إعادة استحداث الشرطة البلدية و إمكانية مراجعة التنظيم الإداري للولاية

الحكومة تطلق مخططا شاملا لتغيير وجه العاصمة
إجبار المحلات التجارية على العمل ليلا
أعلن الوزير الأول عبد المالك سلال عن مخطط للنهوض بالمرافق العمومية و إعادة تهيئة مدينة العاصمة التي تعد واجهة للجزائر، و خرج اجتماع وزاري أول أمس بمقر المجلس الولائي بجملة من القرارات المستعجلة تضم إعادة إطلاق عمليات ترحيل السكان و استحداث مؤسسة عمومية ذات طابع اقتصادي تتكفل بتنفيذ إستراتيجية وخطة تجميل الجزائر العاصمة ، كما تقرر التفكير في إعادة التنظيم الإداري بالمدينة التي تضم حوالي 5 ملايين نسمة. و لمح الوزير الأول عبد المالك سلال في خطابه لدى افتتاح أشغال الاجتماع الذي جري في جلسة مغلقة بحضور 15 وزيرا بالإضافة إلى قائد الدرك الوطني اللواء أحمد بوسطيلة و المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل، إلى جانب والي الجزائر العاصمة عبد القادر زوخ ومنتخبين محليين و مسؤولين عن عدة شركات و مؤسسات إقتصادية هامة، إلى إمكانية إعادة النظر في التنظيم الإداري للعاصمة حتى يتماشى والتطور الذي تشهده الولاية في مختلف المجالات.
وقال سلال أنه «إذا كان من الضروري تغيير التنظيم الإداري وخلق مصالح أخرى بالنسبة لتسيير الجزائر العاصمة فليكن ذلك». و لاحظ الوزير الأول «وجود تقصير في بعض الميادين بولاية الجزائر التي شهدت إنجازات ضخمة لم يصاحبها تطور مماثل في المرفق العام ببعض الأماكن والقطاعات».
وأبرز في هذا السياق، ضرورة تحسين الوضع في كل ميادين الحياة, منبها إلى «وجود قضايا مستعجلة يجب التكفل بها, كالبناء الهش والمرفق العام وتسيير المدينة».
واستدرك أن «القضية ليست قضية ميزانية فهذه الأخيرة متوفرة», حسب قوله, مشيرا على سبيل المثال، إلى أن معظم الدراسات الخاصة بالقصبة تمت, وقد وفرت الدولة ميزانيات ضخمة لأجل ذلك غير أنه في الميدان هناك نقص. وقد شدد الوزير الأول في هذا الخصوص على أن الوقت قد حان لإعطاء العاصمة وجهها الحضاري والعصري ولإيجاد الحلول وأخذ القرارات الضرورية لتحسين هذا الوضع.
وثمن بالمقابل التحسن الذي تعرفه خدمة مصالح الحالة المدنية, والذي سمح بتقليص البيروقراطية, مؤكدا على أن الاجتماع بين الحكومة وسلطات ولاية الجزائر, سيفرز قرارات تسمح بتحسين الوضع في شتى الميادين وسيتم متابعة تنفيذها.
وأوضح سلال في هذا السياق، بأن تلك القرارات تخص بعض المجالات كالمجال الأمنى وتحسين ظروف الحياة في الجزائر العاصمة.
و شكل هذا الاجتماع مناسبة للوزير الأول للوقوف على بعض المظاهر التي يتعين تغييرها, كغلق المحلات التجارية والمرافق العمومية للعاصمة في الساعات الأولى من المساء.
كما تطرق إلى المشاريع الكبرى التي تشهدها العاصمة كتهيئة الواجهة البحرية ل»صابلات» و وادي الحراش و إلى مشروعي إنجاز ملعبي براقي و الدويرة لكرة القدم.
بلعيز: استكمال عملية ترحيل المواطنين صوب السكنات الجاهزة قبل نهاية السنة
توج الاجتماع بجملة من القرارات المستعجلة من بينها استكمال ترحيل مواطني الولاية إلى السكنات الجاهزة قبل تاريخ 31 ديسمبر 2014 , حسب ما أعلنه وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية الطيب بلعيز.
وأوضح بلعيز في لقاء صحفي توج أشغال هذا الاجتماع أن العملية «تعني كل السكنات الجاهزة على مستوى الولاية بكل الصيغ».
وشدد بلعيز على أن هذه القرارات الاستعجالية ستتبع بأخرى، مبرزا أنه في المستقبل القريب سيكون هناك برنامجا على المدى القريب وآخر على المدى البعيد لتحسين وضع العاصمة والاستجابة إلى انشغالات المواطنين.
