مقصيون من السكن يحتجون في تمالوس وتوزيع 200 سكنا ريفيا في كركرة دون احتجاجات أفرزت أول أمس عملية توزيع حصة ب 80 مسكنا ريفيا ببلدية تمالوس غرب ولاية سكيكدة، احتجاجات من قبل المقصيين من أصحاب السكنات الهشة والأكواخ القصديرية الذين طالبوا بحقهم في السكن. و هذا بالرغم من أن القائمة حسب حديثهم، لم تعرف تجاوزات مقابل قلة عدد السكنات الموزعة والتي لا تلبي الطلب على السكن في وجود إحصاء 600 سكن هش وقصديري بالبلدية . رئيس البلدية أكد فعلا أن الحصص التي استفادت منها لا تلبي الطلب المتزايد، ويأمل في الاستفادة على الأقل من حصة ب 300 سكنا ريفيا من أجل احتواء مطالب أصحاب السكنات الهشة وإعادة القرويين النازحين في فترة الأزمة الأمنية إلى قراهم، حيث قام بإقناع المحتجين بإنهاء احتجاجهم في انتظار إستفادات قادمة. وعلى العكس من ذلك قامت أول أمس السلطات المحلية ببلدية كركرة 10 كلم عن القل غرب سكيكدة، على توزيع حصةب200 سكن ريفي دون احتجاجات في عملية لقيت ارتياحا كبيرا لدى المواطنين، خاصة وأنها تعد أكبر حصة موزعة في تاريخ البلدية وتم إشراك الجمعيات وفعاليات من المجتمع المدني في دراسة ملفات طالبي السكن . وحسب رئيس البلدية فإن العملية مست جميع القرى و المداشر البلدية في انتظار تسجيل استفادات أخرى في السكن الريفي والاجتماعي من أجل تحقيق الانفراج في أزمة السكن التي تعاني منها بلدية كركرة. بوزيد مخبي القل اختلال في توزيع المياه يفرز أزمة عطش بعدة أحياء يعيش سكان أحياء متفرقة بمدينة القل، منذ عدة أيام على وقع انقطاع المياه عن حنفيات مساكنه وصلت عند البعض إلى أكثر من أسبوع ،وهو ما أفرز أزمة عطش حادة في عز فصل الحر وشهر رمضان وأفقدت بذلك السكان توازنهم بعدما وجدوا أنفسهم في رحلة بحث مضنية عن هذه المادة الحيوية. وككل مرة فإن انقطاع المياه يعود حسب مؤسسة الجزائرية للمياه إلى الأعطاب المتكررة التي تطال قناة الجر الرئيسية انطلاقا من سد بني وكدا شبكة التوزيع التي تشهد تسريبات عديدة، وأمام قلة الإمكانيات لدى مؤسسة التوزيع فإنها تقوم بالاعتماد على توزيع المياه بالشبكة القديمة انطلاقا من الآبار المتواجدة بسهل تلزة من أجل التخفيف من عبء أزمة العطش لكن ذلك يشمل أحياء سكنية دون أخرى. لتبقى بلدية القل تعيش مفارقات عجيبة منذ عشريتين من الزمن ، مع العلم أنها استهلكت أغلفة مالية بالملايير في مجال الري بإنجاز سد بني زيد بطاقة استيعاب تقدر ب 40 مليون متر مكعب ويكون على مدار السنة بفائض كبير وقادر على تمويل 4 بلديات بالمياه لمدة 4 سنوات في حالة الجفاف،وكذا صرف أكثر من 100 مليار سنتم منها 68 مليار من أجل مد قناة الجر انطلاقا من السد نحو المدينة و16 مليار سنتيم لتجديد الشبكة و8 ملايير من أجل التوصيات الفرعية و8ملايير من أجل القضاء على النقاط السوداء. إلا أن سكان القل لم يتخلصوا من أزمة العطش التي مازالت مستمرة منذ سنوات وتلاحقهم صيفا وشتاء، أين يستمر انقطاع المياه عن حنفيات المساكن لأكثر من أسبوع ويمتد أكثر من ذلك في بعض الأحيان، ويتكرر تقريبا كل شهر بفعل الأعطاب التي تطال قناة الجر الرئيسية من جهة وشبكة التوزيع التي تظهر بها تسربات والتي تتنامي كالفطريات وتتحول في بعض الأحياء إلى ما يشبه الأودية والشعاب . ويفرز الوضع كل مرة احتجاجات عارمة من قبل السكان، أمام مقر الجزائرية للمياه التي تبقى عاجزة على تسيير توزيع أكبر مادة حيوية، ليجد السكان أنفسهم لكل مرة في رحلة بحث مضنية للحصول على الماء،ويكون الحل عند ميسوري الحال بشراء مياه الصهاريج بسعر يصل 800دج للصهريج الواحد ،فيما يلجأ البعض من الغلابى إلى جلب مياه البحر من أجل الغسيل في غياب أي تكفل من قبل مصالح البلدية لاحتواء أزمة العطش عند انقطاع المياه عن الحنفيات. و تبقى مؤسسة الجزائرية للمياه عاجزة عن إيجاد الحل النهائي لأزمة العطش، وتتعذر كل مرة بنقص الإمكانيات المادية والبشرية. حكاية البحث عن المياه بالنسبة لسكان القل متشعبة خاصة وأنهم يعزفون منذ بداية سنوات التسعينيات عن شرب المياه الموزعة خوفا من إمكانية اختلاط المياه الموزعة بمياه القذرة وإمكانية انتشار الأمراض والأوبئة في ظل تنامي التسربات في الشبكتين. ويعتمد السكان على شراء مياه الصهاريج المجلوبة من الينابيع الطبيعية الموجودة بجبال المصيف القلي وهي التجارة التي لقيت رواجا كبيرا في السنوات الأخيرة ،حيث يبلغ سعر اللتر الواحد 2دج ليجد بعدها سكان القل أنفسهم يدفعون فاتورة المياه مضاعفة.
