فيما تم رفض إخطار حول مشاركة عضو في المجلس الدستوري في تجمع أويحيى

مديرية بوتفليقة تشتكي من التشويش و مديرية بن فليس تتبرأ
نددت مديرية الحملة الانتخابية للمرشح عبد العزيز بوتفليقة أمس بتصرفات أنصار مرشح منافس قالت أنهم يتسللون إلى المهرجانات الانتخابية للمرشح و إثارة الفوضى و محاولة الاعتداء على منشطي الحملة ،وقالت أن هذه الممارسات تتعارض تماما مع كل الأخلاقيات السياسية .
اعتبرتها إعلانا مسبقا للهزيمة
مديرية الحملة الانتخابية لعبد العزيز بوتفليقة تتهم مرشحا منافسا بالتشويش على تجمعاتها
نددت مديرية الحملة الانتخابية للمرشح عبد العزيز بوتفليقة أمس بتصرفات أنصار مرشح منافس قالت أنهم يتسللون إلى المهرجانات الانتخابية للمرشح وإثارة الفوضى و محاولة الاعتداء على منشطي الحملة ،وقالت أن هذه الممارسات تتعارض تماما مع كل الأخلاقيات السياسية .وأوضحت في بيان شديد اللهجة تلقت النصر نسخة منه "بالرغم من النداء الذي وجهه رئيس الجمهورية في رسالته إلى الشعب الجزائري، في 22 مارس 2014، من أجل أن يكون "التنافس شريفا وهادئا، تنافسا يسوده التباري بالأفكار والبرامج.. إلا أننا الآن، و نحن في أيام الحملة الانتخابية، أمام وضع تسوده السلوكات التي لا يمكن وصفها والتي تتعارض تماما مع كل الأخلاقيات السياسية". وأشارت المديرية إلى قيام بعض الأفراد المناصرين لأحد المرشحين، لم تسمه بالاسم ، بالتسلل من بين الحاضرين إلى التجمعات الشعبية للمرشح عبد العزيز بوتفليقة محاولين بذلك، من خلال سلوكات غير مقبولة، تعكير صفو أجواء العرس و الفرحة التي تميز جميع هذه اللقاءات". وقالت انه "من المؤسف أن يتم استغلال الشباب لأغراض دنيئة وحقيرة، من طرف سياسيين من المفروض أنهم يحملون طموح المصير الوطني، ألاَ وهي رئاسة الدولة". واستطردت "إن هذا السلوك ليس سوى نَفْخا في الرماد، لأن الوثبة الشعبية التي تنعكس من خلال الحضور الجماعي إلى تجمعات ممثلي المترشح عبد العزيز بوتفليقة و لدى المجتمع الجزائري، هي تعبير قوي و واضح، الذي لا يتأثر، بطبيعة الحال، بأي محاولة لتغيير مجراه أو التشويش على الفرحة العارمة التي يتَّسم بها. ونددت المديرية بهذا السلوك الذي استهدف تجمعات السيدين عمار غول و عمارة بن يونس في مرسيليا و عبد المالك سلال، مدير الحملة، في العديد من المرات، و هي السلوكات التي تحولت تدريجيا من التشويش و الضجيج إلى مناورات التَّطفُّل و قد بلغت أحيانا استعمال العنف الجسدي".وأفادت أنها رفعت هذه المسألة إلى لجنة مراقبة الانتخابات الرئاسية و كذلك تحديد هوية مرتكبي تلك التجاوزات. ومع وهددت باللجوء إلى العدالة لمتابعتهم وقالت " هم سوف يتحملون مسؤولياتهم، كما يقتضي الأمر، أمام العدالة".ولاحظت المديرية أيضا أنه لم يخف عنها ما أسمته ب"التفاقم التدريجي لسلوك هؤلاء المناضلين قد رافق، شيئا فشيئا، تفاقم الهزيمة الانتخابية لهذا المرشح كُلّما تأكد لدى هذا الأخير من أن قلوب الجزائريين تحمل القيم الثابتة التي تربطهم تلقائيا بمرشح ذي البصيرة النيِّرة، ألا وهو عبد العزيز بوتفليقة". ورغم انه تحدد اسم المرشح إلا أن الإشارة مباشرة إلى أنصار المرشح علي بن فليس.وحذرت المدرية في بيانها من تبعات مثل هذا الفعل ما قد يجري في المستقبل عِلما، مع تمسكها بان تكون هذه الانتخابات عرسا مباركا لجميع الجزائريين مثلما أراده رئيس الجمهورية".