ومن بين القرارات الأخرى، التي كشف عنها وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية، إعادة استحداث الشرطة البلدية التي ستوضع تحت تصرف رؤساء البلديات، مبرزا أن النص الخاص بهذا الإجراء جاهز على مستوى الوزارة وسيتم تفعيله.
من جهة أخرى، أشار بلعيز إلى أن الوزير الأول أعطى تعليمات صارمة تصب في إطار تحسين استقبال المواطنين في كل مؤسسات الدولة من بلديات و ولايات.
وأضاف أن الاجتماع خلص أيضا إلى إنشاء مؤسسات خاصة للتكفل بالمقابر وتنظيفها والاعتناء بها، معتبرا ذلك مظهرا من مظاهر الحضارة.
و قال بلعيز أن عقد هذا الاجتماع الأول من نوعه يعتبر سنة حميدة، ستشمل ولايات أخرى مذكرا بأن اللقاء يندرج في إطار تنفيذ خطة الحكومة المنبثقة عن برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الهادف إلى التكفل بانشغالات المواطنين في جميع المجالات عبر الديمقراطية التشاورية التي ترمي إلى إشراك المواطنين في تسيير وإدارة شؤونهم بالبلديات والولايات.
وشدد نفس المسؤول في هذا الشأن، على أن كل القرارات التي ستتخذ مستقبلا على المستوى المحلي أو على مستوى الحكومة، ستكون مشفوعة بآراء المواطنين من أجل تسيير وإدارة شؤونهم.
والي العاصمة يطلب المزيد من دعم الحكومة
أعلن والي العاصمة عبد القادر زوخ، أنه تم ترحيل أزيد من 6.700 عائلة قاطنة بالسكنات الهشة إلى سكنات جديدة, وذكر أنه من بين إجمالي العائلات المرحلة 5.650 عائلة كانت تقطن بسكنات هشة و 1.056 عائلة تضررت منازلها جراء الزلزال الذي ضرب العاصمة في الفاتح من أوت المنصرم.
وأفاد في عرضه، أن عملية الترحيل سمحت باسترجاع أوعية عقارية منها مساحة 50 هكتارا خصصت لانجاز 3.000 وحدة سكنية من قبل الوكالة الوطنية لترقية السكن وتطويره «عدل» إضافة إلى انجاز 2.000 وحدة سكنية بصيغة ترقوي عمومي كما أضاف الوالي.
وذكر أن العملية خصت بالدرجة الأولى العائلات القاطنة بمحيط عدد من المشاريع التي كانت متوقفة على غرار مشروع السكة الحديدية الرابط بين بئر توتة و زرالدة
و مشروع ثانوية الحميز بالدار البيضاء و كذا ملعب بئر خادم. كما مكنت العملية من تطهير محيط المكان المسمى القلعة بالقصبة التي عرفت بعد زلزال 1 أوت ترحيل 313 عائلة.
وطالب والي ولاية الجزائر مساعدة الحكومة لترميم 45 دارا بالقصبة و التي تم استرجاعها على اثر عملية الترحيل الأخيرة. وكشف عن انطلاق دراسة لإعادة هيكلة مواقع الاحواش المنتشرة عبر إقليم الولاية و التي تضم نحو 16.000 عائلة. وقال أن تطبيق المخطط الاستراتيجي للعاصمة يحتاج لإمكانات لا تتوفر عليها الولاية و تتطلب أيضا مساعدة الحكومة منوها بتنظيم هذا اللقاء الذي يأتي -حسبه- لدعم المسؤولين المحليين بغية النهوض بالتنمية المحلية.
وأعلن الوالي من جهة أخرى، عن وضع فوج عمل مهمته إطلاق دراسة حول الطريقة الملائمة لدراسة حول فتح المحلات المغلقة بالعاصمة، بعد نجاح العملية في مدينة الجزائر الوسطى.
يذكر، شكل ملفات السكن والعمران وإعادة الإسكان ووضعية المباني التراثية على مستوى القصبة و البنايات التي لم يكتمل إنجازها و المحلات والأنشطة التجارية وإطار الحياة و تسيير المدينة (شبكة الطرقات و الماء و الصيانة و النظافة و النقل و الإنارة العمومية و حركة المرور و الإشارات الضوئية و مواقف السيارات و أمن الأماكن و الفضاءات و المؤسسات العمومية) محاور هذا الاجتماع الذي عرف مشاركة 15 وزيرا بالإضافة إلى قائد الدرك الوطني اللواء أحمد بوسطيلة و المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل إلى جانب والي الجزائر العاصمة ومنتخبين محليين و مسؤولين عن عدة شركات و مؤسسات اقتصادية هامة. ج ع ع