ولاية الجزائر: استكمال عملية ترحيل المواطنين الى السكنات الجاهزة قبل نهاية السنة

خلص الاجتماع الوزاري الخاص بالجزائر العاصمة الى جملة من "القرارات المستعجلة" من بينها استكمال ترحيل مواطني الولاية الى السكنات الجاهزة قبل تاريخ 31 ديسمبر 2014 , حسب ما أعلنه وزير الدولة وزيرالداخلية والجماعات المحلية الطيب بلعيز يوم الخميس.
وأوضح السيد بلعيز في لقاء صحفي توج أشغال هذا الاجتماع أن العملية "تعني كل السكنات الجاهزة على مستوى الولاية بكل الصيغ". كما أقر هذا الاجتماع --الذي ترأسه الوزير الأول عبد المالك سلال-- استحداث
مؤسسة عمومية ذات طابع اقتصادي تتكفل بتنفيذ استراتيجية وخطة تجميل الجزائر العاصمة" وكذا "انشاء مؤسسة او هيئة على مستوى الولاية تتكفل باعادة الاعتبار الى البناءات القديمة". واكد السيد بلعيز أن هذه القرارات "الاستعجالية والتي سيشرع في تنفيذها بداية من يوم الأحد المقبل ستتبع بأخرى" مبرزا أنه في المستقبل القريب سيكون هناك "برنامج على المدى القريب وآخر على المدى البعيد" لتحسين وضع العاصمة والاستجابة الى انشغالات المواطنين.
كما خلص هذا الاجتماع الى "اقرار تنصيب فوج عمل في كل مندوبية إدارية بالجزائر العاصمة للنظر والتفكير في إيجاد تنظيم إداري جديد للعاصمة يفضي الى تفعيل التنمية ويستجيب الى إنشغالات وهموم المواطنين". كما تم خلال الاجتماع --يضيف السيد بلعيز-- "تكليف والي الجزائر بتنصيب فوج عمل يتكفل بإيجاد طرق مناسبة ومفيدة لفتح المحلات المغلقة على مستوى الشوارع الرئيسية للعاصمة".
ومن بين القرارات الأخرى التي كشف عنها وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية "إعادة استحداث الشرطة البلدية التي ستوضع تحت تصرف رؤساء البلديات" مبرزا ان "النص الخاص بهذا الإجراء جاهز على مستوى الوزارة وسيتم تفعيله".
من جهة أخرى أشار السيد بلعيز الى ان الوزير الأول اعطى "تعليمات صارمة" تصب في اطار "تحسين استقبال المواطنين" في كل مؤسسات الدولة من بلديات و ولايات. وأضاف أن الاجتماع خلص أيضا إلى "إنشاء مؤسسات خاصة للتكفل بالمقابر وتنظيفها والإعتناء بها" معتبرا ذلك "مظهرا من مظاهر الحضارة".
وبالمناسبة ثمن السيد بلعيز عقد هذا الاجتماع الأول من نوعه معتبرا ذلك "سنة حميدة" ستشمل ولايات أخرى مذكرا بأن اللقاء يندرج في اطار تنفيذ خطة الحكومة المنبثقة عن برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الهادف الى التكفل بانشغالات المواطنين في جميع المجالات عبر "الديمقراطية التشاورية" التي ترمي الى "اشراك المواطنين في تسيير وادارة شؤونهم بالبلديات والولايات".
وشدد نفس المسؤول في هذا الصدد على ان كل القرارات التي ستتخذ مستقبلا على المستوى المحلي أو على مستوى الحكومة "ستكون مشفوعة بآراء المواطنين من أجل تسيير وادارة شؤونهم".
يذكر أن هذا الاجتماع عرف مشاركة 15 وزيرا بالإضافة إلى قائد الدرك الوطني اللواء أحمد بوسطيلة و المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل إلى جانب والي ولاية الجزائر عبد القادر زوخ ومنتخبين محليين و مسؤولين عن عدة شركات و مؤسسات إقتصادية هامة.