رئيس الملتقى المغاربي حول تطهير الملكية العقارية بجامعة البليدة 2 يكشف

غياب سند الملكية في ثلثي العقار بالجزائر أثّر على إطلاق مشاريع السكن والاستثمار
كشف أمس أستاذ القانون بجامعة البليدة 02 خالد رمول، عن وجود ثلثي العقار في الجزائر دون سند ملكية، ودعا إلى ضرورة تسريع عملية مسح الأراضي وجرد السجل العقاري والأملاك العقارية واتخاذ آليات من أجل تطهير العقار وتسوية العقارات المبنية وغير المبنية من أجل القضاء على مشاكل النزاعات العقارية وإطلاق مشاريع السكن والاستثمار التي بقيت مجمدة نتيجة غياب سندات الملكية للأراضي.
وأضاف الأستاذ خالد رمول رئيس ملتقى تطهير الملكية العقارية في التشريعات المغاربية الذي احتضنته أمس كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة البليدة 02 أن برامج السكن المختلفة التي أطلقتها الحكومة في صيغ السكن المدعم أو السكن الترقوي المدعم، أو السكن الاجتماعي تصطدم بمشاكل العقار وغياب سندات الملكية، مضيفا بأن العديد من مشاريع السكن بقيت حبيسة أدراج قرارات بسبب هذا المشكل المطروح.
و ركز المتدخلون في الملتقى المغاربي حول التحقيق العقاري كآلية لتطهير الملكية العقارية الذي عرف مشاركة أساتذة من المغرب، تونس وليبيا، على التحقيق العقاري كآلية لتطهير الملكية العقارية، ويمس التحقيق العقاري حسب مداخلة الأستاذة كريمة جيدل كل العقارات التي لم يشملها المسح في إطار الأمر 75-74 المتضمن مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري باستثناء الأملاك الوطنية والوقفية، إلى جانب العقارات التي ليس لها سند ملكية أو التي حررت ملكيتها قبل تاريخ الفاتح مارس 1961.
وفي سياق آخر، تطرق المشاركون في الملتقى إلى البنايات الفوضوية في ظل التجارب العالمية بين العدالة الاجتماعية والتعسف القانوني، بالإضافة إلى إجراءات تسوية هذه البنايات من خلال المشاركة الشعبية. وفي هذا السياق كشف الأستاذ مصطفى بن حموش عن إحصاء ما بين 30 إلى 40 في المائة من البنايات في الجزائر ذات طابع فوضوي حسب تقارير هيئة الأمم المتحدة، في حين الإحصائيات العالمية حسب نفس الهيئة تشير إلى أن 32 بالمائة من سكان العالم يقطنون في بناءات فوضوية.
وعن أسباب انتشارها يقول نفس المتحدث بأنها مرتبطة بالخلفية التاريخية والاستعمار الذي عمل على تحسين المدن وتفقير الأرياف إلى جانب النظام الليبرالي الذي اعتمد على الاستيراد وتنمية المدن القائمة على حساب القطاع الفلاحي والسكن الريفي، إلى جانب الاستجابة البطيئة لطلبات السكن وساهم ذلك في انتشار البناءات الفوضوية بالإضافة إلى التأخر المسجل في تسليم رخص البناء التي تستغرق فترة تتراوح مابين 07 أشهر إلى عامين وهذا يدفع المواطنين إلى البناء بدون رخصة قبل أن يقدم الملف لتسوية الوضعية،وبهدف التقليل من هذه البنايات، دعا نفس المتحدث إلى إعادة النظر في آلية منح رخصة البناء وإدخال مبدأ رخصة البناء الضمنية وتطوير نظام المراقبة المباشرة والدعم الفني والتقني للمواطنين. كما دعا إلى إعادة الاعتبار لمبدأ إحياء الأراضي المهجورة وفق شروط المصلحة العامة والعمل على سياسة مدن جديدة وسحب العمران نحو الجنوب والهضاب. في نفس السياق، أوصى بضرورة مراجعة قوانين البناء والعمران وفق الواقع المعاش والقيم الثقافية للمجتمع والقدرة الشرائية للمواطن. في موضوع آخر انتقد الأستاذ معاشو عمار لجوء الدولة إلى شهادة الحيازة بهدف حصول المواطنين على إعانات مالية للسكن الريفي، مشيرا إلى أن هذه الشهادة كانت تستعمل للتحايل من طرف أفراد العائلة الواحدة أين يستعملها الأول للحصول على إعانة ثم يتنازل عنها لفرد ثانٍ من العائلة من أجل نفس الغرض، مشيرا إلى أن الحكومة أوقفت التنازل بعد اكتشاف هذا التحايل، مضيفا بأن نسبة كبيرة من النزاعات الموجودة في القضاء الإداري تخص شهادات الحيازة، مؤكدا بأن المشاكل التي تخلفها شهادة الحيازة أكثر من منافعها داعيا إلى ضرورة إعداد مسح نهائي غير قابل للطعن لتجاوز النزاعات العقارية .