شخصيات ثقيلة متورطة في ملفات فساد بمجمع الحجار

النقابة تدعو الإدارة الفرنسية لتحمل مسؤوليتها وتفادي الفوضى

كشف الأمين العام لنقابة مركب أرسيلور ميتال عنابة أن معركة سيتم شنّها على رؤوس كبيرة وشخصيات ثقيلة متورطة في ملفات فساد خطيرة أهمها تلك المتعلقة بوحدة فرسيد الخاصة بالنفايات الحديدية، كما أضاف أنه على الإدارة الفرنسية تحمل مسؤولية أي فوضى عمالية قد تقع جرّاء عدم الاستجابة لبنود العقد الاجتماعي.
وانتقد أمين عام نقابة الحجار ”داود كشيشي”، في تصريح ل”الفجر” تماطل الشريك الجزائري صاحب ال51 بالمائة من الأسهم في اتخاذ التدابير الإدارية اللازمة لإنهاء عقد عمل 40 موظفا أجنبيا وفق مواد القانون الجزائري القاضية بالإبقاء فقط على المدير العام للشريك الأجنبي، قائلا أن هذا التسيير أفرز جملة من المعوقات تقف مديرية الموارد البشرية التي يقودها الفرنسي ”فريديريك بايل”، ورائها ما شكل محور المطالبة برحيل المعني في خطوة لتجسيد التغيير الذي يكون وقته قد حان مع مصادقة مجلس مساهمات الدولة على مشروع الاستثمار بقيمة 1 مليار دولار لصالح إعادة هيكلة وتجديد ورشات المركب، الذي تم العمل على تحطيمه منذ العشرية السوداء التي بوشرت خلالها عمليات غلق بعض وحدات التسويق وكراء أخرى وهي فارغة تماما، لتتم مواصلة مؤامرة التواطؤ للوصول بالحجار للوضعية الكارثية الحالية والتي بلغ سقف الإنتاج بها ولأول مرة في تاريخ المركب 300 ألف طن ما يؤكد الوضع المالي الخطير خصوصا وأن الدولة تتولى حاليا عملية صرف أجور 5400 عامل.
وتمهيدا لخطوة التغيير هذه كان المجلس النقابي، قد سلم ملف اجتماعه المصادق عليه بالأغلبية بخصوص نقاط متعلقة بواقع نوعية الشراكة الجديدة التي يجب تطبيقها، أهمها احترام القانون الجزائري بخصوص كيفية توظيف اليد العاملة الأجنبية في المركب، إنشاء نظام داخلي جديد، إعادة هيكلة مديرية الموارد البشرية وغيرها من المديريات، مع استرجاع جميع المناصب الحساسة التي تم التنازل عليها، في هذا السياق كشف المتحدث عن 1200 منصب تم التخلي عنها لصالح خواص، علما أنه لابد من ترسيم كل العمال الاحتياطيين حسب الاتفاق المبرم بين الشريك الاجتماعي والمديرية.
ومن جانب آخر أضاف المتحدث أنه لابد من الرجوع لتطبيق قانون الصفقات الجزائري وفتح المجال أمام المنافسة للحد من الطرق الالتوائية للظفر بالصفقات، مع إعطاء الأولوية للمؤسسات الوطنية، وتشكيل لجنة متساوية الأعضاء للبث في كل مشروع قبل ذهابه للمديرية وتنصيب اللجنة الخاصة لمتابعة تنفيذ بنود العقد الاجتماعي، الذي يبقى أرضية مطالب 5400 عامل قد يسفر عدم الاستجابة لها على عودة الاضطراب الذي قد يكون ضربة قاضية لهذا الصرح الاقتصادي الذي كان وراء صنع ثروات طائلة للعديد من رجال الأعمال النافذين في الجزائر وخارجها.