وزيرة التضامن تؤكد أن منحة النفقة للمطلقات يحددها القاضي وتكشف

إجراءات لمساعدة الأطفال الأفارقة على التمدرس بالجزائر
أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة و قضايا المرأة مونية مسلم أمس الأربعاء بالعاصمة، أن تحديد قيمة منحة النفقة التي يقدمها صندوق النفقة لفائدة الأمهات المطلقات والحاضنات يحدده "الحكم النهائي للقاضي" وذلك حسب حالة القضية وظروف الزوج. وقالت وخلال ندوة صحفية نشطتها عقب لقاء حول"دور النساء و الأمهات في الحفاظ على التماسك الأسري و الاستقرار الاجتماعي أن الدولة "لا تهدف من وراء إنشاء هذا الصندوق إلى تشجيع الطلاق أو تهرب الأزواج من المسؤوليات و لكن لحماية الأطفال". و بخصوص إمكانية تمدرس الأطفال الأفارقة الذين لجأوا إلى الجزائر أكدت أن عدد من القطاعات الوزارية لاسيما وزارة التربية الوطنية بصدد وضع آلية لمتدرس الأطفال والعناية بهم.
من جهة أخرى، أكدت الوزيرة، على ضرورة تنسيق العمل العربي المشترك لتمكين المرأة من أداء الأدوار المنوطة بها حفاظا على التماسك الاجتماعي.
و أوضحت في كلمتها خلال هذا اللقاء" أنه لا بد من تنسيق الجهود ومواصلة العمل العربي المشترك لتمكين المرأة من أداء الأدوار المنوطة بها حفاظا على التماسك الاجتماعي.
و دعت إلى تفعيل هذا العمل في إطار لجنة الأسرة العربية و لجنة الطفل العربي، وذلك من خلال مشاريع ذات بعد اجتماعي ومهني.
كما شددت على ضرورة خروج هذه الندوة بورقة عمل قابلة للتنفيذ ميدانيا على المديين القريب و المتوسط و تعزيزها برزنامة عمل.
و أبرزت الوزيرة، أن تبادل التجارب بين الدول العربية بخصوص المرأة سيسمح بمنح قيمة مضافة لعمل الدول العربية وكذا جامعة الدول العربية لتعزيز مكاسب المرأة العربية.
وبعد أن نوهت بالتجرية الجزائرية التي مكنت المرأة من أداء مهمتها في المجتمع لاسيما في الحفاظ على التماسك الأسري, ذكرت بالترسانة القانونية التي رسمت واجباتها وحددت حقوق المرأة و محاربة العنف ضدها و الحفاظ على الأطفال.
وبالمناسبة جددت تضامن الجزائرالقاطع مع أبناء غزة مستنكرة العدوان "الهمجي" على القطاع, مؤكدة أن الجزائر ستستقبل أطفالا من غزة لمرافقتهم نفسيا بغرض المساهمة في محو آثارهذا العدوان. ق و