الوزير الأول عبد المالك سلال عقب المراسلة التي رفعها إليه النائب، من أجل الاعتراف بشهادة هذه الفئة من الطلبة وإعادة النظر في تصنيفهم الوظيفي، كانت سلبية خاصة ما تعلق بمديرية الوظيف العمومي، عقب تملص محمد مباركي وزير التعليم العالي من مسؤولية إقرار المعادلة بين شهادتهم وشهادة ليسانس "ال.ام.دي"، في مقابل إصداره تعليمة تتمحور حول الجانب البيداغوجي فقط، تُمكن الطلبة من مواصلة دراساتهم العليا ولكنها تضمنت جانبا سلبيا من حيث محدودية المقاعد البيداغوجية المخصصة لهم، وقرر مباركي فتحها بحسب عدد الطلبة الراغبين في تكملة مسارهم الجامعي دون حصرها بعد تنويهه بذلك من قبل نائب جبهة العدالة والتنمية، على اعتبار أن الوظيف العمومي أقر رسميا بوجود أكثر من 197 ألف متخرج حامل لشهادة الدراسات التطبيقية DEUA وليس 120 ألف كما صرحت بذلك وزارة التعليم سابقا.
وأكد بن خلاف ضرورة تحمل الوزارة الأولى والوظيف العمومي مسؤوليتها في تصحيح الخطأ التصنيفي والمعادلاتي الذي مس هؤلاء الطلبة، الذي تعرضت شهاداتهم للإقصاء من المعادلة والتصنيف كباقي الشهادات الجامعية المعترف بها، من أجل غلق ملفهم بصورة نهائية، والتي توحي البوادر الأولية حسبه عقب اتصاله بمسؤولين عن الملف قرب انفراجه قبل تنظيم الوقفة الاحتجاجية الوطنية بالعاصمة.
وموازاة مع ذلك صرح بلقاسم بوشمال مدير الوظيف العمومي ل"السلام" أن المديرية ستتخذ الإجراءات اللازمة للتكفل بملف الطلبة قبل تاريخ الوقفة.
وقال رئيس جمعية حاملي شهادة الدراسات التطبيقية DEUA أن الوعود الكلامية التي قدمها بلقاسم بوشمال المدير العام للوظيف العمومي، رغم ايجابيتها إلا أنها تظل غير مؤكدة من حيث التزامه بتجسيد المعادلة وإعادة تصنيفهم في المجموعة "أ"ضمن الشهادات الجامعية، ما يدفع الطلبة إلى انتظار القرار الحكومي الذي سيعلن عنه الوزير الأول قبل 10 مارس بالنظر إلى جدية تعامله مع ملفهم، والذي سينعكس على مصير 200 ألف عائلة.