قال أن تطبيقها يهدد التوازنات المالية للدولة

سلال يستبعد صرف منحة المنطقة لمستخدمي القطاع العمومي في الجنوب والهضاب
استبعد الوزير الأول عبد المالك سلال احتساب منحة المنطقة التي تخص مستخدمي الوظيف العمومي بولايات الجنوب و الهضاب بسبب ما سينجم عنه من أثر مالي سيمس التوازنات المالية للدولة واختلال في نظام الأجور والنظام التعويضي للقطاع العام. وأوضح الوزير الأول أول أمس الخميس ، في رد تلاه نيابة عنه وزير العلاقات مع البرلمان خليل ماحي في جلسة الأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني أنه "تقرر في الوقت الراهن عدم إعادة النظر في تطبيق منحة المنطقة بسبب الأثر المالي الذي سينجر عنه والذي سيمس التوازنات المالية للدولة بعد الزيادات في الأجور التي ستترتب عن مراجعة هذا التعويض". وشرح موقف الحكومة بهذا الخصوص قائلا أن "الزيادات في الأجور الناجمة عن مراجعة هذا التعويض ستؤدي إلى اختلال في نظام الأجور والنظام التعويضي الخاص بالموظفين والأعوان العموميين بما فيهم العاملون في الجنوب والهضاب العليا". وأضاف أن إعادة تفعيل تعويضات جانبية كرستها منظومة قانونية مجمدة منذ سنة 1989 "ليس له ما يبرره بالنظر إلى وجود نظام تعويضي مماثل أسس بموجب المنظومة القانونية لسنة 1995" مذكرا بالمناسبة أن "ملف النظام التعويضي الخاص بمناطق الجنوب والهضاب العليا تم إعادة النظر فيه سنة 2013 من طرف لجنة خاصة". وأضاف سلال في ذات السياق أن الحكومة وفي إطار برنامج عملها "تسعى إلى إجراء تقييم شامل للمنظومة التعويضية الخاصة بمناطق الجنوب والهضاب العليا قصد الحفاظ على ملائمتها وانسجامها مع النظام التعويضي العام وجعلها تخدم استمرار الأهداف التي انشأ من أجله". ويتعلق الأمر -كما قال- بضمان التنمية المستدامة والشاملة وتحسين تاطير الإدارة في مناطق الجنوب والهضاب العليا بالعمل على استقطاب المزيد من الإطارات والكفاءات وتحفيزها على العمل فيها من خلال تحسين مستوى مرتباتهم وظروف معيشتهم.و احتج الناخب صاحب السؤال على رد الحكومة ، محذرا من أن عدم صرف هذه المنحة سيؤدي حتما إلى احتجاجات لتنظيمات نقابية، لافتا أن المنحة لن تكلف ميزانية الدولة مبالغ ضخمة عكس ما يشاع.
و في رده على سؤال آخر ، حول فرص تحول الاقتصاد الجزائري إلى اقتصاد ناشئ ، قال الوزير الأول بلوغ هذه الهدف"يتطلب معدل نمو معتبر و خاصة في قطاع الصناعة".و ذكر سلال أن الحكومة تعمل على "إنعاش المشاريع الصناعية الكبرى المهيكلة باعتبارها بما يسمح بتطوير الاستثمارات و تحفز مختلف الفروع الصناعية و كذا المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و تطوير المناولة".وعرض سلال في العمليات التي تولتها الحكومة لأجل تحقيق هذا الهدف خاصة عن طريق تسهيل إجراءات إنشاء المؤسسات و التكفل بمرافقتها دون تمييز في المعاملة بين القطاعين العمومي و الخاص.كما أشار إلى التسهيلات المتعلقة بمنح العقارات بالامتياز والانطلاق في انجاز 49 حظيرة صناعية على المستوى الوطني لاستيعاب المشاريع الاستثمارية بالإضافة إلى التسهيلات التي تضمنها الأمر رقم 01-03 المتعلق بالاستثمار.وفيما يتعلق بتطوير الاستثمارات العمومية أوضح السيد سلال ان ذلك سيكون في فروع تمتلك قدرة إنمائية كبيرة لاسيما الصناعات التي تعتمد على الثروات الطبيعية مثل الحديد و الصلب و الاسمنت و فروع البتروكيمياء ،وتقدر القيمة الإجمالية لهذه المشاريع ب400 مليار دينار منها 45 مليار دج موجهة للجنوب، حسب الوزير الأول. ومن المتوقع أن ترتفع هذه القيمة بمجرد الانتهاء من مرحلة الدراسة و البحث عن الشراكة لعدة مشاريع صناعية سيتم عرضها على موافقة الحكومة كما أضاف.