ميزانية الجزائر في المرتبة السادسة ضمن برنامج الدعم الأوروبي

أوروبا تمنح مساعدة ب 150 مليون يورو لدعم الإصلاحات بالجزائر
كشفت المفوضية الأوروبية، عن قيمة الاظرفة المالية المخصصة لمساعدة دول الجوار الأوروبي خلال الفترة من 2014 إلى 2017، لإصلاح المنظومة القضائية وتطوير اقتصاديات بعض الدول على غرار الجزائر ودول المغرب العربي ودول أوروبية، ويظهر في هذا البرنامج ضعف الميزانية المخصصة للجزائر مقارنة مع الدول المغاربية الأخرى، ففي الوقت الذي تستفيد فيه المغرب من ميزانية تقارب 900 مليون يورو، تحصل الجزائر على اقل من 150 مليون يورو.
تظهر وثيقة صادرة عن الاتحاد الأوروبي، التباين الكبير في حجم الأموال التي يخصصها الاتحاد لتمويل برامج لمساعدة دول الجوار الأوروبي في مجالات مختلفة، ويبرز هذا الفارق بشكل كبير بين دول المغرب العربي، وخاصة الجزائر وتونس والمغرب، حيث لا تستفيد الجزائر من نفس الدعم المالي الذي تحصل عليه دول أخرى في المنطقة ما يطرح تساؤلات بشان المعايير المعتمدة لتحديد مستويات التمويل.
وجاءت الجزائر في المرتبة السادسة في ترتيب الدول التي تستفيد من اكبر ميزانية أوروبية لدعم دول الجوار الأوروبي، بعد كل من المغرب، الأردن، تونس، لبنان، أرمينيا، وحصلت الجزائر على ميزانية تقدر ب 148 مليون يورو، فيما حصلت المغرب على 890 مليون يورو، متبوعة بالأردن التي استفادت من 382 مليون يورو وتونس ب 246 مليون يورو.
وأعلنت المفوضية الأوروبية عن تخصيص الاتحاد الأوروبي 5 مليارات يورو، أي ما يعادل 7.5 مليار دولار لمساعدة دول الجوار الأوروبي وخاصة دول الجزائر وأرمينيا وأذربيجان وروسيا البيضاء والأردن ولبنان وليبيا والمغرب. وتبلغ ميزانية آلية الجوار الأوروبي الجديدة 15.4 مليار يورو، وتغطي الفترة الممتدة من 2014 إلى 2020 لتمويل ومساعدة 16 دولة شريكة للاتحاد ، وتعزيز العلاقات بين الجانبين وتحقيق فوائد ملموسة للطرفين سواء من خلال دعم ثنائي أو متعدد.
وبحسب بيان صحفي أصدرته المفوضية الأوروبية فإن الأولويات الجديدة للتعاون بين دول الاتحاد الأوروبي ودول جوار المتوسط ومن بينها الجزائر، ستقدم حزمة جديدة للمساعدات المالية لتلك الدول ضمن برامج متعددة تبلغ قيمتها 5.5 مليار يورو. وتخصص الأموال التي ستحصل عليها الجزائر لإصلاح العدالة، وتعزيز القانون و تطوير سوق العمل و تنويع الاقتصاد الجزائري.
وذكر البيان انه بعد التشاور مع الدول الشريكة والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي، اتخذت المفوضية الأوروبية قرارات تقتضي توفير تمويل إلى الشركاء في الجوار الأوروبي في السنوات المقبلة وتشمل هذه الحزمة دول الجزائر وأرمينيا وأذربيجان وروسيا البيضاء والأردن ولبنان وليبيا والمغرب وتونس فضلا عن برامج التعاون الإقليمي القائمة حاليا بمبلغ يصل إلى أكثر من 5.5 مليار يورو.
ونقل البيان عن مفوضة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون قولها :» لقد كان تطوير العلاقات مع دول الجوار الاورومتوسطي دائما واحدة من أهم أولوياتي ولدينا علاقات قوية مع هذه الدول والاضطلاع بدور مهم في المساعدة على التعامل مع التحديات السياسية والاقتصادية التي يواجهونها ونحن ملتزمون لمرافقتهم في طريقهم إلى السلام والديمقراطية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية».
من جانبه قال ستيفان فولي مفوض شؤون التوسيع وسياسة الجوار في المفوضية إن الطموح والالتزام بالإصلاحات يشكلان عاملا أساسيا لتوجيه التمويل الأوروبي للسنوات المقبلة وجرى وضع أولويات الدعم الأوروبي من خلال حوار وثيق مع الشركاء بمشاركة جميع الأطراف ذات الصلة لمواجهة التحديات التي يواجهها المجتمع، وسيجرى تمويل البرامج من الإطار المالي للفترة من 2014 - 2020».
