فيما غلق محتجون على السكن الريفي بلدية بابار

متضررون من الفيضانات بمتوسة يقطعون طريق خنشلة - عين البيضاء
أقدم نهار أول أمس ما يزيد عن 500 شخص من الفلاحين والمزارعين والموالين في بلدية متوسة وما جاورها شمال مقر عاصمة الولاية خنشلة بنحو 20 كلم ،على الاحتجاج عما وصفوه بأوضاعهم المزرية جراء تماطل الجهات المعنية في تعويضهم عن خسائر الفيضانات التي مست عدة بلديات الولاية خلال نهاية شهر أوت المنصرم . المحتجون قاموا بغلق الطريق الوطني الرابط مابين خنشلة ومدينة عين البيضاء بأم البواقي بالحجارة والمتاريس واضرام النار في العجلات المطاطية وشل حركة المرور ،رافضين التحاور مع المنتخبين المحليين والمسؤولين مطالبين بإيفاد لجنة وزارية لمعاينة وتطبيق إجراءات التعويض للمتضررين من الفيضانات حسب القرارات المتخذة من قبل الدولة لفائدتهم وحسب ما تم إحصاؤه من قبل المعنيين في وقته . المحتجون أوضحوا أن الفيضانات العارمة ومياه السيول الجارفة التي ضربت هذه المنطقة ومناطق أخرى عبر الولاية قد تسببت آنذاك في إفلاسهم ،حيث خربت مزارعهم وآبارهم وهدمت مساكنهم وجرفت السيول مواشيهم وأبقارهم ولم يبق بأيديهم شيء، أين تلقوا وعودا مؤكدة من قبل الوزراء الذين زاروا المنطقة واطلعوا على حجم الخسائر بتعويضات مناسبة لكل المتضررين ،إلا أن السلطات المحلية حسبهم لا تزال تماطل شهرا بعد شهر ما جعلهم اليوم يقررون الانتفاضة واللجوء إلى الاحتجاج بهذه الطريقة التصعيدية لحمل المسؤولين على تنفيذ وعودهم .
من جهته ،أوضح مدير المصالح الفلاحية أنه تم اتخاذ كل الإجراءات الإدارية الضرورية من قبل مصالحه في انتظار مصادقة الوزارة المعنية والسلطات المركزية على الملفات ومبالغ التعويض المقررة لكل متضرر وليس هناك ما يدعو للقلق وما هي إلا مسألة وقت فقط.
أما رئيس المجلس الشعبي البلدي لمتوسة فأكد بدوره أن البلدية شكلت خلية أزمة وعينت خبيرا لحصر الخسائر وانجزت كل ما هو مطلوب منها في انتظار وفاء السلطات المعنية بوعودها لتعويض الفلاحين المتضررين.
وببلدية بابار جنوب مقر عاصمة الولاية ،أقدم العشرات من المستفيدين من البناء الريفي المجمع على تنظيم وقفة احتجاجية وغلق مقر البلدية لعدة ساعات مطالبين بالإسراع بتمكينهم من رخص الاستفادة من السكن الريفي المجمع لمباشرة عمليات الإنجاز بعد أن أكدوا أن الجهات المسؤولة بهذه البلدية تتماطل هي الأخرى في تمكين المستفيدين الذين درست ملفاتهم وتمت الموافقة على منحهم سكنات ريفية ضمن برنامج المجمعات الريفية.
ع بوهلاله
حسب رئيس المجلس الشعبي البلدي
توزيع السكن الاجتماعي لن يكون قبل الانتخابات الرئاسية
أكد رئيس المجلس الشعبي لبلدية خنشلة في تصريح للإذاعة المحلية أول أمس أن توزيع السكن الاجتماعي على مستوى بلدية مقر عاصمة الولاية لن يكون قبل الانتخابات الرئاسية ،موضحا أن حصة من 3 آلاف وحدة سكنية وهي الأكبر عملية تشهدها البلدية منذ الاستقلال سيتم الإفراج عن المستفيدين منها بعد هذا الموعد دون أن يحدد تاريخا لذلك. وقد جاء ت تصريحات رئيس البلدية عبد المجيد بيبي لتفند ما تم الترويج له من قبل بعض الأطراف بعد الاحتجاجات والغليان الكبير الذي شهدته البلدية ،من أن عملية توزيع السكنات الإجتماعية ستتم الأسبوع الداخل ، وكان الهدف من وراء ذلك حسبه تأجيج الشارع الخنشلي والتشويش على اللجنة المكلفة بدراسة الملفات التي تتطلب مزيدا من الوقت للتأكد من جمع كل البيانات الخاصة بطالبي السكن والتحقيقات التي تقوم بها لجان الدائرة المنصبة لهذا الغرض ،بالإضافة إلى قرار والي الولاية بدراسة كل الملفات المودعة على مستوى الدائرة ودراستها دراسة معمقة بعد أن كانت مقتصرة على الملفات المودعة مابين 2006 إلى 2009 ثم إدراج ملفات بقية السنوات إلى غاية 2012.