زياري يؤكد أن دوافع قانونية كانت وراء رفض تشكيل لجنة تحقيق حول الرشوة

نواب يطالبون الحكومة برفع القيود عن اعتماد الأحزاب وفتح المجال أمام النقابات المستقلة
طالب عدد من نواب المجلس الشعبي الوطني، الحكومة بفتح المجال السياسي أمام أحزاب سياسية جديدة، ومنح الاعتماد للأحزاب التي أودعت ملفاتها على مستوى وزارة الداخلية، كما دعوا الحكومة، مراجعة بعض السياسات المعتمدة في مجال التشغيل والصحة، كونها لم تعطي النتائج المرجوة منها رغم الاعتمادات المالية الضخمة المرصودة لها، كما أثار النواب قضايا الفساد وتفشى الرشوة.
وقال رئيس المجلس الشعبي الوطني، عبد العزيز زياري أمس، أنه لم يرفض تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في قضايا الرشوة التي أثيرت في الفترة الأخيرة، وقال تعقيبا على تصريحات أدلى بها النائب طارق ميرة المنشق عن الارسيدي خلال مناقشة بيان السياسة العامة للحكومة، بخصوص القضية، بأن الرفض جاء لأسباب قانونية بحتة. والتزم رئيس المجلس الشعبي الوطني، بتوزيع الرد الذي قدمه مكتب المجلس على النواب الذين بادروا بتقديم الاقتراح.وأوضح زياري، بأن موقفه حول القضية جاء "لمنع أي تأويل" مشيرا بأن مكتب المجلس، لم يرفض تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في قضايا الفساد لأسباب سياسية، بل بسبب الطريقة القانونية التي تم بها تقديم الاقتراح والتي لم تكن حسبه "مقبولة قانونا"، وذلك بسبب عدم انسجام مضمون الطلب مع نصوص الدستور والقانون العضوي للبرلمان في ما يتعلق بإنشاء لجان التحقيق.وبرر مكتب المجلس، في اجتماعه في الأول من سبتمبر الفارط، موقفه هذا بأنه ينبغي أن يكون موضوع الطلب متعلقا بقضية محددة بذاتها، بما يعني أن موضوع الرشوة يكتسي طابعا شاملا، ولا يخص قطاعا محددا أو هيئة معينة، ما يحول دون تمكن اللجنة من أداء عملها والوصول إلى نتائج موضوعية، علما بأن الدستور في مادته 161 التي استعان بها زياري لرفض المبادرة تنص على أنه يمكن لأي من غرفتي البرلمان ''أن تنشئ في أي وقت لجان تحقيق في قضايا ذات مصلحة عامة''.وأعاد النائب طارق ميرة، طرح القضية مجددا، مشيرا بأنه من غير المنطقي أن يرفض مكتب المجلس، النواب من تشكيل لجنة تقوم بأداء مهامها الرقابية ومتابعة مصير الأموال العمومية، مشيرا بأن الظرف الحالي يشهد ارتفاعا في قضايا الفساد، ما يؤكد -حسبه- عدم نجاعة التدابير المعمول بها حاليا في مجال الرقابة على صرف المال العام.كما عدد المتحدث ما أسماها "الخروقات الدستورية" المنسوبة إلى الحكومة والتي امتنعت عن تقديم بيان السياسة العامة طيلة عامين، كما دعا الحكومة إلى رفع حالة الطوارئ بعد انتفاء مبررات الإبقاء عليها.كما طالب عدد من النواب الحكومة، إلى تشديد الرقابة على صرف المال العام، واعتبروا أن فاتورة إعادة تقييم المشاريع والتي بلغت 11 مليار دولار، تطرح إشكالية نجاعة آليات الرقابة، واعتبروا أن ارتفاع التكاليف "بمثابة هدر للمال العام تحت غطاء شرعي وقانوني"، وأكد عدد من أعضاء المجلس الشعبي الوطني، أن تخصيص 286 مليار دولار لانجاز المخطط الخماسي 2010 -2015 تتطلب وجود ميكانيزمات "إضافية وفعالة" للحد من ظاهرة تبديد الأموال العمومية والقضاء على الرشوة. وأوضح النواب، انه من شأن هذه الميكانيزمات أن تساهم في حماية هذه الأموال من التبديد والقضاء بصورة نهائية على ظاهرة الرشوة والفساد.كما أثار النواب عدد من القضايا، على رأسها مسألة اعتماد الأحزاب السياسية، والجمعيات، وفتح الأبواب أمام النقابات المستقلة، بحيث دعا عدد من النواب، الحكومة إلى فتح باب اعتماد الأحزاب الجديدة، والتي لا تزال ملفاتها على طاولة وزير الداخلية، كما طالبوا الحكومة بفتح المجال أمام مشاركة النقابات المستقلة في الاجتماعات الدورية التي تعقدها الحكومة مع الشركاء الاجتماعيين. كما طالب أحد النواب، بالإسراع في استكمال معالجة ملفات المصالحة الوطنية التي لا تزال عالقة، إضافة إلى إشراك العلماء والدعاة في مواجهة الخطاب الديني المتعصب الذي يحرض على العنف والكراهية.انتقد عدد من النواب، سياسة التشغيل المعتمدة والتي لم تأتي بنتائج كبيرة بالنظر للأموال الكبيرة التي صرفتها الدولة على هذه الميكانيزمات، والمزايا الممنوحة للشركات، وطالب النواب، إعادة النظر في التدابير الحكومية الخاصة بترقية التشغيل لتصحيح الاختلالات، كما انتقد البعض منهم، تقاعس البنوك في تمويل بعض المشاريع المصغرة الموجهة للبطالين الشباب، رغم التعليمات التي وجهها رئيس الجمهورية، كما طالبوا إلى فتح شبابيك إسلامية لا ربوية على مستوى البنوك الجزائرية.