أنيس نواري
أوروبا تمنح مساعدة ب 150 مليون يورو لدعم الإصلاحات بالجزائر
كشفت المفوضية الأوروبية، عن قيمة الاظرفة المالية المخصصة لمساعدة دول الجوار الأوروبي خلال الفترة من 2014 إلى 2017، لإصلاح المنظومة القضائية وتطوير اقتصاديات بعض الدول على غرار الجزائر ودول المغرب العربي ودول أوروبية ، ويظهر في هذا البرنامج ضعف الميزانية المخصصة للجزائر مقارنة مع الدول المغاربية الأخرى، ففي الوقت الذي تستفيد فيه المغرب من ميزانية تقارب 900 مليون يورو، تحصل الجزائر على اقل من 150 مليون يورو.
تظهر وثيقة صادرة عن الاتحاد الأوروبي، التباين الكبير في حجم الأموال التي يخصصها الاتحاد لتمويل برامج لمساعدة دول الجوار الأوروبي في مجالات مختلفة، ويبرز هذا الفارق بشكل كبير بين دول المغرب العربي، وخاصة الجزائر وتونس والمغرب، حيث لا تستفيد الجزائر من نفس الدعم المالي الذي تحصل عليه دول أخرى في المنطقة ما يطرح تساؤلات بشان المعايير المعتمدة لتحديد مستويات التمويل.
وجاءت الجزائر في المرتبة السادسة في ترتيب الدول التي تستفيد من اكبر ميزانية أوروبية لدعم دول الجوار الأوروبي، بعد كل من المغرب، الأردن، تونس، لبنان، أرمينيا، وحصلت الجزائر على ميزانية تقدر ب 148 مليون يورو، فيما حصلت المغرب على 890 مليون يورو، متبوعة بالأردن التي استفادت من 382 مليون يورو وتونس ب 246 مليون يورو.
وأعلنت المفوضية الأوروبية عن تخصيص الاتحاد الأوروبي 5 مليارات يورو، أي ما يعادل 7.5 مليار دولار لمساعدة دول الجوار الأوروبي وخاصة دول الجزائر وأرمينيا وأذربيجان وروسيا البيضاء والأردن ولبنان وليبيا والمغرب. وتبلغ ميزانية آلية الجوار الأوروبي الجديدة 15.4 مليار يورو، وتغطي الفترة الممتدة من 2014 إلى 2020 لتمويل ومساعدة 16 دولة شريكة للاتحاد ، وتعزيز العلاقات بين الجانبين وتحقيق فوائد ملموسة للطرفين سواء من خلال دعم ثنائي أو متعدد.
وبحسب بيان صحفي أصدرته المفوضية الأوروبية فإن الأولويات الجديدة للتعاون بين دول الاتحاد الأوروبي ودول جوار المتوسط ومن بينها الجزائر، ستقدم حزمة جديدة للمساعدات المالية لتلك الدول ضمن برامج متعددة تبلغ قيمتها 5.5 مليار يورو. وتخصص الأموال التي ستحصل عليها الجزائر لإصلاح العدالة، وتعزيز القانون و تطوير سوق العمل و تنويع الاقتصاد الجزائري.
وذكر البيان انه بعد التشاور مع الدول الشريكة والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي، اتخذت المفوضية الأوروبية قرارات تقتضي توفير تمويل إلى الشركاء في الجوار الأوروبي في السنوات المقبلة وتشمل هذه الحزمة دول الجزائر وأرمينيا وأذربيجان وروسيا البيضاء والأردن ولبنان وليبيا والمغرب وتونس فضلا عن برامج التعاون الإقليمي القائمة حاليا بمبلغ يصل إلى أكثر من 5.5 مليار يورو.
ونقل البيان عن مفوضة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون قولها :» لقد كان تطوير العلاقات مع دول الجوار الاورومتوسطي دائما واحدة من أهم أولوياتي ولدينا علاقات قوية مع هذه الدول والاضطلاع بدور مهم في المساعدة على التعامل مع التحديات السياسية والاقتصادية التي يواجهونها ونحن ملتزمون لمرافقتهم في طريقهم إلى السلام والديمقراطية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية».
من جانبه قال ستيفان فولي مفوض شؤون التوسيع وسياسة الجوار في المفوضية إن الطموح والالتزام بالإصلاحات يشكلان عاملا أساسيا لتوجيه التمويل الأوروبي للسنوات المقبلة وجرى وضع أولويات الدعم الأوروبي من خلال حوار وثيق مع الشركاء بمشاركة جميع الأطراف ذات الصلة لمواجهة التحديات التي يواجهها المجتمع، وسيجرى تمويل البرامج من الإطار المالي للفترة من 2014 - 2020».