تبسة

6 سنوات سجنا للإبن و 3 للأم في قضية ضبط 8 ملايين سنتيم مزورة
أدانت يوم أمس محكمة جنايات تبسة سيدة في العقد الرابع من عمرها بثلاث سنوات سجنا نافذة وابنها البالغ من العمر 24 سنة ب 8 سنوات سجنا نافذا ، بعد أن طالب ممثل الحق العام تسليط عقوبة 15 سنة سجنا نافذا . وحسب ما ورد في قرار الإحالة الصادر عن غرفة الاتهام،فإن وقائع هذه القضية تعود إلى يوم 8 ماي 2013 ، عندما توجهت الأم برفقة ابنها على متن سيارة لأحد الأطباء بغرض علاجها ،غير أنها وجدت أعدادا كبيرة من المرضى المنتظرين، ما دفع بها التوجه إلى أحد متاجر الألبسة لشراء بعض الأغراض وتركت ابنها بالسيارة ينتظر وبعد اقتناء أغراضها سلمت لصاحب المتجر مبلغ مالي يقدر ب 2 مليون سنتيم، ب 20 ورقة من فئة 1000 دج مزورة، حيث تفطن التاجر للأمر وخرج من متجره طالبا منها الانتظار بالمتجر مع ترك المبلغ المالي فوق المصرف واتصل بمصالح الأمن التي تنقلت إلى عين المكان عقب تلقيها مكالمة هاتفية تفيد بوجود سيارة على متنها أموال مزورة وتم توقيف السيارة مباشرة عند انطلاقها وتحويلها إلى مقر أمن الولاية ليتم العثور على مبلغ 2 مليون سنتيم مزورة في حقيبة الأم.
و بعد الإذن بالتفتيش من طرف وكيل الجمهورية بمحكمة تبسة ،تم العثور بداخل المنزل على مبالغ مالية أخرى مزورة، قدرت بأكثر من 8 مليون سنتيم من مجموع 36 مليون سنتيم كمحصلات للمتهم الذي يملك وكالة لكراء السيارات.
و أثناء مجريات المحاكمة أنكر الشاب صلته بالتزوير وأنه لا يعلم أنها مزورة وأنه يتعامل مع التونسيين الذين يتسوقون بكثرة إلى ولاية تبسة وولايات الشرق الجزائري، وكل الأموال التي تم العثور عليها من طرف التوانسة.
من جهتها أنكرت المتهمة التي قال القاضي بشأنها « بعد ربع قرن في مسيرتي تقف أمامي أول قضية لأم رفقة ابنها في قضية تزوير..»، وقد أكدت المتهمة أمام الحضور أنها لا تعلم بقضية النقود المزورة أصلا.
وبعد مرافعة ممثل الحق العام الذي اعتبر أن كل الأدلة والقرائن متوفرة في قضية الحال ملتمسا تطبيق عقوبة 15 سنة سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 100 مليون سنتيم لكل واحد منهما ، وبعد مرافعات الدفاع وعودة هيئة المحكمة من قاعة المداولات ، نطقت بعقوبة 6 سنوات للمتهم الشاب و3 في حق والدته وغرامة بقيمة 50 مليون سنتيم لكل واحد منهما.