اتهمت " مافيا الحديد " بالتخطيط لغلق مركب الحجار

لجنة الاستثمار في أرسيلور ميطال تطالب بالتحقيق في ملفات الفساد و إحالتها على العدالة
طالب أعضاء من لجنة متابعة ملف الاستثمار بمؤسسة أرسيلور ميطال الجزائر بفتح تحقيق ميداني استعجالي في قضايا الفساد التي كان مسؤولون سابقون في المؤسسة قد تورطوا فيها بالتواطؤ مع مقاولين استفادوا من الكثير من الامتيازات بمركب الحجار على حساب مصلحة العمال، حيث ألحوا على ضرورة تحرك المديرية العامة للمؤسسة و التدقيق في الملفات التي كانت النقابة قد فجرتها، مع تحميل كل طرف مسؤوليته، و لو أن الأعضاء الذين زكى الفرع النقابي مطلبهم أشاروا إلى أن وجود عضو من اللجنة يحاول استغلال التغيير الذي حصل مؤخرا على مستوى المناصب الحساسة في المركب لإعادة النظر في بعض القرارات التي كان المدير العام السابق قد أصدرها، خاصة منها قضية إدماج العمال الذين كانوا مفصولين بصفة تحفظية، على خلفية ضلوعهم في الصراعات النقابية التي بلغت أروقة المحاكم.
و أشار الأعضاء في بيان رسمي أصدروه مساء أمس، تحصلت النصر على نسخة منه، إلى أن قضية صفقة كراء حافلات نقل العمال كانت من بين أبرز الملفات التي كانت النقابة قد فجرتها، لكن من دون تحرك الجهات الوصية، و هي الصفقة التي كلفت المؤسسة خسائر بالملايير، بعد اعتماد زيادات في تكلفة الكراء بنسبة إجمالية قاربت 20 بالمئة، منها 20 بالمئة خلال سنة 2012، و 10 بالمئة خلال السنتين الماضية و الحالية، مما جعل التكلفة الإجمالية لصفقة كراء حافلات نقل العمال على مدى 3 سنوات تبلغ 87 مليار سنتيم، بحسب ما جاء في البيان، و لو أن الأعضاء الموقعين على العريضة الموجهة إلى المدير العام الجديد الهندي موكوند لولكارني طالبوا بالتحقيق أيضا في صفقة كانت أطراف فاعلة على مستوى المديرية العامة قد استغلت نفوذها و تواطأت في إبرامها بطرق مخالفة للتشريعات مع أحد المستثمرين الخواص، و هي صفقة نقل أزيد من 90 ألف طن من فولاذ البناء من مركب الحجار إلى مركز التخزين بالرغاية على مدار السنوات الثلاث الماضية، لكنها لم تتجسد على أرض الواقع، رغم أنها كلفت المؤسسة خسائر بالملايير، و الخبرة التي أجرتها الإدارة في هذا الشأن أظهرت حسب ذات البيان فرقا في الحمولة بمقدار 125 طنا من الحديد، بالإضافة إلى قضية 3 شاحنات كانت قد خرجت من ورشات مركب الحجار محملة بشحنات من الفولاذ، على أساس أنها موجهة للتصدير بوزن إجمالي يقارب 75 طنا، إلا أنها حولت إلى وجهة مجهولة بطرق غير قانونية، قبل أن يقدم المتعامل المعني على تسوية شطر من وضعيته العالقة مع بداية السنة الجارية.
من جهة أخرى، طالب أعضاء اللجنة في نفس البيان، بضرورة وقوف المديرية العامة عند قضية كراء آلة تكسير الحديد الخام، للوقوف على الخروقات القانونية التي ارتكبها مسؤولون في المركب لإبرام هذه الصفقة، على اعتبار أن الإدارة و عند إعلانها عن مناقصة تتلعق بكراء أو شراء هذه الآلة كانت قد تلقت كما جاء في محتوى البيان " عرضا من إحدى المؤسسات لبيع الآلة المطلوبة بتكلفة 6 ملايير سنتيم، لكن مسؤولين في المديرية تحفظوا على هذا العرض ثم رفضوه، تمهيدا لإبرام صفقة كراء آلة قديمة، لها 11 سنة من الخدمة بمبلغ 17 مليار سنتيم ".
إلى ذلك، اعتبر أعضاء اللجنة المعنية تحرك المديرية العامة في هذا الظرف و إحالة ملفات الفساد على الجهات الأمنية و القضائية للنظر فيها ضرورة استعجالية لتخليص المركب من "مافيا الحديد" التي تسعى لفرض منطقها في السوق الوطنية، و ذلك بضرب استقرار مركب الحجار، تزامنا مع الشروع في تجسيد برنامج الاستثمار، لأن رفع القدرة الإنتاجية للمركب إلى عتبة 2 مليون طن سنويا في بداية 2016 سيقابله غلق جميع نقاط البيع و مراكز التسويق، مما ينجم عنه كساد في المنتوج، و هو ما جعل اللجنة تلح على ضرورة التصدي للمخطط الرامي إلى التنازل عن نقاط البيع و مراكز التسويق التابعة لمجمع " سيدار " لفائدة مستثمرين خواص، حيث تم طرح فكرة غلق مراكز التسويق و نقاط البيع المتواجد في المدن الساحلية الكبرى، كمرحلة ثانية من صفقات التنازل عن هذه المراكز، بعد قرار غلق مركز مستغانم.