تورطوا في استئجار سيارة و بيعها

أحكام تصل إلى 20 سنة سجنا لأربعة أشخاص بينهم شرطيان سابقان
قضت أمس محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء قسنطينة، بتسليط عقوبات تتراوح بين 20 و3 سنوات سجنا نافذا و دفع غرامات مالية، في حق 4 أشخاص بينهم شرطيان سابقان تورطوا في استئجار سيارة من وكالة بولاية جيجل و من ثم بيعها.
و قد أدين المتهم "ب.ع" الفارّ، و هو شرطي سابق بعشرين سنة سجنا نافذا غيابيا عن تهم التزوير و استعمال المزور في محررات عرفية و السرقة و النصب، كما سُلطت عقوبة 3 سنوات غيابية أيضا للمتهم "ب.ع" عن تهمة التزوير و استعمال مزور في محررات عرفية و مليون دينار غرامة مالية للمتهم "ي.ن" و هو شرطي سابق أيضا عن تهمتي التزوير في محرر عرفي و التبليغ عن جريمة وهمية و ل "ر.ع" المتهم بالتبليغ عن جريمة وهمية.
القضية اكتشفت في السادس و العشرين ديسمبر من سنة 2007، عندما تقدم المتهم "ي.ن" بشكوى لدى أمن القرارم بولاية ميلة، ضد المتهم الفار "ب. ع"، قال فيها أن هذا الأخير سرق سيارة من نوع "كليو" يملكها، بمدخل القرارم الغربي، غير أن مصالح الأمن و بعد تحقيق معمق اكتشفت أن الشكوى مفبركة و الهدف منها التغطية على جريمة أخرى حدثت سابقا و بطلها المدعو "ب.ع" الذي انتحل شخصية باسم آخر لاستئجار سيارة من نوع "بوجو 406" من وكالة بولاية جيجل بوساطة المتهم "ي.ن"، كما زور وكالة محررة في الثامن ماي 2007 باسم الوكيل الذي انتحل شخصيته قصد التصرف في السيارة التي باعها بمبلغ 78 مليون سنتيم.
المتهم "ي.ن" اعترف خلال جلسة المحاكمة أنه أبرم رفقة باقي المتهمين عقد إيجار عرفي رغم علمه أن السيارة أخذها المستأجر الأول "ب.ع" و تصرف فيها، لذلك نسجوا سيناريو السرقة من أجل التغطية على الجرم الذي كانوا شريكين فيه و ذلك تحت الضغط أكد المتهم "ر.ع" نفى التهم الموجهة إليه بينما لم يحضر باقي المتهمين الجلسة.
و قد التمس ممثل الحق العام 5 سنوات حبسا و 500 ألف دينار غرامة مالية للمتهم ي.ن"، و سنتين حبسا نافذا و 100 ألف غرامة مالية للمتهم "ر.ع".