تعيش عدة أوساط شعبية بمدينة الوادي غليانا حقيقيا بسبب تأخر توزيع الطريق الثاني من السكنات المنجزة المقدرة بنحو 900 سكن وزعت مؤخرا لم يبق منها عدا 270 سكن، لازالت محل دراسة من قبل الإدارة واحتجاج من قبل السكان الذين طالبوا بتوزيعها وتمكينهم منها بعدما طال انتظارهم لها أكثر من 6 أشهر من إعلان توزيع الحصة الأولى. حسب كلام شريحة واسعة من طالبي السكن ببلدية الوادي ل”الفجر”، فإنهم يتساءلون عن سرّ تأخر توزيع المساكن التي وعدت السلطات بالإفراج عنها مطلع السنة الجارية وتأخرت لأسباب مجهولة، حيث تحججت الإدارة بكون الملفات قيد الدراسة، لكنهم استغربوا طول المدة رغم العدد القليل المتبقي للملفات بعد توزيع الشطر الأول المقدر بنحو 700 مسكن. وأضاف هؤلاء أنهم يعيشون أوضاعا اجتماعية قاسية، وطالبوا مرارا بتعجيل عملية دراسة ملفاتهم وتوزيع هذه السكنات التي ينتظرونها بفارغ الصبر، خاصة مع غلاء العقار وعدم قدرة شريحة كبيرة منهم على دفع مستحقات الكراء لكون غالبيتهم من عديمي الدخل أوالأعمال اليومية الحرة. وأضاف هؤلاء أنهم قاموا مرارا بالاحتجاج أمام مقر الدائرة لتحسيس السلطات المحلية بمعاناتهم والضغط عليهم للإفراج عن قائمة المستفيدين ،وأمام تجاهل السلطات الوصية لمطالبهم هدد السكان باقتحام السكنات الجاهزة ما لم تستجب الجهات الوصية لمطالبهم. وقال بعض هؤلاء إنهم تفاجأوا بعدم ورود أسمائهم ضمن قوائم المخصصة لخروج لجنة السكن المكلفة بالتحقيق في موضوع السكنات التي لم توزع بعد، والبالغ عددها 658 سكن جاهزا، والتي تعطلت عملية توزيعها، حسب تصريحاتهم، بعد شكوك حول استفادة 48 شخصا بطريقة غير مشروعة. كما صرح عدد من المحتجين أن رئيس الدائرة واللجنة المخصصة في دراسة ملفات السكن كانت تتلاعب بهم وتتظاهر أنها تعمل على دراستها وحل المشكل لكنه بطول المدة اتضح، حسبهم، أن رئيس الدائرة يتماطل في تسوية وضعية الملفات التي لم يفصح وبقيت السكنات شاغرة. كما أكد ممثل المحتجين أنه أعلن انسحابه من اللجنة المكلفة بالتحقيق في قضية المستفيدين المشبوهين بعد أن أصبحت هذه الأخيرة، على حد تعبيره، تعمل ما يحلو لها متناسية حقه في الاقتراح والدفاع عن حقوق المحتجين. وعبر عدد من المحتجين عن غضبه وتذمره من الوعود الكاذبة التي وعدتهم بها السلطات المحلية. وقد ناشد المحتجون والي الولاية بضرورة التدخل وإنصافهم وتمكينهم من الاستفادة من السكنات المنجزة، بعدما بقيت رهينة قرارات اللجنة التي تماطلت في عملية التحقيق المكلفة بها. وفي رده على المشكل المذكور، أوضح والي ولاية الوادي في ختام الدورة العادية الأولى للمجلس الشعبي الولائي المنعقدة مؤخرا، ردا على سؤال حول هذا الموضوع من قبل أحد الأعضاء، أن مشكل تأخر توزيع السكنات الاجتماعية ببلدية الوادي، مرده إلى تأخر تسوية ودراسة ملفات جميع طالبي السكن ببلدية عاصمة الولاية، مضيفا أنه سيفرج عن القائمة الخاصة بالمستفيدين الحقيقيين قريبا، بعدما يتم التدقيق في الأوليات لطالبي السكن نتيجة تجاوز عدد الطالبين 12 ألف طلب مودعة لدى مصالح دائرة الوادي جلها من المحتاجين.