ج ع ع
مديرية الحملة الانتخابية لبن فليس بفرنسا تتبرأ من التشويش على غول وبن يونس
تبرأت مديرية الحملة الانتخابية للمترشح علي بن فليس بفرنسا من الأحداث التي عرفها تجمع انتخابي يوم الأحد الفارط بمرسيليا مشيرة إلى "ممارسات بالية".و في بيان نشر أول أمس، أكد مكتب الحملة الإنتخابية لعلي بن فليس بفرنسا أنه تلقى بذهول ما وصفه بالأحداث التي شهدها أحد تجمعات الحملة الإنتخابية بمرسيليا الذي نظم من قبل مساندين للمترشح الحر عبد العزيز بوتفليقة. و قال مساندو بن فليس بفرنسا "نندد بهذه الأعمال المنافية للديمقراطية" مذكرين بأنهم من "دعاة النقاش و الجدال في جو من الهدوء و بعيدا عن العنف و التخويفات".
و في اتصال هاتفي أكد رئيس اللجنة الفرعية للإشراف على الانتخابات لمرسيليا أمل الدين بولنوار أن هيئته لم تتلق أي إخطار بشأن هذه القضية. و أوضح ل(وأج ) قائلا "حسب المعلومات التي تم التأكد منها بعين المكان فالأمر يتعلق بخمسة أشخاص كانوا في حالة انفعال شديد رفعوا شعارات مناهضة للعهدة الرابعة لعبد العزيز بوتفليقة و حاولوا في ختام التجمع الاعتداء على عمار غول أحد مساندي الرئيس المغادر".
و أكد بولنوار أن اللجنة الفرعية التي يترأسها تتصرف "بكل حياد وشفافية من أجل ضمان السير الحسن للحملة الانتخابية و عملية الإقتراع.
و أضاف قائلا "حتى و إن كنا في بلد أجنبي إلا أنه بإمكاننا التدخل في حالة الإخطار أو الإخطار التلقائي بشأن التعدي على الأشخاص أو على النظام العام من قبل جزائريين و رفع القضية إلى النائب العام بالجزائر العاصمة بتهمة ارتكاب مخالفة جنائية" معتبرا أن هذه الحالة "التي ضخمتها الصحافة لا تستدعي مثل هذا الإجراء ".للإشارة، نظم الأحد الفارط بمرسيليا تجمعا لمساندة المترشح عبد العزيز بوتفليقة شارك فيه حوالي 600 شخص قدموا للإطلاع على المشروع الموجه للجالية الوطنية في الخارج.
ق.و/ وأج
اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات الرئاسية
رفض إخطار حول مشاركة عضو المجلس الدستوري في تجمع لأويحيى
رفضت اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات الرئاسية لسنة 2014 أمس الثلاثاء إخطارا خاصا بمشاركة عضو من المجلس الدستوري في مهرجان شعبي لصالح المترشح عبد العزيز بوتفليقة لغياب أدلة تؤكد هذه المشاركة. و جاء في الموقع الالكتروني للجنة أن هذه الاخيرة درست في جلستها المغلقة المنعقدة أمس اخطارا وجهه مدير الحملة الإنتخابية الوطنية للمترشح علي بن فليس إلى لجنتها المحلية الفرعية لسيدي بلعباس يوم 31 مارس (أمس الأول الاثنين). و أوضح الموقع أن الاخطار يتعلق "بحضور(بو-إ) و هو عضو من المجلس الدستوري إلى القاعة المتعددة الرياضات بالمركب الرياضي 24 فبراير بسيدي بلعباس أين تم تحضير المهرجان الشعبي الانتخابي الذي أشرف عليه السيد أحمد أويحيى ممثل المترشح بوتفليقة بصفته مديرا للديوان برئاسة الجمهورية". وذلك يوم 29 مارس الماضي القاعة المذكورة. و أوضح الموقع أن الاخطار اعتبر حضور عضو المجلس الدستوري ومدير ديوان الرئيس المترشح تصرفا "يفيد انحيازهما لصالح المترشح عبد العزيز بوتفليقة". و بعد الاطلاع على الإخطار اعتبرت لجنة الاشراف أن السيد أويحيى قد "قام بالتجمع بصفته عضوا في مديرية الحملة الإنتخابية للمترشح عبد العزيز بوتفليقة وليس بصفته مديرا للديوان برئاسة الجمهورية ولا يوجد أي نص قانوني يمنع ذلك". كما اعتبرت اللجنة أن "المعاينات التي قام بها مساعدو اللجنة للتجمع الذي جرى يوم 29 مارس بالمركب الرياضي لصالح المترشح عبد العزيز بوتفليقة لم تسجل أي تجاوز أو خرق يمس بقواعد الحملة الإنتخابية وخاصة حضور السيد (بو-إ) بالتجمع. و اعتبارا أن المخطر "لم يقدم أي دليل يفيد وجود عضو المجلس الدستوري المدعو (بو إ) قررت اللجنة و بأغلبية الأصوات رفض الإخطار". و للتذكير فان اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات الرئاسية لسنة 2014 تلقت الى غاية بعد ظهر اليوم الثلاثاء 70 إخطارا تم الفصل في 62 منها والبقية قيد المداولة بين أعضاء اللجنة. و للتذكير يحدد القانون آجال الفصل في الاخطارات المودعة لدى لجنة الاشراف بمدة لا تتجاوز 72 ساعة.