وزارة الداخلية تشرع لاحقا في منح الاعتمادات للأحزاب و المنظمات غير المعتمدة

بوتفليقة أكد عزمه فتح التعددية في المجال السياسي

كشفت مصادر متطابقة ل''النهار '' أن الأحزاب والمنظمات الجماهيرية غير المعتمدة منذ 2001 من المقرر أن تحصل على قرارات الاعتماد الإداري في غضون الأيام المقبلة، وأضافت ذات المصادر أن عددا معتبرا من الأحزاب السياسية والجمعيات والمنظمات غير المعتمدة رسميا، تكون قد تلقت وعودا رسمية بالحصول على هذه الاعتمادات في خطوة من وزارة الداخلية إلى فتح المجال لمنح رخص الاعتماد التي تم تجميدها منذ سنة 2000، وأفادت مصادر مطلعة أن عشرات الملفات التي أودعت لدى مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية والخاصة بالأحزاب السياسية والمنظمات الجماهيرية قصد الحصول على اعتماد إداري للشروع في النشاط الرسمي، سيشرع في دراستها بعد الحصول على الضوء الأخضر من قبل رئاسة الجمهورية، خاصة وأن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة كان قد أعلن في خطابه أول أمس عقب أدائه لليمين الدستورية عن عزمه فتح ودعم مجال التعددية الديمقراطية، في إشارة منه إلى منح المزيد من الإعتمادات الإدارية للأحزاب السياسية.
من جهة ثانية، تحصي وزارة الداخلية 23 حزبا سياسيا حصل على الاعتماد وأزيد من 960 جمعية ومنظمة وطنية معتمدة، في حين لايزال عدد معتبر من الأحزاب ينتظر قرار الداخلية القاضي برفع تجميد منح الرخص الإدارية على غرار حزب العدالة والتمنية، حركة الدعوة والتغيير، حركة الوفاق الوطني، المنظمة الوطنية للجزائريين المجندين العساكر الاحتياطيين حماة النظام الجمهوري، الحركة الوطنية للعمال الجزائريين، وغيرها. الجدير بالذكر أن القانون 3190 المحدد لنشاط الجمعيات ينص على أنه بعد مرور شهرين من إيداع الحزب أو المنظمة لملف إعتمادها الإداري ولم ترد وزارة الداخلية والجماعات المحلية على ذلك، يجيز ممارسة النشاط دون انتظار منح الاعتماد الإداري بقوة القانون.