نواب البرلمان يطالبون بمراجعة النصوص المنظمة لعملهم

طالب نواب بمراجعة النصوص القانونية المنظمة لعمل المنتخبين وعلاقة الحكومة بالبرلمان وقوانين الأحزاب السياسية والانتخابات لتعزيز دور النائب في صناعة القرار وخدمة ناخبيه، وتمتين الديمقراطية في بلادنا والحد من ظاهرة العزوف الانتخابي·وقال الدكتور مسعود شيهوب، نائب رئيس المجلس في محاضرة بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للديمقراطية، إنه من الضروري مراجعة النصوص القانونية الخاصة بالنواب وأعضاء مجلس الأمة في اتجاه يدعم الروابط مع المواطنين وتوسيع قاعدة الديمقراطية التشاركية كمكمل للديمقراطية البرلمانية
·واقترح النائب وهو خبير في القانون الدستوري إصلاحات تمس النظام الانتخابي والقوانين المنظمة للأحزاب وتشديد إجراءات عملية فرز للمرشحين لإعادة المصداقية للمسار الانتخابي· وتضمنت اقتراحات النائب اعتماد نظام القائمة المفتوحة بدلا عن القائمة المغلقة بشكل يسمح للناخبين باختيار ما يرونه مناسبا وليس حسب الترتيب المعتمد من قبل الأحزاب· وحمّل المتحدث في تحليله الأحزاب السياسية مسؤولية ظاهرة العزوف الانتخابي من خلال اعتماد مقاييس في الترشيح لا ترضي الناخبين، واقترح اعتماد شروط مشددة في الترشح بدل الشروط الشكلية المعمول بها حاليا موضحا أنه ليس كل من يحصل على شهادة سوابق عدلية بيضاء هو نظيف فعلا، واستدل بحالة باكستان التي تشترط الحصول على شهادة جامعية للمشاركة في الانتخابات، لكن مع انتشار همس وأصوات احتاج في القاعة من قبل بعض النواب، استدرك البرلماني الوضع، قائلا إنه من أنصار ترشيح الكفاءات وليس حملة الدبلومات·وأثار تفسيره لظاهرة العزف الانتخابي انتقادات خصوصا من قبل نواب المعارضة· وأشار نائب الأرسيدي، محمد خندق، إلى أن تزوير الانتخابات هو العامل الرئيسي في انتشار الظاهرة· وتساءل النائب علي براهيمي، في تعقيبه على جدوى الاحتفال باليوم العالمي للديمقراطية في ظل استمرار العمل بحالة الطوارئ منذ 20 سنة تقريبا وتعطيل الآليات الرقابية للبرلمان ومنع اعتماد الأحزاب، واشتكى في هذا الخصوص من رفض مكتب المجلس لائحة لفتح تحقيق في ظاهرة الرشوة·وحذّر النائب من دعوات إصلاح نظام اختيار المرشحين موضحا أن الغرض يخفي توجها لفسح المجال أمام هيمنة أصحاب المال على حساب الفئات الاجتماعية الأخرى·والملاحظ في الندوة التي اجتهدت اللجنة لإنجاحها هو غياب ممثلي الشعب عن اللقاء·