الطلب على الترقوي العمومي لا يتعدى 10 بالمائة من الحصة المعروضة

جاءت التسجيلات في صيغة السكن الترقوي العمومي بقسنطينة مخالفة للتوقعات بحيث لم يتعد عدد المسجلين 10 بالمائة من حجم الحصة المخصصة للولاية لعدم توفر معلومات كافية عن هذا النمط من السكن. حيث أفاد مصدر مطلع أن مصالح مؤسسة الترقية العقارية لم تتلق إلى غاية هذا الأسبوع سوى ما يقارب 1300 طلب وهو رقم ضئيل مقارنة بحجم حصة الولاية المقدرة ب13 ألف سكن، وبواقع أزمة السكن بها، ما جعل المسؤولين يتحدثون عن لبس في فهم الصيغة وعن نقص في المعلومات المتعلقة بمزاياها، حيث يعتقد أنها لا تختلف عن السكن الترقوي الذي يعرضه الخواص والذي يعرف بأسعاره المرتفعة جدا التي تجعل الإطارات غير قادرين على الحصول عليها.
وأفاد مصدرنا أن أسعار الترقوي العمومي معقولة جدا كما أن نوعية السكن ستكون ذات جودة عالية وبعدد غرف يلائم مختلف الاحتياجات ، حيث تعرض شقق من ثلاث و أربع وخمس غرف وبمساحة شاسعة ومواقع مختلفة موزعة ما بين علي منجلي ديدوش مراد و زواغي.
الجهات المشرفة على قطاع السكن لا تستبعد في حال عدم تسجيل طلب أكبر تحويل جزء من الحصة إلى نمط البيع بالإيجار الذي عرف تسجيلات متكررة وتسجيل العائلة الواحدة باسم كل زوج على حدا ،بينما تم تحاشي صيغة جديدة لم تنل حقها من الشرح وتبقى في نظر الكثيرين عن متاحة وقد تكون نسبة الفوائد على القروض من أسباب العزوف حيث تفضل فئات كثيرة الصيغ المدعمة بإعانة وذات القروض الميسرة.
لكن هناك توقعات بتحويل جزء من الطلب على سكنات عدل إلى هذا النمط كون الحد الأدنى للدخل يخص الزوجين ومع الزيادات التي عرفتها الرواتب في الثلاث سنوات الأخيرة تعدى دخل الكثير من العائلات العشرة ملايين سنتيم. ن/ك