اتهمت إطارات بالتواطؤ في إبرام صفقات غير قانونية

نقابة أرسيلور ميطال تطالب بالتحقيق في قضايا فساد داخل مركب الحجار
- تبذير كمية من الإنتاج بقيمة 7 ملايير دفعة واحدة و الإدارة تلتزم الصمت
وجهت نقابة أرسيلور ميطال الجزائر أصابع الاتهام إلى أطراف فاعلة على مستوى المديرية العامة بسطت نفوذها و تواطأت لإبرام صفقات مخالفة للتشريعات مع مستثمرين خواص، في خطوات اعتبرها الفرع النقابي بمثابة مراحل أولية لعرقلة برنامج الاستثمار المسطر، تمهيدا لشل العملية الإنتاجية على مستوى ورشات مركب الحجار، و بالتالي الغلق النهائي للمؤسسة و إحالة آلاف العمال على البطالة التقنية.
الأمر الذي جعل النقابة تطالب بمحاسبة كل المتسببين في إبرام الكثير من الصفقات المشبوهة، و التي تكبد المركب خسائر مادية معتبرة، مع فتح تحقيق استعجالي في بعض التجاوزات التي تم الوقوف عليها، من بينها قضية تبذير أزيد من 1600 طن من الفولاذ السائل على مستوى المفولذة الأوكسيجينية رقم 1، و التي كلفت المركب خسارة بقيمة 7 ملايير سنتيم دفعة واحدة، و التي مرت دون أي رد فعل من الإدارة.النقابة و في بيان موقع باسم أمينها العام داود كشيشي صدر ظهيرة أمس الثلاثاء تحصلت " النصر " على نسخة منه أكدت بأن المركب أصبح مستهدفا من طرف " مافيا الحديد" تحاول بشتى الأساليب و الطرق استغلال نفوذها لإحكام قبضتها على الأموال التي رصدتها الحكومة الجزائرية لتجسيد برنامج الاستثمار المسطر بمركب الحجار. و قد تجلى ذلك من خلال الكثير من الصفقات التي تم إبرامها في ظرف قياسي، و هي الصفقات التي دفعت بالنقابة إلى توجيه أصابع الاتهام إلى مديرية التموين التي لم تراع الجانب القانوني لعقود التعامل مع المستثمرين الخواص، على اعتبار أن كل الصفقات تم إبرامها بعد شهر سبتمبر من سنة 2013، و التوقيع على عقد تأميم مركب الحجار يمنح حق التصرف للطاقم الإداري الجديد، لكن بعض الأطراف بمديرية التموين بحسب ما جاء في البيان " سارعوا لإبرام صفقات تعامل مع خواص و هذا بالتواطؤ مع مديري بعض الوحدات و كذا إطارات بمديرية التسويق، و هي الصفقات التي تم منحها بالتراضي، دون احترام بنود العقد الاجتماعي الموقع بين الإدارة و مجمع سيدار من جهة، و كذا عقد الصلح الاجتماعي المبرم بين النقابة و المديرية العامة للمؤسسة من جهة أخرى".و أشار الفرع النقابي في بيانه إلى أن صفقة نقل الفحم الحجري كانت بمثابة القطرة التي أفاضت الكأس في التعاملات المشبوهة التي تم إبرامها بالتراضي مع المستثمرين الخواص، لأن نقل هذه المادة كان دوما يسند للمؤسسة الوطنية للنقل بالسكة الحديدية، لكن أطرافا خفية من داخل الإدارة استغلت فترة التحول التي شهدتها المؤسسة مباشرة بعد التوقيع على عقد تأميم مركب الحجار و قامت بالتنازل عن صفقة نقل الفحم الحجري لفائدة مستثمرين خواص، دون مراعاة العواقب الوخيمة لهذه الصفقة على الوضعية المالية للمؤسسة.و في سياق متصل أثارت النقابة في بيانها قضية تنازل مديرية التموين عن العقد الذي كان مبرما مع المؤسسة الوطنية للنقل بالسكة الحديدية بخصوص نقل الحديد الخام من منجمي الونزة و بوخضرة بولاية تبسة، حيث أن هذه الصفقة أسندت لمستثمرين خواص، أصبحوا يتكفلون بنقل المادة الأولية على متن الشاحنات على مسافة تزيد عن 160 كلم، و هو ما من شأنه أن يؤثر على نوعية و جودة المعدن، بصرف النظر عن المصاريف التي تسددها المؤسسة، مما جعل النقابة تؤكد بأن هذه الصفقات غير قانونية، و إبرامها تم بطرق ملتوية، كونها أبرمت بالتراضي، و بالتواطؤ بين أطراف عديدة تخطط لنيل حصتها من المشاريع الاستثمارية المسجلة على مستوى مركب الحجار، رغم أن هذه الصفقات وضعت المؤسسة على وشك الإفلاس.و انطلاقا من هذه المعطيات فقد طالبت النقابة بضرورة فتح تحقيق ميداني استعجالي في جميع الصفقات التي تم إبرامها بالتراضي مع مستثمرين خواص بعد فترة تأميم مركب الحجار، باستعادة مجمع " سيدار" حصة الأسد من الأسهم في رأسمال المؤسسة، لأن عقد التأميم أعقب بفترة فراغ استغلتها مجموعة من الإطارات و سارعت إلى إبرام صفقات بطرق غير قانونية، تسعى من خلالها إلى ضرب استقرار مركب الحجار، تزامنا مع الشروع في تجسيد برنامج الاستثمار، لأن رفع القدرة الإنتاجية للمركب إلى عتبة 2 مليون طن سنويا في بداية 2016 سيقابله إحكام الخواص قبضتهم على جميع التعاملات، سيما منها ما يتعلق بالنقل و التسويق.على صعيد آخر، فجرت النقابة في بيانها فضيحة تبذير ما لا يقل عن 1600 طن من الفولاذ السائل على مستوى إحدى الوحدات الإنتاجية، و هي الفضيحة التي تورط فيها مسؤولون بالمؤسسة، و كبّدت المركب خسارة بقيمة 7 ملايير سنتيم، إلا أنها لم تعقب بأي تحقيق إداري لمحاسبة المتسببين فيها، و هو ما اعتبرته النقابة بمثابة دليل قاطع على إلتزام المديرية العامة الصمت إزاء الخروقات التي يتم كشفها على مستوى مركب الحجار، ولو أن الفرع النقابي ذهب في بيانه إلى مطالبة الجهات الأمنية بالتدخل و التحقيق في ملفات الفساد التي يتم تفجيرها، لأن أطرافا خفية من داخل المركب تحاول تعبيد الطريق للمستثمرين الخواص من أجل فرض منطقهم على جميع الأصعدة، و ذلك بالتحكم في جميع الصفقات. إلى ذلك، خلصت النقابة في بيانها، إلى التأكيد على أن التحقيق في جميع الصفقات المبرمة على مستوى مركب الحجار أصبح ضرورة حتمية بالنظر إلى التجاوزات الخطيرة التي تم الوقوف عليها، كما أن التحقيق في مديرية الموارد البشرية خطوة لا بد منها، لأن الخروقات المسجلة تجاوزت الخطوط الحمراء، لكن هذه المديرية حسب ما جاء في البيان أصبحت متخصصة في تسريح العمال و معاقبتهم، دون متابعة تسيير المؤسسة من الناحية الإدارية، في الوقت الذي إتهمت فيه النقابة مديريتي التموين و التسويق بالتواطؤ في إبرام صفقات مشبوهة مع الكثير من المستثمرين الخواص.