انطلقت، أمس، الندوة العربية حول "دور النساء والأمهات في الحفاظ على التماسك الأسري والاستقرار الاجتماعي"، والتي احضنتها الجزائر بإقامة الميثاق بالتنسيق بين وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة وجامعة الدول العربية، من خلال إدارة المرأة والأسرة والطفولة، بحضور أعضاء من الطاقم الحكومي. وجاء انعقاد هذه الندوة تنفيذا لتوصيات لجنة الأسرة العربية في دورتها الخامسة بالجزائر في 2009، في ظل اتساع مفهوم الأمن الانساني للمجتمعات وكذا المتغيرات الكبيرة التي تشهدها المنطقة العربية على الصعيد السياسي والاقتصادي والأمني، ما يستدعي اعادة النظر ودراسة دور النساء والأمهات في تحقيق التماسك الأسري والاستقرار الاجتماعي وبحث أفضل السبل لتمكينهن من القيام بأدوارهن كاملة على الصعيدين الأسري والمجتمعي وفتح الآفاق أمامها بما يتيح لها مواصلة رسالتها في ظل ظروف عدم الاستقرار والنزاعات. وفي هذا الاطار أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة مونية مسلم سي عامر على ضرورة الاستثمار الأولي من خلال الحفاظ على الحقوق والواجبات في جو من التفاهم من خلال تثمين تكافؤ الفرص في الأسرة وفي المجتمع، كما يتعين على الدولة بمؤسساتها وسلطاتها منح كل ذي حق حقه بفضل الالتزام بمهام القوة العمومية واحترامها في كنف الجمهورية. وشددت مسلم على ضرورة التعليم وتكثيف الحملات التوعوية والتحسيسية بمنافعه باعتباره حق للطفلة والفتاة والعمل على مساعدة الأسر في تعليم بناتها مهما كانت الظروف وأينما وجدت لأنه السبيل الوحيد الذي من شأنه تعزيز دورها الأسري والاجتماعي، مستعرضة تجربة الجزائر في مجال التضامن المدرسي منذ أكثر من 15 سنة ناهيك عن الزامية التعليم، وهذا بفضل إدراك المشرع لهذه الغاية وتجسيدا للإرادة السياسية لرئيس الجمهورية. كما تطرقت الوزيرة إلى الترسانة القانونية الوطنية التي وضحت الحقوق والواجبات وتحيينها كلما استدعت الضرورة، مذكرة بجملة المشاريع القانون المتخذه في هذا الاطار والتي صادق عليها مجلس الوزراء مؤخرا لاسيما ما تعلق بقانون حماية الطفولة ومحاربة العنف، إضافة إلى استحداث صندوق النفقة لفائدة الأمهات المطلقات اللواتي يخضن معركة قاسية لتحصيل النفقة للتكفل بأطفالهن. منحة صندوق النفقة سيحددها القاضي وفي رد على سؤال ل«الشعب" حول كيفية صرف هذه المنحة، أوضحت المسؤولة الأولى عن القطاع أن العملية ستتم بموجب حكم قضائي، والقاضي هو من سيحدد قيمتها حسب الظروف وحالة الزوج وبعدها ستقوم الخزينة بتحصيل ديونها من الزوج باعتباره المدين، مشيرة إلى أن هذه المنحة ستصرف لفائدة الأم الحاضنة، وبموجبها تتدخل الدولة بقوة لمساعدة الأطفال الناتجين عن علاقة طلاق لتلبية حاجياتهم، نافية ما تم تداوله من أن استحداث هذا الصندوق تشجيع للطلاق وتماطل الزوج في دفع مستحقاتهم لأنه في حال امتناعه عن دفع ما عليه سيكون خصيما للدولة بل على العكس هم مكسب حقيقي لاسيما للعائلات المهمشة. من جهة أخرى أكدت الوزيرة على ضرورة تثمين الجهود المبذولة التي من شأنها الظفر بمكتسبات أخرى في حق الانسانية عامة وحق الأسر العربية لاكتساب أطر ومحافل اضافية وجني ثمار الاستثمار المنجز في المجال الانساني في إطار أجندة 2015، والخروج من هذه الندوة بورقة عمل قابلة للتنفيذ وفقا لرزنامة محددة الأهداف على المديين القريب والمتوسط للوقاية من كل ما يمكنه المساس بالتماسك الأسري والاستقرار الاجتماعي. وعلى هامش الندوة قام الوفد العربي المشارك رفقة وزيرة التضامن بزيارة معرض منتوجات النسوة المستفيدات من تمويل الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر في مختلف المجالات، والذي حظي بإعجاب كبير، لا سيما اللواتي استثمرن في الصناعات التقليدية كالحلي والفخار وحتى تربية النحل التي لم تعد حكرا على الرجال.
