التنسيقية الوطنية تعقد لقاء جهويا بقسنطينة

مكتتبو السكن الترقوي يطالبون برفع الغموض عن الصيغة ومراجعة الأسعار
حذرت التنسيقية الوطنية لمكتتبي السكن الترقوي العمومي من الغموض الذي يكتنف الصيغة ،والذي يهدد حسب مسؤوليها بتكرار سيناريو عدل ،وشرعت في عقد لقاءات تنسيقية للضغط على الوزارة الوصية ،لإعادة النظر في الأسعار المطبقة وإقرار صيغ مساعدة لتمكين المعنيين من السداد. التنسيقية شرعت منذ أمس في لقاءات خارج العاصمة بعقد اجتماع جهوي بقسنطينة، لجمع الانشغالات و تكوين صورة كاملة عن الوضع قبل دخول مرحلة جديدة من التحركات، حيث أكد أعضاؤها أن هناك مطالب وطنية تشترك فيها كل الولايات، وتتعلق برفع حالة الغموض المتمثلة في عدم التعرف على المواقع ولا نوعية السكن، إضافة إلى إقرار خطوة دفع الشطر الأول دون تقديم وثائق تضمن حق المكتتب.
كما أفاد متحدث باسم التنسيقية أن التصريحات المتناقضة للمسؤولين على مستوى الوزارة و مسؤولي مؤسسة الترقية العقارية، التي أسند إليها البرنامج، خلقت حالة من اللبس وزرعت الشكوك في النفس و أصبح المكتتبون يخشون من أن يكونوا عرضة لسيناريو سكنات عدل، مشيرا بأن هناك مطالب توجه للوزارة الأولى تتمثل في إعادة النظر في سعر المتر المربع والذي حدد ب80 ألف دج للمتر مربع ما يجعل شقة من أربعة شقق تباع ب800 مليون سنتيم وفي كل المناطق رغم وجود اختلافات في سعر العقار من منطقة إلى أخرى.
كما تمت المطالبة بإلغاء الفوائد البنكية التي تهدد، حسبه، بنسف الصيغة وإغراق المعنيين بها في الديون أو إتاحة فرصة السداد عن طريق الإيجار مثلما هو الحال في البيع بالإيجار.
أما وزارة السكن فإنها مطالبة في نظر الهيئة الممثلة للمكتتبين بتحديد سند قانوني للصيغة يضمن ديمومتها مع منح عقد حيازة يحمي حقوق من دفعوا الشطر الأول،وعن الشروط التي صرح مدير مؤسسة الترقية العقارية أنها ستوضع لاحقا لترتيب المسجلين، قال من تحدثنا إليهم، أن الأمر يعطي الصيغة طابعا مشابها لصيغة البيع بالإيجار وفي المقابل لا توجد مزايا تمنح كون الأسعار تجارية وهو ما يرونه تناقضا يجعل الترقوي العمومي لا يختلف عن الترقوي الخاص ما يعني وفق تحليلهم أن المكتتب يفترض أن يكون حرا في اختيار نوع السكن وموقعه.
لذلك فإن ممثلي الولايات يشددون على ضرورة إعادة النظر في طرق السداد مع إقرار تسهيلات، ويرون أنه من غير المنطقي أن يحصل من يقدر راتبه ب100 ألف دج على شقة ب280 مليون سنتيم ودعم ب70 مليون سنتيم ويسدد على مراحل مريحة جدا، بينما من يتجاوزه بمبلغ بسيط يدفع في نفس الشقة أربعة أضعاف الثمن وبنسبة فائدة لا تفرض حتى على من يقتنون سكنات من الخواص .
وعلى مستوى ولاية قسنطينة عبر لنا المكتتبون عن تذمرهم لما أسموه بإلغاء موقع زواغي وأكدوا أن أغلبهم سجلوا اعتقادا منهم بأن لهم حرية الاختيار ليتبين بأن المشروع الوحيد الذي انطلق يجري إنجازه في نقطة محاذية للوحدة الجوارية رقم14 وأن زواغي لن ينجز بها سكن ترقوي مدعم بعد أن استبدل بفيلات فخمة، وأشاروا أن الإدارة اكتفت بإطلاعهم بأنهم يحصلون على السكن وفق معدل الإنجاز كما أنهم يجهلون نوع السكن .
وأفاد الكثير من المكتتبين أن السعر غير منطقي بقسنطينة ولا يختلف عن القطاع الخاص مع فارق الموقع وحتى المساحة، ومنهم من هددوا بالانسحاب ،مشيرين بأن قسنطينة تختلف عن العاصمة في كون عدد الملفات المقبولة قليل ولا يزيد عن 700 مكتتب ما يسهل في مهمة الإدارة المعنية ويجعلها وفق تصريحاتهم قادرة على إنجاز سكنات ملائمة من حيث الموقع والآجال ودون صعوبات.