اعتماد أحزاب موجودة في الواقع لتفادي النشاط ''السري'' تحصيل حاصل

تجسيدا لرغبة الرئيس في تعزيز التعددية الديمقراطية

وعد رئيس الجمهورية خلال الحملة الانتخابية للرئاسيات الأخيرة وبعدها بتوسيع الحريات الديمقراطية وفتح المجال أوسع لتعزيز التعددية السياسية بالجزائر، وهو ما اعتبرها البعض بمثابة إشارة قوية من السلطة إلى رغبتها في فتح المجال أمام فاعلين جدد في الساحة السياسية والإعلامية أيضا•
يجري الحديث في أوساط الأحزاب السياسية الجزائرية حول رغبة شقيق الرئيس في إنشاء حزب سياسي جديد يكون بديلا عن الأحزاب السياسية المتواجدة حاليا على الساحة الوطنية، أو يلم شتاتها، والتي أثبت العديد منها عدم جدوى تواجدها في الميدان•
ويتزامن الحديث عن ظهور الحزب السياسي للرئيس بوتفليقة، والذي قد يستقطب جميع أنصار الرئيس في حالة تأسيسه، مع الشروع في طرح نقاش واسع حول تقديم مقترحات لتعديل قانون الانتخابات الجديد وقانون الأحزاب أيضا، الذي أضحى لا يتلاءم والحياة السياسية في الجزائر، مما يقتضي إعادة النظر في ذات القانون تكييفه مع الواقع الذي تعيشه التشكيلات السياسية• وكانت التجربة الأولى المتعلقة بمطالبة الأحزاب بنسبة 3 بالمائة من الأصوات في آخر اقتراع لها بمثابة إشعار أول للأحزاب الصغيرة من أجل إرغامها على ضرورة المشاركة في تنشيط الحياة السياسية وتكريس مبدإ التعددية الديمقراطية وعدم انتظار المواعيد الانتخابية فقط للظهور وإثبات الوجود•
وتشير بعض المعلومات الواردة من مختلف الأحزاب السياسية إلى أن ''هناك رغبة من قبل السلطة لاعتماد أحزاب سياسية جديدة للتأكيد على رغبتها في فتح مجال الحريات وتوسيع العمل السياسي إلى فئات جديدة أخرى، تمكنت من إثبات وجودها في الميدان والتفت مختلف الشرائح حول برامجها''•
ومن بين الأحزاب السياسية التي تنوي السلطة اعتمادها لاحقا، تحدث بعض السياسيين عن احتمال اعتماد كل من حزب الحرية والعدالة، الذي أودع رئيسه، محند السعيد، المرشح السابق لرئاسيات أفريل ,2009 ملف طلب الاعتماد لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية بتاريخ 19 ماي من الشهر الفارط، بالإضافة إلى حزب شقيق الرئيس، حيث يتحدث البعض عن اقتراب موعد الإعلان عن تأسيسه رغم ردود الفعل المشككة، وكذا حركة الدعوة والتغيير التي انتهت عملية هيكلة قواعدها على مستوى جميع الولايات، في انتظار إيداع ملف طلب الاعتماد مباشرة عقب عقد دورة المجلس الشورى الوطني المقررة نهاية الشهر الجاري''•