قرابة 23 مليون ناخب على موعد مع صناديق الاقتراع

الجزائريون يختارون رئيسهم اليوم
سيكون قرابة 23 مليون جزائري اليوم على موعد مع صناديق الاقتراع لانتخاب رئيسهم للسنوات الخمس المقبلة، في خامس انتخابات رئاسية منذ إقرار التعددية، انتخابات جلبت أنظار كبرى العواصم العربية والغربية وتجرى بحضور مراقبين دوليين، ويتنافس على كرسي الرئاسة ستة مترشحين عرضوا طيلة 21 يوما من الحملة برامجهم وأفكارهم على الشعب الذي سيفصل اليوم في هوية الرجل الذي سيعتلي كرسي قصر المرادية. يتوجه الجزائريون، اليوم، إلى صناديق الاقتراع لاختيار رئيس للبلاد للخمس سنوات المقبلة، حيث يتنافس خلال هذه الاستحقاقات الرئاسية الخامسة في ظل التعددية الحزبية في تاريخ الجزائر كل من السيدة لويزة حنون والسادة عبد العزيز بوتفليقة وعبد العزيز بلعيد وعلي بن فليس وموسى تواتي وعلي فوزي رباعين، في انتخابات اعتبرت "بداية مرحلة جديدة" ستبرز معالمها أكثر مع التعديل الدستوري الذي كان القاسم الأكبر بين كل المترشحين لهذا الموعد الانتخابي.
وتجرى رئاسيات 2014 في ظرف إقليمي و جهوي مضطرب، بفعل المشاكل الأمنية التي تعرفها دول الجوار، وهو العامل الذي جعل من هذه المحطة الانتخابية، محل متابعة خاصة من قبل كبرى العواصم العربية والغربية التي تتابع عن كثب اسم الرئيس المقبل الذي سيخرج من الصندوق.
قبل بداية الحملة، قالت لويزة حنون، المترشحة الوحيدة لهذا الموعد، بان الانتخابات الرئاسية تجرى في "مناخ حرب" ولم يفهم الكثيرون حينها معنى هذا التحذير الذي أطلقته، إلا أنه مع مرور الأيام، طفت إلى السطح مظاهر عنف وتصعيد لفظي أثر سلبا على مجريات الحملة، وزاد الشحن الإعلامي وتبادل الاتهامات بين المترشحين، وتحركات المقاطعين و مظاهرات الرافضين في تعكير صفو الحملة، وهو ما انعكس سلبيا على نفسية الناخبين، خاصة بعد ترويج شائعات تتحدث عن سيناريوهات لزرع الفتنة في البلاد بعد الانتخابات.
وبرز هذا الخوف جليا في اليومين الأخيرين من خلال لجوء المواطنين إلى تشكيل مخزونات منزلية للمواد الغذائية مخافة نشوب أزمة وندرة للمنتجات يوم الاقتراع، خاصة أنه يتزامن وعطلة نهاية الأسبوع، ما دفع الزبائن إلى اكتساح رفوف المحلات وكثفوا مشترياتهم في مقدمتها المواد الأساسية على غرار الزيت، الحليب، السكر، الحبوب والدقيق. كما عرفت محطات تزويد الوقود اكتظاظا غير طبيعي رغم تطمينات "نفطال" بتوفر الوقود يوم الاقتراع.
وأمام هذه المخاوف خرجت منظمات من المجتمع المدني و وجوه سياسية بارزة، لدعوة الجزائريين إلى رفع درجة الوعي واليقظة والتحلي بروح المسؤولية ومد يد المساعدة للبلاد من أجل البناء لا الهدم. وقالت هذه الجمعيات في بيان صدر عشية الانتخابات، أن الجزائر تمر بظروف صعبة في تلك الأوقات، داعين المجتمع الجزائري بكل أطياف ومختلف انتماءات المواطنين لعدم الانسياق وراء الانفعالات الحماسية والأفكار والمبادرات الهدامة.
