بن فليس من قسنطينة و ميلة

سأقوم بتعميق المصالحة و بناء توافق يزكيه الشعب لإنهاء أزمة الشرعية
تعهد المترشح الحر للانتخابات الرئاسية علي بن فليس مساء أمس من قسنطينة بتعميق سياسة المصالحة الوطنية لكي يقضي على كل مظاهر الإقصاء السياسي و قال انه في حال انتخابه رئيسا للجمهورية سيقوم بحوار وطني شامل مع كل الأحزاب و المنظمات و النقابات و المجتمع المدني من أجل إعداد ميثاق بين الجزائريين على اختلافهم ينهي أزمة الشرعية. علي بن فليس الذي بدأ تجمعه الانتخابي متأخرا ساعتين بالقاعة المتعددة الرياضات بمدينة الخروب قال أنه فضل مخاطبة الجزائريين من قسنطينة التي جمع فيها ابن باديس خيرة أبناء الحركة الوطنية ومن البشير الابراهيمي و العربي التبسي و الفضيل الورتلاني و الشيخ خير الدين، و أن اختياره لها كان اعترافا بفضلهم و فضل قسنطينة التي تربى فيها و تعلم على يد أساتذتها، مشيرا أنه منذ 25 سنة لا تزال مسألة الشرعية غير محسومة و قد تم وضع قانون الرحمة ثم الوئام المدني و المصالحة لكن كل تلك الحلول كانت "جزئية و لم تنه الأزمة"، لذلك يقترح القيام بتعميق المصالحة الوطنية، مشيرا انه كان من بين المساهمين في وضع بعض تلك الحلول السابقة. بن فليس اعترف أن الجزائر لا تزال تواجه "أزمة الديمقراطية و إشكالية سيادة الشعب" و هي الأزمة التي "كادت تحطم كيان الجزائر و تقضي على حلم الشهداء"، مبرزا أن سبب بقاء الوضع على حاله هو تعدد أوجه الأزمة فهي سياسية من جهة و مؤسساتية من جهة أخرى و إقتصادية و اجتماعية في بعض الحالات، كما أنها "دون جدل أزمة أمنية". المترشح وعد بحل جذري للازمة في حال انتخابه من خلال "مشروع تعميق المصالحة الوطنية"، الذي قال أنه " يضمد الجراح و يعيد الحقوق لأصحابها، و يفتح عهد المصالحة الوطنية الحقيقية الكاملة و الشاملة التي تعطي لكل ذي حق حقه". بالنسبة لبن فليس "على الدولة أن تعترف بأخطائها و عليها تحمل مسؤولية عواقب التجاوزات و الاختلالات" قائلا أن "اعترافها بذلك يزيد من هيبتها و يقوي من مشروعيتها و يلبسها رضى الشعب و رضى المظلومين". و أعلن عن التزامه بإيجاد "حل نهائي" للمعضلة الوطنية و من خلاله "يصير الجميع سواسية في الممارسة السياسية و التمتع بالحقوق و الواجبات". و ذلك من خلال تنظيم حوار وطني دون اقصاء يصل من خلاله الجزائريون إلى حل توافقي يطرح في نهاية المطاف على الشعب السيد. و أوضح أن ذلك الميثاق النابع من الحوار الشامل ستقوم كل الأطراف المشاركة بالحملة لصالحه، و قال أن الحلول الترقيعية و الإقصائية لا تجدي نفعا و أن مشروعه للخروج من الأزمة "حقيقي" و ليس غثاء "راشي" و أنه لا يؤمن بالحلول الجزئية و الظرفية قائلا أن "الصح يجيبوه الصحاح". بن فليس تطرق لإصلاح المنظومة التربوية و قال أنه استمع للخبراء قبل طرح حلول في برنامجه منها تعميم التعليم التحضيري و توسيع منحة التمدرس للفقراء و المحتاجين و زيادة المنحة للجامعيين و تخصيص منحة امتياز للمتفوقين و كذا تحسين الظروف الاجتماعية للطلبة و كل ذلك بالتشاور و الحوار مع النقابات و التنظيمات الطلابية و الأساتذة. و عن العمل السياسي قال بن فليس أن البرلمان لا سلطة له و أن "الحكومة هي التي تتحكم" فيه واعدا بجعل البرلمان يتمتع بصلاحيات "مساءلة الحكومة و محاسبتها"، و بمنح الحرية للإعلام العمومي و بجعل القضاة يعملون دون قيود. و دعا بن فليس في تجمع سابق بولاية ميلة أمس أنصاره إلى حراسة أصوات مرشحهم ورفض اغتصاب حقهم يوم الانتخاب وعملية الفرز مع الابتعاد عن شبهة التزوير وهي السمة التي سمحت بأن تكون أصوات ميلة عام 2004 من رصيده.
بن فليس تساءل لو يعود الشهداء ويقفون على حال البلاد اليوم فما يكون ردهم ؟ ليجيب عندها بأنهم يجدوننا لم نحافظ على الأمانة والوديعة مشيرا الى أنه كان أمام خيارين، إما السكوت عما يحصل وفي هذه الحالة أتهم في الخيانة أو أتحرك وهذا الذي حصل فالجزائر دولة في حاجة لرجال يقودونها وليس لمن يتلاعب بها وينتفع بخيرتها ويعبث بأموالها لكن «الدولة لا تبنى إلا بالديمقراطية» وهي «ليست إرثا لجماعة أو لقوم ما» ولا تبنى «بالتزوير الذي جعله البعض من الثوابت الوطنية» وهو الذي أوصلنا لما نحن عليه الآن ولو كان رواد الثورة التحريرية ورجالها بهذه الصفات الأخيرة لما اتبعهم الشعب.
ع.شابي/إبراهيم شليغم * تصوير: الشريف قليب