نقابة الحجار تطالب بالتحقيق في تبذير 1600 طن من الفولاذ

تحدثت عن صفقات مشبوهة بالملايير لنقل مادتي الفحم والحديد

فجرت نقابة مركب أرسيلور الحجار بعنابة، الثلاثاء، قنبلة من العيار الثقيل. ففي بيان شديد اللهجة، تحدثت النقابة، على لسان الأمين العام، عن وجود تجاوزات فادحة في ملف تسيير المركب. ودعا البيان، الذي تسلمت "الشروق" نسخة منه، السلطات الأمنية والقضائية، إلى التحقيق في ملف تبديد ما يزيد عن 1600 طن من مادة الفولاذ، على مستوى المفولذة رقم 1.
وقال البيان بأن المسؤولين على المؤسسة قبل تأسيس مجلس إدارة المركب بموجب قانون الشراكة الجديدة، تورطوا في إبرام صفقات لمشاريع بالتراضي خلفت خسائر مادية فادحة بخزينة المجمع، إذ تم حصر القيمة المالية الإجمالية لخسائر كميات الحديد المبددة على مستوى المفولذة رقم 1 نهاية العام الماضي بنحو سبعة ملايير سنتيم.
وأضاف بيان النقابة، الذي وجهت نسخ منه إلى مصالح الأمن والدرك وجهاز القضاء والبحث الإقليمي والوزارة الوصية، أن مديرية التسويق بالتنسيق مع مديري بعض الوحدات، قاموا بإبرام صفقات مشبوهة لنقل مادتي الفحم والحديد الخام من منجمي الونزة وبوخضرة بولاية تبسة، وإسناد هذه الصفقات إلى شركات خاصة عن طريق التراضي البسيط تحت حجة الاستعجال، في حين إن مديرية السكك الحديدية هي من كانت تقوم بنقل هذه المواد للمركب منذ تأسيسه.
ويقول بيان النقابة بأن نقل مثل هذه المواد عبر شاحنات من شأنه تفتيت مادة الفحم، وتلويث المحيط، وإلحاق أضرار وخيمة بالبيئة.
كما أن عمليات التسويق التي تتم عبر كامل التراب الوطني، كانت تسند تلقائيا إلى مديرية السكك الحديدية، لكن الجهات المسؤولة بالمركب قامت مع بداية العام الجاري بإسنادها إلى شركات خاصة، فضلا عن منح مشاريع ثانوية وبسيطة لمؤسسات ومقاولات خاصة من خارج المركب بعشرات الملايير، في حين كان من الممكن تكليف عمال المركب بالقيام بها.
ودعا ممثل النقابة المسؤولين بوزارة التنمية الصناعية إلى محاسبة مدير الموارد البشرية بسبب ما يسميه بالتجاوزات الحاصلة دون إجراء أي تدخل، وتحدث البيان عن تسيير عشوائي وخروقات فاضحة من شأنها جر العشرات إلى التحقيق.