كما أصدر علماء دين ينتمون إلى التيار السلفي، على رأسهم الشيخ فركوس، بيان " نصيحة إلى أبناء الجزائر" للدعوة إلى التعقل و ضبط النفس خاصة مع ما تعيشه الجزائر في الآونة الأخيرة من تصعيد على عدة جبهات ومنها السياسية، ونبذ الخروج عن ولاة الأمور واتقاء الفتنة التي تتربص بالبلاد والعباد وأخذ العبرة مما تعيشه الدول المجاورة و الأمة الإسلامية من أحداث متتابعة ووقائع متسارعة.
هذه النداءات يبدو أنها وجدت أذانا صاغية خاصة في أوساط الفئات التي دأبت في الفترة الأخيرة إلى الاحتجاج على غرار طلبة المعاهد التطبيقية، والحرس البلدي، وقدماء الجيش والشرطة، وفئات واسعة من العمال الذين فضلوا تحكيم العقل والمنطق وتأجيل طرح مطالبهم في الشارع إلى حين انتخاب رئيس جديد للبلاد.
ستة مترشحين يتنافسون على كرسي واحد
في غياب عمليات سبر الآراء في الجزائر، يصعب على السياسيين والمحللين فهم توجهات الناخب، وهو ما دفع بالكثيرين إلى الاعتماد على التجاوب الجماهيري خلال التجمعات الانتخابية لمحاولة فهم ميولات الناخبين الجزائريين، رغم ما تحمله من سلبيات، كونه يستحيل بدون سبر للآراء علمي ودقيق معرفة توجهات الجزائريين. وهو ما دفع البعض إلى حصر المنافسة بين الرئيس المترشح عبد العزيز بوتفليقة، ورئيس حكومته سابقا علي بن فليس، و مترشحة حزب العمال، وتباينت المواقف حيال إمكانية حسم الانتخابات منذ الدور الأول، رغم أن غالبية المحللين يرون بان حسم الأمور يوم الخميس وارد، بينما يرى البعض أن الذهاب إلى دور ثان يبقى في حدود الممكن.
السؤال الأخر الذي يطرحه المحللون، يتعلق بنسبة المشاركة، وهو لغز يبقى بدون جواب في ظل غياب سبر للآراء، والتمييز بين الممتنعين ب"الفطرة" أي الذين لا يتوجهون أبدا إلى الصندوق، وبين الذين سيفعلون ذلك استجابة لنداء المقاطعين، أما المعطى الأخر يتمثل في التصويت "العقابي" الذي يصطلح تسميته "التصويت الأبيض" والذي فاق المليون صوت في رئاسيات 2009، وحل في المركز الثاني من حيث عدد الأصوات بعد بوتفليقة آنذاك. ويوصف الناخبون بالورقة البيضاء بأنهم اكبر حزب سياسي في الجزائر يضم الناقمين والغاضبين من السياسات الاقتصادية والاجتماعية المطبقة، لكنهم في الوقت ذاته يرفضون التصويت لصالح مشروع جديد مجهول بالنسبة لهم.
وسيختار الناخبون غدا ورقة واحدة لمترشح سيكون رئيسا للبلاد من بين ستة مترشحين، ويرى محللون، بان عاملي "السلم والأمن" سيشكلان مفتاح الفوز في هذه الانتخابات، فالمرشح الذي ينجح في ضمان هذه العوامل يكون قد استمال الملايين من الأصوات وبذلك يحدث الفارق، وهي النقطة بالذات التي ركز عليها أنصار الرئيس المترشح بوتفليقة، ويدفعهم إلى القول بان بوتفليقة سيخرج منتصرا منذ الدور الأول.
وركز بوتفليقة الذي يخوض رابع انتخابات رئاسية، على ضرورة مواصلة الإصلاحات من خلال تعديل دستوري عميق يضمن تسليم المشعل لجيل الاستقلال بسلاسة، وينهى رسميا شعار "الشرعية الثورية" لينقلها إلى "الشرعية الدستورية" وهو الذي كان قد وعد بذلك قبل سنوات، كما تعتمد "الإستراتيجية الانتخابية" لبوتفليقة على جعل مسألة الحفاظ على الاستقرار الذي تعيشه الجزائر وصنع منها استثناء في منطقة مهزوزة امنيا.من جانبه التزم المترشح علي بن فليس، بوضع دستور توافقي وتشكيل حكومة وحدة وطنية، وإطلاق الحوار مع كل الفاعلين السياسيين دون استثناء لإيجاد حل نهائي للازمة التي عرفتها البلاد، وتعهد بمعالجة الملفات التي ظلت عالقة على غرار ملف معتقلي الصحراء، كما وضع في برنامجه تأسيس مجتمع الحريات وتحرير العدالة من القيود والضغوطات الإدارية، وفتح الإعلام بكل مكوناته على مصراعيه.
