طالب مكتتبو السكن الترقوي العمومي الوزير الأول عبد المالك سلال بتمكينهم من قرض بنكي دون فوائد، أو تسديد ثمن السكنات في مدة ما بين 10 و15 سنة مباشرة لصالح الشركة الوطنية للترقية العقارية وهذا دون وسيط، داعين إلى مراجعة و تخفيض سعر المتر المربع إلى أقل من 80 ألف دينار و مراعاة خصوصية كل منطقة. ذكرت تنسيقية الوزير الأول بالخطاب الذي ألقاه بولاية سكيكدة نهاية الشهر الفارط، مشيرة إلى إقصائها، معتبرة أن عديد النقاط المتعلقة ببرنامج السكن الترقوي العمومي تهدد و ترهن نجاح البرنامج منها على غرار سعر السكنات و طريقة التسديد، مضيفة أن هذه النقاط أفقدت البرنامج و أفرغته من طابعه الترقوي العمومي و حولته لصيغة تجارية محضة.وأشارت التنسيقية في رسالة رفعتها لسلال إلى ارتفاع سعر الشقق إلى 8 و9 مليون دينار,بعدما كان يقدر عند الإعلان عن البرنامج ب4 و 5 مليون دينار، وأضافت أن الفوائد البنكية يجعل الحصول على هذا النوع من السكنات غير ممكن و مستحيل للكثيرين ممن هم في سن التقاعد.وعلى هذا الأساس، طالب مكتتبو هذه الصيغة سلال بتمكينهم من قرض بنكي دون فوائد لصالح مكتتبي السكن الترقوي العمومي, أو تسديد ثمن السكنات في مدة ما بين 10 و 15 سنة مباشرة لصالح الشركة الوطنية للترقية العقارية وهذا دون وسيط، داعين إلى مراجعة و تخفيض سعر المتر المربع إلى أقل من 80 ألف دينار و مراعاة خصوصية كل منطقة.وفي السياق ذاته طالبت تنسيقية مكتتبي السكن الترقوي العمومي بتطبيق تسعيرة معقولة ومتناسقة لسعر السكنات تعكس حقيقة وواقع أسعار العقار حسب كل منطقة على حد تعبيرها، وشددت على إشراكها في لجنة التعيين و التوجيه لاختيار السكنات. وتساءلت التنسيقية عن السند القانوني والمرجعية القانونية للبرنامج، خاصة بعد دفع مبلغ الشطر الأول، وأبدت تخوفها من عدم احترام آجال التسليم، مشككة في شفافية البرنامج و معايير التوجيه و اختيار السكنات التي تبقى مبهمة و مجهولة حسب قولها. وأشارت التنسيقية إلى الطلب الذي قدمته لوزارة الداخلية و الجماعات المحلية المتمثل في تأسيس جمعية لمكتتبي السكن الترقوي العمومي، معتبرة ذلك سندا للسلطات العمومية والشركة الوطنية للترقية العقارية، بطريقة فعالة خلال مراحل و حتى بعد إنجاز السكنات.
