أحكام بالسجن تتراوح بين3 و6 سنوات في حق امرأة وابنها بتبسة

في قضية تزوير العملة الوطنية

نطقت مساء أول أمس، محكمة جنايات بمجلس قضاء تبسة، علنيا حضوريا بإدانة إمرأة في العقد الرابع من العمر بعقوبة 03 سنوات سجنا نافذا فيما قضت بتسليط عقوبة 06 سنوات سجنا نافذا في حق إبنها 24 سنة، وكانت النيابة العامة قد التمست من هيئة المحكمة عقوبة 15 سنة في حق كل من المتهمين المتابعين بجناية تزوير أوراق نقدية ذات سعر قانوني في الإقليم الوطني تقل قيمتها عن 500 الف دينار جزائري والإسهام بقصد في ترويجها داخل الإقليم الوطني ، وحسب أطوار المحاكمة فإن القضية تعود إلى تاريخ 8 ماي 2013 عند توجه الأم وابنها على متن سيارة إلى أحد متاجر الألبسة لشراء بعض الحاجيات وتركت ابنها بالسيارة ينتظر وبعد اقتناء بعض الإغراض سلمت لصحاب المتجر مبلغا ماليا يقدر ب 2 مليون سنتيم (20 ورقة من فئة 1000 دج مزورة)، إلا أن التاجر تفطن للعملية بعد استلامه أوراق نقدية مزورة، حيث قام فورا بالاتصال بمصالح الأمن ليتنقل حينها رجال الشرطة إلى المكان المقصود واستطاعت القوة الأمنية توقيف السيارة مباشرة قبل انطلاقها وتم تحويل المتهمين إلى مقر أمن الولاية وحجز المبلغ المالي محل التزوير، كما فيما بعد تم توسيع نطاق البحث والتحري، أين تم إصدار إذن بتفتيش منزلهما الكائن بوسط مدينة تبسة، حيث عثر بداخله على مبالغ مالية هي الأخرى مزورة وصلت قيمتها إجماليا إلى أكثر من 8 ملايين سنتيم، إلى جانب العثور على حوالي 36 مليون سنتيم كمتحصلات أرباح للابن المتهم وهو صاحب وكالة لكراء السيارات، وفي يوم المحاكمة نفى المتهم جميع التهم الموجهة إليه وبرر في ذلك بأنه ليست له أي صله بالتزوير كذلك أنكر عدم علمه أن المبالغ مزوره، مؤكدا أنه يتعامل تجاريا مع العديد من الأشخاص من جنسيات تونسية عند قدومهم إلى الولاية أو على مستوى الشرق الجزائري، و من جهتها كذلك أنكرت والدته ما نسب لها في قضية الحال وبعد مرافعة ممثل الحق العام الذي أكد أن كل الأدلة والقرائن تنطبق على المتهمين، ملتمسا من رئيس الجلسة تطبيق عقوبة 15 سنة سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 100 مليون سنتيم لكل واحد منهما، وبعد مرافعات الدفاع وعودة هيئة المحكمة من قاعة المداولات تم تسليط عقوبة 6 سنوات للمتهم الشاب و3 سنوات لوالدته وغرامة ب50 مليون سنتيم في حق كل واحد منهما