أما المترشحة لويزة حنون، فقد طرحت مشروعا لبناء "جمهورية ثانية" وطرحت نفسها كبديل لمرشحين تقلدوا المناصب، وخصصت اغلب خرجاتها للحديث عن التهديدات التي تحيط بالجزائر، وسعي القوى الأجنبية للعبث بأمن البلاد، كما التزمت بإرجاع الكلمة للشعب من خلال "فتح نقاش عميق" من اجل "بعث ديناميكية تنموية جديدة"، وتعهدت بدسترة قاعدة "51-49" التي تضبط الاستثمارات الأجنبية في الدستور.
أما موسى تواتي الذي يخوض ثالث انتخابات رئاسية، فقد تمسك بترشحه رغم العراقيل والتجاوزات التي قال بأنه "تعرض لها" وفضل خلال الحملة اللقاءات الجوارية والاحتكاك بالمواطنين بدل تنشيط تجمعات، وينطلق في ذالك من قناعة بان الحلول للمشاكل المطروحة لا تأتي إلا عبر الاستماع لصوت الكادحين والمهمشين، وهي الفئة التي يراهن عليها للوصول إلى قصر المرادية.
من جانبه، يطرح علي فوزي رباعين، خيار القطيعة مع النظام الحالي، و"تسليم مشعل قيادة الجزائر للمعارضة". رباعين الذي طالما اعتبر نفسه "المعارض الوحيد" في هذا السباق يخوض الرئاسيات لثالث مرة على التوالي في مشواره النضالي، ويبرز ماضيه كمناضل حقوقي في الأفكار والاقتراحات التي قدمها للجزائريين، والتي يريد لها أن تؤسس لمجتمع العدالة ودولة القانون. أما عبد العزيز بلعيد، رئيس جبهة المستقبل، والذي يعد اصغر المترشحين، فقد دخل غمار الرئاسيات بأفكار جديدة، يريد من خلالها أن يؤسس لفترة "حكم الشباب"، وكان أكبر وعد للجزائريين "تحويل الجزائر إلى يابان إفريقيا"، وتعهد بتطوير المدرسة الجزائرية والجامعة.
و رغم الضمانات التي منحتها وزارة الداخلية والمجلس الدستوري، وكذا لجنة الإشراف القضائي، إلا أنها لم تكن كافية لتبديد مخاوف بعض المترشحين من التزوير، والذي تحول إلى "هاجس" دفع بثلاثة مترشحين من أصل ستة، ويتعلق الأمر بكل من علي بن فليس، فوزي رباعين، و موسى تواتي لتشكيل "تحالف" لمراقبة الصناديق، وراسلوا وزير الداخلية الطيب بلعيز، للمطالبة بإصدار تعليمة لتسليم محاضر الفرز من رئيس اللجنة البلدية إلى رئيس اللجنة الولائية مباشرة.
من جهتها أكدت وزارة الداخلية، أن الضمانات التي يمنحها القانون العضوي المتعلق بالانتخابات كافية لنجاح الانتخابات الرئاسية المقبلة. وقالت بان الإجراءات العقابية، ومنها حبس المزورين لفترة قد تصل إلى ثلاث سنوات، إضافة إلى الغرامة المالية كافية لردع المزورين. بدورها أعلنت اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات، بأنها ستقوم بنشر قرابة 12 ألف مساعد قضائي عبر كافة المراكز القانونية حتى يتسنى لهم معاينة أي مخالفة لأحكام القانون وكذا معالجة كل إخطار يصل إليهم يوم الاقتراع من أية جهة مهتمة بالعملية الانتخابية.