الاتحاد الأوروبي يمول مشاريع ب 148 مليون أورو في الجزائر

اعتمدت المفوضية الأوروبية ببروكسل، توفير تمويل أوروبي لعدة برامج، تتعلق بسياسة الجوار والتعاون الثنائي والإقليمي مع الدول الشريكة، تستفيد منها الجزائر الى جانب دول من جنوب المتوسط وفي شرق أوروبا وبقيمة إجمالية 5.5 ملايير أورو حصة الجزائر منها 148 مليونا فقط وهي حصة جد ضئيلة إذا ما قورنت مع حجم الأموال التي رصدها الاتحاد الأوروبي لتمويل البرامج في المغرب مثلا ب 890 مليون أورو بينما تستفيد تونس من 246 مليون أورو في مدة سنة فقط ما يدل على أن الاتحاد الأوروبي يتعامل مع الجزائر من منظور الدولة الغنية التي لا تحتاج كثيرا الى التعاون والمساعدة.
وقالت المفوضية الأوروبية إن البرامج الثنائية مع الجزائر سوف يخصص لها 148 مليون أورو خلال الفترة من 2014 إلى 2017 لدعم 3 خطوات رئيسة وهي إصلاح العدالة وتعزيز مشاركة المواطنين في الحياة العامة، وثانيا إصلاح سوق العمل وخلق فرصة جديدة للشغل ودعم إدارة وتنويع الاقتصاد.
وفي بيان، أفادت المفوضية بأنها وضعت أولويات في تعاونها هذا مع الجزائر والدول الأخرى التي يشملها البرنامج تشمل برامج التعاون الثنائي في القطاعات ذات الأولوية العامة وتنمية القدرات وبناء المؤسسات ذات الصلة بما فيها التعاون التقني لتحقيق تقارب مع التشريعات الأوروبية والمعايير الفنية، بالإضافة إلى تنمية قدرات المجتمع المدني. ويظل الهدف النهائي هو ضمان سياسات فعالة وشاملة على المستوى الوطني مع دعم قدرات المجتمع المدني والمشاركة في وضع ورصد وتنفيذ السياسات العامة الوطنية التي يدعمها الاتحاد الأوروبي.
وتبلغ ميزانية آلية الجوار الأوروبي 15 مليارا و400 مليون أورو للفترة من 2014 إلى 2020 وتخصص لتمويل برامج في دول الجوار ال16 وذلك سعيا لتعزيز العلاقات بين الجانبين وتحقيق فوائد ملموسة للطرفين سواء من خلال دعم ثنائي أو متعدد. وسوف يستفيد المغرب من برنامج ثنائي للفترة من 2014 إلى 2017 بقيمة 890 مليون أورو لتحقيق المساواة في الحصول على الخدمات الاجتماعية والأساسية، وثانيا دعم الحكم الديمقراطي وسيادة القانون وثالثا فرص العمل والنمو المستدام والشامل والدعم للمجتمع المدني. بينما تستفيد تونس من برنامج تعاون ثنائي يصل إلى 246 مليون أورو للفترة ما بين 2014 و2015 ويخصص للإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية الشاملة وتحقيق النمو والتنافسية، وثانيا العناصر الأساسية للديمقراطية، وثالثا التنمية الإقليمية والمحلية المستدامة.